"حقوق الإسكندرية" تعقد ندوة حول التعديلات الدستورية
كتب - بوابة روز اليوسف
نظمت كلية الحقوق جامعة الإسكندرية اليوم "الأحد" ندوة تحت عنوان " قراءة في مقترح التعديلات الدستورية" تحت رعاية الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة والدكتور أمين مصطفى السيد عميد كلية الحقوق.
وقال أستاذ القانون العام بكلية الحقوق الدكتور محمد رفعت ، إن الدساتير ليست جامدة بل تتغير بمرور الزمن، ومتغيرات الواقع ..مشيرا إلى أن تلك التعديلات تحقق التوازن بين الملائمة القانونية والملائمة الواقعية لاستقرار الأوضاع الداخلية والخارجية، موضحا أن التعديلات الدستورية 2019 تنطوي على مواد مستحدثة وهامة للدولة المصرية، ومن بينها تعيين نائب لرئيس الجمهورية.
وأشار إلى مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات لفترتين لحماية الوطن من الاضطرابات ، فضلا عن أن مصر من الدول التي تحتاج لفترة رئاسية كافية لتحقيق آمالها وطموحاتها التي تتطلع إليها.
من جانبه قال رئيس قسم القانون العام الدكتور محمد باهي، إن الدساتير تكتبها إرادة الشعوب، موضحاً أن الشعوب وحدها هي التي يمكنها تغيير أو تعديل دساتيرها لأنها الوثيقة الوحيدة التي يكتبها الشعب، مشيرا إلى أنه لا يستقيم بأي حال أن تتسم الدساتير بالجمود لأن هذا يصادر حق الأجيال القادمة في التغيير وفقا لمتغيراتهم وظروفهم.
وأكد أن المادة 226 من دستور 2014 قد أجازت التعديل الدستوري لمزيد من الضمانات ومنها الإشراف القضائي وغيرها ، مضيفا أن دول مثل فرنسا وأمريكا أقبلتا على تعديل الدستور،مؤكدا أن الدساتير لابد أن تتحلى بالمرونة ..مشيرا إلى أن إقرار مجلس الشيوخ لن يكلف الدولة أعباء مالية إضافية لاسيما أنه سيتم نقل بعض الموظفين من مجلس النواب بنفس درجاتهم المالية .
فيما أوضحت الدكتورة سوزي عدلي ناشد عضو مجلس النواب الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد والمالية العامة، أن الدستور وثيقة نابضة بالحياة تتأثر بكافة المتغيرات الموجودة على الساحة، فضلا عن أنها وثيقة تقدمية لابد أن تتوافق مع روح العصر..مشيرة إلى أن الشعب المصري لابد أن يشارك في تلك التعديلات لأن عليه واجبات سياسية لابد من القيام بها.
وأكدت أن مجلس النواب سلك الطريق الدستوري الصحيح في التعديلات وهناك 155 عضو تقدم بطلب لرئيس مجلس النواب باقتراح تعديل الدستور وتم إحالة هذه المقترحات للجنة التشريعية وكان هناك حوار مجتمعي حول تلك التعديلات ، لافتة إلى أنها لن تكون هذه المرة الأخيرة لتعديل الدستور طالما هناك متغيرات في البلاد .
نظمت كلية الحقوق جامعة الإسكندرية اليوم "الأحد" ندوة تحت عنوان " قراءة في مقترح التعديلات الدستورية" تحت رعاية الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة والدكتور أمين مصطفى السيد عميد كلية الحقوق.
وقال أستاذ القانون العام بكلية الحقوق الدكتور محمد رفعت ، إن الدساتير ليست جامدة بل تتغير بمرور الزمن، ومتغيرات الواقع ..مشيرا إلى أن تلك التعديلات تحقق التوازن بين الملائمة القانونية والملائمة الواقعية لاستقرار الأوضاع الداخلية والخارجية، موضحا أن التعديلات الدستورية 2019 تنطوي على مواد مستحدثة وهامة للدولة المصرية، ومن بينها تعيين نائب لرئيس الجمهورية.
وأشار إلى مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات لفترتين لحماية الوطن من الاضطرابات ، فضلا عن أن مصر من الدول التي تحتاج لفترة رئاسية كافية لتحقيق آمالها وطموحاتها التي تتطلع إليها.
من جانبه قال رئيس قسم القانون العام الدكتور محمد باهي، إن الدساتير تكتبها إرادة الشعوب، موضحاً أن الشعوب وحدها هي التي يمكنها تغيير أو تعديل دساتيرها لأنها الوثيقة الوحيدة التي يكتبها الشعب، مشيرا إلى أنه لا يستقيم بأي حال أن تتسم الدساتير بالجمود لأن هذا يصادر حق الأجيال القادمة في التغيير وفقا لمتغيراتهم وظروفهم.
وأكد أن المادة 226 من دستور 2014 قد أجازت التعديل الدستوري لمزيد من الضمانات ومنها الإشراف القضائي وغيرها ، مضيفا أن دول مثل فرنسا وأمريكا أقبلتا على تعديل الدستور،مؤكدا أن الدساتير لابد أن تتحلى بالمرونة ..مشيرا إلى أن إقرار مجلس الشيوخ لن يكلف الدولة أعباء مالية إضافية لاسيما أنه سيتم نقل بعض الموظفين من مجلس النواب بنفس درجاتهم المالية .
فيما أوضحت الدكتورة سوزي عدلي ناشد عضو مجلس النواب الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد والمالية العامة، أن الدستور وثيقة نابضة بالحياة تتأثر بكافة المتغيرات الموجودة على الساحة، فضلا عن أنها وثيقة تقدمية لابد أن تتوافق مع روح العصر..مشيرة إلى أن الشعب المصري لابد أن يشارك في تلك التعديلات لأن عليه واجبات سياسية لابد من القيام بها.
وأكدت أن مجلس النواب سلك الطريق الدستوري الصحيح في التعديلات وهناك 155 عضو تقدم بطلب لرئيس مجلس النواب باقتراح تعديل الدستور وتم إحالة هذه المقترحات للجنة التشريعية وكان هناك حوار مجتمعي حول تلك التعديلات ، لافتة إلى أنها لن تكون هذه المرة الأخيرة لتعديل الدستور طالما هناك متغيرات في البلاد .