مجلس السكان يبحث مع "السكان الدولي" دور القوانين في القضاء على الختان
كتب - محمود جودة
عقد الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، اجتماعا اليوم الأحد، بمقر المجلس، للجنة الاستشارية لمراجعة الاستمارات الخاصة بالدراسة التي يجريها "مجلس السكان الدولي" تحت رعاية المجلس القومي للسكان، حول دور القوانين في القضاء على ختان الإناث.
تستهدف الدراسة التعرف على أسباب استمرار جريمة الختان وأماكن انتشاره، بالإضافة إلى تقييم مجهودات مواجهة الختان وتأثيراته على حياة الفتيات، كما تستهدف الدراسة زيادة فاعلية التشريعات في المساهمة في القضاء على ختان الإناث، والتعرف على مدى معرفة أفراد المجتمع بقانون الختان ومدى الالتزام به.
قال مقرر المجلس القومي للسكان، إنه على الرغم من وجود قانون يجرم ختان الإناث، لكن هناك معتقدات وموروثات ثقافية تؤثر بشكل قوي في استمرار هذه الجريمة تحت مسميات مختلفة كعمليات تجميل مثلا، لذلك لا بد من رفع الوعي للمجتمع للقضاء على هذه الجريمة واتخاذ إجراءات رادعة مع الأطباء والممرضات الذين يقومون بهذه الجناية مع رفع الوعي لدى الأسر بالجوانب الصحية والدينية والقانونية لجريمة الختان.
وأشار إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين "الختان" وصحة المرأة الجسدية والنفسية والاجتماعية، فالمرأة المختتنة تعاني من مشاكل صحية وجسمية ونفسية تنعكس على حياتها، ما يؤدي بها إلى الانطواء الاجتماعي وعدم التوافق مع الزوج والأسرة والمجتمع المحيط بها، كما أن الختان يؤدي إلى إحساس المرأة بالظلم والحرمان والقهر والإهانة والاكتئاب.
من جانبها وجهت الدكتورة نهلة عبد التواب، ممثل مجلس السكان الدولي، الشكر للمجلس القومي للسكان، على تبنيه واهتمامه بمناهضة ختان الإناث والقضاء عليه نهائيا في مصر، مؤكدة أن القضاء على جريمة ختان الإناث يتطلب مزيدا من البحوث حول تلك الظاهرة.
