الحسيني: تعديل الدستور بداية لعقد جديد مستقر

كتب - وائل سامي

- خبير اقتصادي: الإصلاحات السياسية تتعلق بالتنظيم الدستوري

 

أكد الدكتور محمد حمزة الحسيني، مستشار اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن الدساتير تعد اجتهادا بشريا قابلا للتعديل حسب الظروف ومصالح الشعوب، وأن الإصلاحات السياسية يجب أن تتعلق بالتنظيم الدستوري لسلطات الحكم في بناء مؤسسات قوية، وذلك دون المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور من دعم المرأة، ودعم تمثيل الشباب، والأقباط، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج، بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل، مع إنشاء غرفة ثانية للبرلمان تسمى "مجلس الشيوخ" لتوسيع قاعدة التمثيل في المجالس النيابية، إضافة إلى معالجة القصور في تحديد مدة تولي رئاسة الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، والتي أثبت عدم مناسبتها في التنمية الشاملة بكافة القطاعات.

وأضاف "الحسيني" في بيان صحفي أن تعديل الدستور خلال هذه الفترة هو بمثابة بداية لعقد جديد مستقر، وان أيام التصويت على الاستفتاء ما هي إلا بداية الطريق الآمن لشعب مصر أصحاب القرار الأول والأخير في هذا التعديل، موضحاً أهمية وضرورة مشاركة الشعب في تحديد دستور دولته.

 وأوضح أيضا أن المواطن عانى كثيرا جراء حالة عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي والتي سادت مصر خلال الستة أعوام الماضية، ما أدى إلى ضرورة وضع برنامج الإصلاح الاقتصادي من أجل جني ثمار هذا البرنامج، وكانت أولى هذه الخطوات اتخاذ قرارات الزيادة في الرواتب والمعاشات.

وأكد "الحسيني"، أن الدولة مستمرة في تنفيذ مئات المشروعات العملاقة في قطاع الطاقة والصناعة الوطنية والبنية التحتية والنقل والمواصلات والإسكان والزراعة وغيرها من المشروعات، التي حققت نقلة نوعية للاقتصاد المصري، وأن المؤسسات الاقتصادية العالمية وعلى رأسها البنك الدولي أكدت أن الاقتصاد المصري أصبح من الاقتصاديات القوية، والأكثر لجذب الاستثمارات الأجنبية، في الخمسة أعوام الماضية، ما يدل على أن الدولة تسير في طريقها الصحيح تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.