عمرو نصار: تشكيل مجموعة عمل مصرية تشادية لتنمية العلاقات المشتركة بين البلدين
كتبت- هبة عوض
أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ان تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة الإفريقية يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن ترؤس مصر للاتحاد الإفريقي العام الحالي يمثل نقطة مهمة في مسار العمل المصري الإفريقي المشترك ما يسهم في دفع العلاقات بين مصر ودول القارة السمراء لمستويات غير مسبوقة.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع أحمد محمد بشير وزير التجارة والتنمية الصناعية التشادي والوفد المرافق له، حضر اللقاء الأمين عبد الله سفير تشاد بالقاهرة وطارق قشوع مدير المكتب الفني للوزير للسياسات والاستراتيجيات.
وقال الوزير ان الاجتماع قد تناول أهمية وضع خطة عمل واضحة بين المسؤولين في البلدين لتعزيز آفق التعاون الاقتصادي المشترك خاصة في ظل الإرادة السياسية والتوافق بين زعيما البلدين والتي عكستها الزيارات الرئاسية المتبادلة للرئيسين السيسي وديبي، مشيرًا في هذا الإطار إلى انه سيتم تشكيل مجموعة عمل من الجانبين لوضع اطر محددة لتنمية التعاون المشترك في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك في الجانبين.
وفي هذا الإطار عبر نصار عن ترحيب مصر بالمشاركة في المنتدى الدولي للاستثمار الذي تنظمه الحكومة التشادية نهاية شهر إبريل الجاري تحت عنوان "تشاد والعالم العربي" حيث تستهدف الوزارة إيفاد بعثة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال المصريين للمشاركة في هذا المنتدى المهم.
وأضاف نصار ان هناك فرصًا ضخمة لإنشاء مشروعات مصرية- تشادية مشتركة خاصة في قطاعات الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والمناجم والبترول والخدمات وذلك في اطار خطة العمل الوطنية التي تتبناها الحكومة التشادية خلال المرحلة الحالية.
ومن جانبه أكد أحمد محمد بشير وزير التجارة والتنمية الصناعية التشادي حرص بلاده على تفعيل منظومة التعاون الاقتصادي مع مصر بصفة خاصة والدول العربية بصفة عامة، مشيرًا إلى أن مصر وتشاد ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة ترتكز على إرادة سياسة راسخة لتعميق علاقات التعاون المشترك بما يصب في مصلحة الشعبين المصري والتشادي.
وأضاف أن تشاد تتبنى حاليًا خطة اقتصادية طموحة للاستفادة من امكانياتها الطبيعية ومواردها الضخمة في تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن الحكومة التشادية تبنت مجموعة كبيرة من التدابير والقوانين الاقتصادية لتحفيز وضمان الاستثمارات الأجنبية تستهدف الحصول على ثقة المستثمر العالمي وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للسوق التشادي.