مجلس الدولة: لا يحق لمجلس إدارة "تجارة الجملة" تقاضي بدلات عمومية الشركة

كتب - بوابة روز اليوسف

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، عدم أحقية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة فى تقاضى بدل الحضور المقرر لأعضاء الجمعية العامة للشركة، وعدم أحقيتهم كذلك فى تقاضي بدل الانتقال المقرر لحضور جلسات مجلس الإدارة.

وذكرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، في بيان اليوم الخميس، أنه فيما يتعلق بطلب وزير التموين والتجارة الداخلية، إبداء الرأي في مدى جواز تنفيذ ما انتهت إليه الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية فى شأن بدل حضور الجلسات وبدل الانتقال، أم يتعين الالتزام بما ورد بمناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن.

وأوضحت عمومية الفتوى والتشريع، أن الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قررت بجلستها بتاريخ 24/1/2009 أن تكون المعاملة المالية لأعضائها وللشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بواقع ألف جنيه بدل حضور الجلسة الواحدة، ومائتي جنيه مصروفات انتقال، وأن الجمعية العامة للشركة العامة لتجارة الجملة -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- قررت بجلستها بتاريخ 6/5/2009 أن تكون المعاملة المالية الشهرية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة اعتبارًا من 1/5/2009 بواقع 300 جنيه بدل حضور الجلسة الواحدة، و200 جنيه مصروفات انتقال تشمل أى مصروفات أو بدلات سفر أو خلافه.

وردت مناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات متضمنة أنه لدى فحص أعمال الشركة العامة لتجارة الجملة خلال سبتمبر 2013 تبين صرف مقابل حضور جلسات الجمعية العامة للشركة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بواقع ألف جنيه، حال أنهم ليسوا أعضاء فى الجمعية العامة، وبفئة تزيد على المقرر لحضور جلسات مجلس الإدارة، وكذلك صرف بدل انتقال لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لحضور جلسات مجلس الإدارة بواقع مائتي جنيه، رغم تخصيص سيارة لكل منهم.

واستندت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، في فتواها إلى القانون رقم (203) لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والقانون رقم (159) لسنة 1981الخاش بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وما جاء فيه من مواد تؤكد عدم أحقية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة فى تقاضى بدل الحضور المقرر لأعضاء الجمعية العامة للشركة، وعدم أحقيتهم كذلك فى تقاضي بدل الانتقال المقرر لحضور جلسات مجلس الإدارة.