محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال ورشة قطاع الحسابات

كفرالشيخ - محمود فكري

تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، فعاليات ورشة عمل قطاع الحسابات والمديريات المالية حول الشمول المالي وتطوير نظم الدفع الإلكتروني بديوان عام محافظة كفر الشيخ.
 
وقال محافظ كفر الشيخ، أن ورشة عمل قطاع الحسابات والمديريات المالية والتي تنظمها وزارة المالية برعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تدور حول التوعية عن التحصيل الإلكتروني وتطبيق قرار وزير المالية رقم 269 والمعدل بالقرار رقم 760 الصادر في 29 ديسمبر 2018م، حيث صدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات رقم 89 لسنة 2017م، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 123 لسنة 2017م، وقرار وزير المالية رقم 269 والمعدل بالقرار رقم 760 لسنة 2018م.
 
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن من أهم اختصاصات المجلس القومي للمدفوعات خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه، وتطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفعالية، والعمل على تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية، فضلاً عن حماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع، وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.
 
وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن أهداف الورشة هي التعرف على آليات التحصيل الإلكتروني وكيفية التعامل مع نقاط البيع POS، والتعرف على أنواع المدفوعات الحكومية المتاحة من خلال منظومة التحصيل الإلكتروني، بالإضافة إلى التعرف على المعالجات المحاسبية لعمليات التحصيل الإلكتروني وطرح الحلول العملية لها، لافتًا إلى أن الفئات المستهدفة من التوعية بالورشة هم جميع العاملين بالجهاز الإداري والحكم المحلى ومجال عملهم في التحصيل النقدي أو الرقابة عليه.
 
وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تحاول أن تطبق فكرة الشمول المالي وللشمول المالي معانى كثيرة وأبعاد كثيرة وجزء من الشمول المالي هو عملية الدفع الإلكتروني وهو التحصيل الإلكتروني وللموضوع أبعاد كبيرة نريد أن نفهمها، ونحن في حاجة إلى تسهيل عملية الانتقال من العمل الذى كان يتم بشكل يدوى إلى شكل مميكن، وتتجه الدولة في الفترة المقبلة إلى التعامل بشكل غير نقدي، وهدف النظم المالية تسهيل الأمور وتطبيق القواعد وليس تصعيب الأمور على المواطنين وعدم إعطاء الفرصة لوجود أي استثناءات وكلما قلت الاستثناءات زادت الدقة وعملية الرقابة المالية، وبالتالي تجنب الأخطاء والمخالفات المالية التي كانت تتم من خلال التعامل النقدي.