وكيل نقابة الأطباء: معاشاتنا ليست إعانة ونطالب المسؤولين بإلغاء قرار التضامن
كتب - محمود جودة
قال الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل نقابة الأطباء في تصريحات صحفية اليوم، إن قرار وزارة التضامن بعدم صرف المعاشات للأطباء، إلا بعد توقفهم التام عن مزاولة المهنة وقيدهم في جدول غير المشتغلين أحدث مشكلة وردود أفعال غاضبة بين الأطباء.
وأضاف د عبد الحي قائلاً: عندما صدر قانون الخدمة المدنية وجاء فيه إمكانية تقدم أي موظف في الدولة بما فيهم الأطباء للمعاش المبكر إبتداء من سن الـ
( 50) وعلى الجهة المتقدم إليها توفير الاعتمادات الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة والمعاش.
فتقدم بالفعل عدد من الأطباء بطلب معاش مبكر لكنهم فوجئوا بأن وزارة التضامن الاجتماعي أصدرت قراراً بأن أصحاب المعاش المبكر ليس من حقهم المعاش طالما لديهم عيادة أو يعمل في مستشفى خاص، وعليه الانتظار حتى إتمام سن الـ 65 سنة مما أحدث مشكلة كبيرة جدا. وتابع، المعاش المتقاضي من الدولة ليست مساعدة منها وإنما هي أموال تم خصمها من الموظف طوال فترة حياته المهنية.
وتابع مستنكراً، كيف يكون حصول الطبيب على معاشه المستحق مشروط بألا يعمل في عيادة أو مستشفى خاص حتى يحصل على معاشه في سن 50 سنة والذي يتراوح بين 1600 جنيه: 1800 جنيه. فهل يتصور المسؤولين أن الطبيب يستطيع العيش بهذا المبلغ! الذي لا يستطيع أي مواطن أن يعيش به!
وهذا القانون لم يطبق من قبل على أي فئة مهنية غير الأطباء، ومن الطبيعي أي شخص على المعاش لو قادر على العمل فهو يبحث عن فرصة ولا يُحرم أحد من ممارسة مهنته لأن المعاش ليس إعانة، وإنما هو حق لكل شخص تم الخصم من راتبه أثناء فترة عمله، مؤكدا لا يصح عند تسوية الطبيب لمعاشه بقانون الخدمة المدنية أن نخاطبه (أنت خلاص مش طبيب ولا يصح أن تمارس المهنة)، على العكس من هذا فقد أعلنت وزارة الصحة حاجتها إليهم وتعاقدت مع أطباء المعاش في المناطق النائية.
ومؤخراً في مؤتمر النقابات الفرعية الذي عقد يومي 11،12 إبريل قررنا مناشدة المسؤولين، لإلغاء هذا القرار لأنه يتنافى مع قانون الخدمة المدنية الجديد.
وعن دراسة الطب بالجامعات الأجنبية قال د. أسامة عبد الحي، دراسة الطب بالجامعات الأجنبية قضية غاية في الخطورة على النظام الصحي في مصر وعلى الأطباء وعلى المرضى لتفشى البيزنس التعليمي في العالم كله.
فقد وجدنا إعلان من إحدى الجامعات عن قبول طلبه الثانوية العامة دون تقيد بالمجموع أو التخصص العلمي فمنهم طلاب تخصص أدبي، وهذا على عكس القواعد في العالم، ولذلك قرر مجلس النقابة والجمعية العمومية، باعتبارها أعلى سلطة في النقابة، أن على من يريد التسجيل في النقابة لابد أن يقدم شهادة ثانوية عامة تفيد دراسته للمواد المؤهلة لدخول كلية الطب كالأحياء والكيمياء والطبيعة، وأن مجموع الطالب في الجامعات الخاصة والأجنبية لا يقل عن مجموع الثانوية العامة بالجامعات الحكومية عن 5% في نفس عام التقدم للجامعة.
وسيتم عمل قائمة معروفة توضع بالنقابة بكليات الطب التي لها ترتيب عالمي ومقبول تسجيل خريجيها بالنقابة توفيرا على الأهالي حتى لا تضيع أموالهم هباء.
وأكد ضرورة التعاون بين كل الجهات المعنية، النقابة والوزارة مع جموع الأطباء والجامعات ووزارة التعليم العالي ومستشفياتها، موضحا أن هذا جهد كبير ولا يتصور أحد بمفرده أنه قادر على حله حتى لا يكون مصيره الفشل، ونحن في مرحلة صعبة وسيئة من نقص للأطباء والمستلزمات وضعف الإمكانيات وتعدى على الأطباء وظروف عمل طاردة لهم وبدون تحسين كل تلك الظروف لا يمكن تقديم خدمة صحية محترمة.