تعرف على أبرز العلاقات الاقتصادية المصرية - الصينية
كتبت - هبة عوض
يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى العاصمة الصينية بكين، تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس الصيني "تشي جين بينج" لحضور قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات.
وفي هذا السياق ترصد بوابة روزاليوسف، أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية المصرية- الصينية.
11 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين
الصين هي أكبر شريك تجاري لمصر، وتعتبر مصر ثالث أكبر شريك تجاري للصين في إفريقيا. وعلى صعيد الاقتصادي والتجاري، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 12.2 مليون دولار عام 1954 إلى 452 مليون دولار عام 1995، ثم إلى أكثر من 10 مليار دولار عام 2013، أي أنه تضاعف نحو ألف مرة خلال الستين عامًا الماضية. وفي عام 2016 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 11 مليار دولار.
وبالنسبة للتجارة السلعية، بلغت صادرات مصر للصين 488 مليون دولار عام (2013-2014)، وجاءت الصين في المركز العاشر بين أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية. وتتركز صادرات مصر للصين في مواد البناء والكيماويات والأسمدة والجلود. وفي المقابل بلغت واردات مصر من الصين خلال نفس الفترة 4986 مليون دولار، وتعد الصين ثالث أكبر مورد للسلع إلى مصر، ويبلغ العجز في الميزان التجاري بين البلدين 4498 مليون دولار لصالح الصين.
ومع اتجاه مصر نحو تحديث اقتصادها وتعزيز علاقاتها الخارجية مع مختلف القوى الكبرى في العالم، ومع إعلان الصين في عام 2013 عن مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وقيام مصر في أغسطس 2014 بتدشين مشروع تنمية محور قناة السويس، فإن هناك آفاقًا واعدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، لاسيما أن هناك ارتباطًا بين المشروعين، فقناة السويس هي الجسر الذي يربط بين طريقي الحرير البري والبحري بكل من أوروبا وإفريقيا وصولا إلى الأمريكتين.
600 مليون دولار استثمارات صينية في 1320 مشروعًا بمصر
تحرص الصين على توجيه جزء من استثماراتها الخارجية إلى مصر، حيث بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات الصينية في مصر خلال الفترة من 1970-2014 نحو 472 مليون دولار، في 1191 مشروعًا مشتركًا يتركز معظمها في المشروعات الصناعية بنسبة 55%، تليها المشروعات الإنشائية بنسبة 20%، ثم الخدمية بنسبة 19%. وطبقًا لتصريح طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في مايو 2017، تأتي الصين في المرتبة الـ21 في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 600 مليون دولار في نحو 1320 مشروعًا، وتتركز الاستثمارات الصينية في مصر في القطاع الصناعي وتكنولوجيا المعلومات وإقامة المناطق الاقتصادية.
ويعمل الجانبان على تشجيع وزيادة الاستثمارات الصينية في مصر وخاصة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب السويس وتطوير جنوب مصر ومنطقة البحر الأحمر، وكذلك توسيع أنشطة الشركات الصينية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستعانة بالخبرة الصينية لإنشاء قرية تكنولوجية على غرار المنطقة التكنولوجية في بكين.
ولإعطاء العلاقات الاقتصادية بين البلدين مزيدًا من الزخم، تم في ديسمبر عام 2013 الإعلان عن تأسيس غرفة التجارة المصرية– الصينية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين البلدين وتذليل العقبات وتقديم التسهيلات والترويج للفرص التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
وفي 22 فبراير عام 2014 قام وفد من رجال الأعمال الصينيين بزيارة لمصر وهي أول زيارة رسمية لوفد من المستثمرين الصينيين عقب ثورة 30 يونيو، حيث أبدى المستثمرون رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة في مصر في قطاعات المقاولات والبنية التحتية والديكور والاتصالات، واصفين السوق المصري بأنه أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط.
وشاركت الصين في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري الذي عقد في شرم الشيخ في مارس 2015، وقامت الشركات الصينية المشاركة في المؤتمر بتوقيع عدة عقود في مجال الكهرباء باستثمارات إجمالية 1.8 مليار دولار لتطوير الشبكة القومية للكهرباء وإنشاء محطات محولات، فيما وقعت وزارة النقل المصرية اتفاقيتين مع شركتين صينيتين لتصنيع القطارات بقيمة 500 مليون دولار وتشغيل وإدارة القطار المكهرب (الإسكندرية – أبوقير) بتكلفة 500 مليون دولار. وفي إبريل عام 2015 قام البلدان بتوقيع اتفاق لإنشاء فرع لمعهد بكين لتكنولوجيا المعلومات بمصر لتوفير العمالة الفنية المدربة لسوق العمل المصري.
منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي
شاركت مصر في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الذي عقد في بكين يومي 14 و15 مايو 2017، وأكدت في كلمتها أمام المنتدى أن مبادرة الحزام والطريق– التي طرحتها القيادة الصينية- تمثل آلية مهمة من آليات تحفيز الاقتصاد العالمي، وتعزيز منظومة التعاون التجاري العالمي خلال المرحلة الحالية، حيث تعد مصر من أوائل الدول التي دعمت المبادرة بالتعاون مع الحكومة الصينية، لاسيما أنها تتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية الرامية لتنمية محور قناة السويس، باعتباره أحد أهم المحاور اللوجستية، ليس على المستوى الإقليمي فقط، لكن على المستوى الدولي أيضا.
كما تتعاون مصر مع الصين في العديد من المجالات الأخرى، لاسيما البترول والطاقة وحماية البيئة والنقل والموارد المائية. ففي مجال البترول والطاقة قطع التعاون بين البلدين شوطًا كبيرًا شمل التصنيع المشترك للحفارات والتنقيب والتصنيع المشترك للمواسير بالإضافة إلى مجالات تصنيع الوقود الحيوي وبدائل الغاز الطبيعي، إلى جانب نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة، كما تدخل الشركات الصينية في المناقصات الخاصة بمشروعات الطاقة التقليدية اعتمادًا على خبرة الشركات الصينية في هذا المجال.
كما تتعاون مصر مع الصين في مجال البيئة وتغير المناخ والتخلص من النفايات الصلبة والخطرة، إلى جانب الاستثمار الصناعي في تدوير قش الأرز والمخلفات الزراعية والحد من التلوث الناتج عن مصانع الإسمنت واستخراج الطاقة من النفايات وتدويرها.
وفي مجال النقل والطرق والنقل البحري تستعين مص بالخبرة الصينية في مجالات القطارات فائقة السرعة. وفي مجال الموارد المائية والري، يتعاون البلدان في مجالات الري ومشروعات توليد الكهرباء وخاصة من السدود المائية.
يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى العاصمة الصينية بكين، تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس الصيني "تشي جين بينج" لحضور قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات.
وفي هذا السياق ترصد بوابة روزاليوسف، أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية المصرية- الصينية.
11 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين
الصين هي أكبر شريك تجاري لمصر، وتعتبر مصر ثالث أكبر شريك تجاري للصين في إفريقيا. وعلى صعيد الاقتصادي والتجاري، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 12.2 مليون دولار عام 1954 إلى 452 مليون دولار عام 1995، ثم إلى أكثر من 10 مليار دولار عام 2013، أي أنه تضاعف نحو ألف مرة خلال الستين عامًا الماضية. وفي عام 2016 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 11 مليار دولار.
وبالنسبة للتجارة السلعية، بلغت صادرات مصر للصين 488 مليون دولار عام (2013-2014)، وجاءت الصين في المركز العاشر بين أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية. وتتركز صادرات مصر للصين في مواد البناء والكيماويات والأسمدة والجلود. وفي المقابل بلغت واردات مصر من الصين خلال نفس الفترة 4986 مليون دولار، وتعد الصين ثالث أكبر مورد للسلع إلى مصر، ويبلغ العجز في الميزان التجاري بين البلدين 4498 مليون دولار لصالح الصين.
ومع اتجاه مصر نحو تحديث اقتصادها وتعزيز علاقاتها الخارجية مع مختلف القوى الكبرى في العالم، ومع إعلان الصين في عام 2013 عن مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وقيام مصر في أغسطس 2014 بتدشين مشروع تنمية محور قناة السويس، فإن هناك آفاقًا واعدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، لاسيما أن هناك ارتباطًا بين المشروعين، فقناة السويس هي الجسر الذي يربط بين طريقي الحرير البري والبحري بكل من أوروبا وإفريقيا وصولا إلى الأمريكتين.
600 مليون دولار استثمارات صينية في 1320 مشروعًا بمصر
تحرص الصين على توجيه جزء من استثماراتها الخارجية إلى مصر، حيث بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات الصينية في مصر خلال الفترة من 1970-2014 نحو 472 مليون دولار، في 1191 مشروعًا مشتركًا يتركز معظمها في المشروعات الصناعية بنسبة 55%، تليها المشروعات الإنشائية بنسبة 20%، ثم الخدمية بنسبة 19%. وطبقًا لتصريح طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في مايو 2017، تأتي الصين في المرتبة الـ21 في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 600 مليون دولار في نحو 1320 مشروعًا، وتتركز الاستثمارات الصينية في مصر في القطاع الصناعي وتكنولوجيا المعلومات وإقامة المناطق الاقتصادية.
ويعمل الجانبان على تشجيع وزيادة الاستثمارات الصينية في مصر وخاصة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب السويس وتطوير جنوب مصر ومنطقة البحر الأحمر، وكذلك توسيع أنشطة الشركات الصينية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستعانة بالخبرة الصينية لإنشاء قرية تكنولوجية على غرار المنطقة التكنولوجية في بكين.
ولإعطاء العلاقات الاقتصادية بين البلدين مزيدًا من الزخم، تم في ديسمبر عام 2013 الإعلان عن تأسيس غرفة التجارة المصرية– الصينية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين البلدين وتذليل العقبات وتقديم التسهيلات والترويج للفرص التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
وفي 22 فبراير عام 2014 قام وفد من رجال الأعمال الصينيين بزيارة لمصر وهي أول زيارة رسمية لوفد من المستثمرين الصينيين عقب ثورة 30 يونيو، حيث أبدى المستثمرون رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة في مصر في قطاعات المقاولات والبنية التحتية والديكور والاتصالات، واصفين السوق المصري بأنه أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط.
وشاركت الصين في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري الذي عقد في شرم الشيخ في مارس 2015، وقامت الشركات الصينية المشاركة في المؤتمر بتوقيع عدة عقود في مجال الكهرباء باستثمارات إجمالية 1.8 مليار دولار لتطوير الشبكة القومية للكهرباء وإنشاء محطات محولات، فيما وقعت وزارة النقل المصرية اتفاقيتين مع شركتين صينيتين لتصنيع القطارات بقيمة 500 مليون دولار وتشغيل وإدارة القطار المكهرب (الإسكندرية – أبوقير) بتكلفة 500 مليون دولار. وفي إبريل عام 2015 قام البلدان بتوقيع اتفاق لإنشاء فرع لمعهد بكين لتكنولوجيا المعلومات بمصر لتوفير العمالة الفنية المدربة لسوق العمل المصري.
منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي
شاركت مصر في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الذي عقد في بكين يومي 14 و15 مايو 2017، وأكدت في كلمتها أمام المنتدى أن مبادرة الحزام والطريق– التي طرحتها القيادة الصينية- تمثل آلية مهمة من آليات تحفيز الاقتصاد العالمي، وتعزيز منظومة التعاون التجاري العالمي خلال المرحلة الحالية، حيث تعد مصر من أوائل الدول التي دعمت المبادرة بالتعاون مع الحكومة الصينية، لاسيما أنها تتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية الرامية لتنمية محور قناة السويس، باعتباره أحد أهم المحاور اللوجستية، ليس على المستوى الإقليمي فقط، لكن على المستوى الدولي أيضا.
كما تتعاون مصر مع الصين في العديد من المجالات الأخرى، لاسيما البترول والطاقة وحماية البيئة والنقل والموارد المائية. ففي مجال البترول والطاقة قطع التعاون بين البلدين شوطًا كبيرًا شمل التصنيع المشترك للحفارات والتنقيب والتصنيع المشترك للمواسير بالإضافة إلى مجالات تصنيع الوقود الحيوي وبدائل الغاز الطبيعي، إلى جانب نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة، كما تدخل الشركات الصينية في المناقصات الخاصة بمشروعات الطاقة التقليدية اعتمادًا على خبرة الشركات الصينية في هذا المجال.
كما تتعاون مصر مع الصين في مجال البيئة وتغير المناخ والتخلص من النفايات الصلبة والخطرة، إلى جانب الاستثمار الصناعي في تدوير قش الأرز والمخلفات الزراعية والحد من التلوث الناتج عن مصانع الإسمنت واستخراج الطاقة من النفايات وتدويرها.
وفي مجال النقل والطرق والنقل البحري تستعين مص بالخبرة الصينية في مجالات القطارات فائقة السرعة. وفي مجال الموارد المائية والري، يتعاون البلدان في مجالات الري ومشروعات توليد الكهرباء وخاصة من السدود المائية.