قررات مهمة لرئيس الوزراء تخص بحيرة ناصر وكليات الذكاء الاصطناعي

كتب - حسن أبو خزيم

 وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتغيير مسمى كليتي الحاسبات والمعلومات بجامعتي حلوان وبنى سويف، ليصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وإنشاء قسم للذكاء الاصطناعي بالكليتين.

 وافق مجلس الوزراء على الحلول القانونية المناسبة للتعامل مع حالات التعديات على أراضي الهيئة العامة للتنمية السياحية بمناطق المخيمات بالشريط الساحلي (طابا – نوبيع)، وذلك بالسماح للهيئة بالتعاقد مع عدد 63 مشروعاً بالشريط الساحلي بنظام حق الانتفاع، طبقاً للمادة 80 من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، وكذا أحكام قانون التنمية المتكاملة بشبة جزيرة سيناء، حيث إن إزالة تلك المشروعات باتت تمثل صعوبة لما لها من نمط سياحي جديد، فضلاً عن الضرورة الاجتماعية والاقتصادية.

- وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة المالية بإصدار كتاب دورى بإلزام جميع الجهات المعنية بتفعيل القرار رقم 760 لسنة 2018 بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وأن يكون سداد جميع المستحقات الحكومية، فيما يزيد على خمسمائة جنيه بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني، ويجوز سداد ما دون ذلك بأية وسيلة من وسائل السداد، سواء كانت إلكترونية أو غيرها، وكذا إلزام جميع الجهات الادارية بالدولة بعدم استخدام المدفوعات النقدية فى تعاملاتها ايا كان نوعها سواء التعاملات التى تتم فى تلك الجهات والشركات أو مع غيرها وإلزامها باستخدام المدفوعات الإلكترونية فى تعاملاتها بشكل كامل اعتباراً من 1/7/2019.

كما وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر (4 وحدات سياحية) للرفع على الجفاف لمدة 6 أشهر إعتباراً من 1/5/2019، مع الالتزام بالضوابط التى طرحها وزير النقل، وذلك لحين الانتهاء من بناء الحوض العائم بالبحيرة، وحتى تتمكن تلك الوحدات من وضع خطط التسويق وابرام الاتفاقيات والتعاقد على تنفيذ برامج سياحية فى بحيرة السد العالى مع شركات السياحة. 

-  استعرض مجلس الوزراء نتائج التقييم النهائي للعروض الفنية المالية والتمويلية والاستثمارية والتشغيل والصيانة لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل مدينة 6 أكتوبر، الذي تقدم له عدد من التحالفات العالمية والمحلية، حيث قام كل من استشاري المشروع واللجنة الفنية ولجنة البت في العروض بدراسة وتقييم كافة العروض المقدمة وفقا للشروط و المعايير والأسس التي استندت عليها عملية تقييم العطاءات، وتم عرض نتائج التقييم على اللجنة العليا للمشروع.

وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على الإعلان عن الفائز بالمشروع، والإشارة إلى أنه سيتم إرسال خطاب الترسية للتحالف الفائز؛ تمهيداً للبدء في التفاوض على الجداول الزمنية ومراحل تنفيذ المشروع وأولوياته وفق رؤية الحكومة المصرية، وكذا التفاوض مع الجهات الممولة للمشروع وخطة الاستثمار في التصنيع لمكونات المشروع وأعمال الورشة.

كما  وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وأجاز التعديل للعاملين بأي منشأة تكوين لجنة نقابية لهذه المنشأة بما لا يقل عن 50 عاملاً منضما لها، كما أعطى الحق للعاملين في المنشآت، التي يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملاً، وكذا العاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقاً للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.

كما نصت التعديل على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، وعلى أن يكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.

 وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اعتماد نحو 57 مليون جنيه؛ لتمويل متطلبات ترفيق المجمع الصناعيّ بمنطقة مرغم بمحافظة الإسكندرية والمجمع الصناعيّ بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر.