لا صحة لإلغاء نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة

كتب - حسن أبو خزيم

أكدت شركة العاصمة الإدارية أن نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيتم في موعده ولا صحة لما تردد بمواقع التواصل الاجتماعى بإلغاء الحكومة المصرية نقل الوزارت نظرًا لنقص الموارد المالية اللازمة لتجهيز المباني الحكومية.

كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد تواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مُوضحةً أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ 50 % من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة على أن يتم بدء نقل الموظفين للعاصمة بشكل مرحلي في عام 2020، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث حالة من البلبلة بين موظفي الدولة.

وأشارت الشركة إلى أن هدف الحكومة من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو تطوير أسلوب وآليات العمل داخل الجهاز الإداري، عبر تطبيق أحدث نظم الإدارة الحديثة، هذا إلى جانب توفير مناخ أفضل لمختلف العاملين، سعيًا إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات والطاقات البشرية المتوافرة داخل الجهاز الإداري، والاهتمام بمختلف التجهيزات الفنية وفق المعايير الدولية.
وفي النهاية، ناشدت الشركة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين موظفي الدولة.