الأطباء تخاطب الصحة لحل أزمة أعضائها بالبورد المصري

كتب - محمود جودة

مازالت أزمة البورد المصري عالقة بين الإلغاء والإبقاء، رغم قرار وزارة الصحة رقم 387 لسنة 2018 والذي يقر تحمل جهة العمل الأصلية لأعضاء المهن الطبية من مواردها الذاتية رسوم الدراسات العليا، وحال عدم وجود موارد مالية يتم الصرف من وزارة الصحة والسكان وتم فتح الباب للدفعة الثانية من البورد المصري.

وبناء على ذلك تقدم مجموعة من الأطباء وحصلوا على موافقة جهة عملهم الأصلية، لكنهم اصطدموا برفض إدارة البعثات لمنحهم خطاب بدء التدريب بالبورد، ووردت إلى نقابة الأطباء العديد من شكاوى الأطباء التي تبحث عن حل.

لهذا خاطبت نقابة الأطباء وزيرة الصحة د. هالة زايد بشأن تحديد مصير هؤلاء الأطباء.

وجاء فيها: شاركت نقابة الأطباء معكم ومع كل الأطراف المعنية بالمناقشات الخاصة بضرورة إيفاد شهادة إكلينيكية موحدة وقوية، ولكن على كل الأحوال تم بالفعل فتح الباب للتقدم للدفعة الثانية من البورد المصري بتاريخ 20 يناير، وأعلن البورد في أوائل مايو 2019، قائمة الأطباء المقبولين وأرسل لهم بذلك.

وحيث إن معظم هؤلاء الأطباء حصلوا على موافقة جهة عملهم الأصلية على الالتحاق بالتدريب بالبورد لذلك فقد كان من المتوقع أن يحصل هؤلاء الأطباء من إدارة البعثات على خطاب موجه للبورد، ليتمكنوا من البدء في التدريب مع تأكيد إدارة البعثات على صرف رواتب الأطباء من جهة عملهم الأصلية، وتحملها رسوم التدريب ، مع تحمل الطبيب رسم رموزي ( 600) جنيه لكن الأطباء اصطدموا برفض من إدارة التدريب لإعطاء هذا الخطاب، ورغم وضوح النصوص القانونية إلى تحفظ حقهم في الراتب، والتي تحمل جهة العمل لرسوم التدريب.

وترجو الأطباء سرعة التدخل لحسم هذه المشكلة، قياسًا على ما تم مع أطباء الدفعة الأولى من البورد.