8 قرارات جديدة للجنة "استرداد الأراضي"
كتب - ابراهيم رمضان
أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ضرورة قيام المحافظين بمراجعة إجراءات التقنين في محافظاتهم والعمل على زيادة معدلاتها واستصدار العقود لجميع الحالات التي استوفت الشروط القانونية.
ولفتت اللجنة في كتاب دوري أرسلته وزارة التنمية المحلية إلى المحافظات كافة إلى ضرورة العمل على الانتهاء من ملف التقنين قبل نهاية العام الحالي، مشيرة إلى أن المحافظات أصدرت حتى الأن نحو 2000 عقد تقنين، وهناك نحو سبعين ألف حالة تمت معاينتها وجاهزة لإجراءات التعاقد وهو ما يتطلب سرعة إجراءات التقنين في المحافظات.
وفي هذا السياق أكد المهندس شريف إسماعيل أن المجهود المبذول خلال الفترة الماضية جيد ونجح في تجاوز الكثير من العقبات القانونية والتنفيذية التي كانت تعطل إجراءات التقنين وعلينا استكمال الأمر بزيادة معدلات استصدار العقود للحالات المستوفاة.
وأشار تقرير وزارة التنمية المحلية إلى أنه تم مخاطبة المحافظات بكتاب دوري شامل تضمن كافة التوجيهات والقرارات السابقة للجنة ومجلس الوزراء بخصوص التقنين ليكون مساعدا لهم في مواجهة أي مشكلات تظهر خلال التقنين.
وأكد اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية أنه تم مد المحافظات بحلول عملية قابلة للتنفيذ لنحو 24 مشكلة كانت تعطل التقنين واستطاعت اللجنة العليا بالتنسيق مع مجلس الوزراء والجهات المعنية إيجاد حلول حاسمة لها.
إلى جانب ذلك أصدرت اللجنة عددا من القرارات لدعم إجراءات التقنين خلال الفترة القادمة.
أولها قيام وزارة التنمية المحلية بمخاطبة كافة مجالس المدن والمراكز والقرى بالكتب الدورية الخاصة بإجراءات التقنين ليكونوا على علم بكل الإجراءات وقادرون على التعامل مع طلبات واستفسارات المواطنين
الثاني استصدار تعليمات تنظيمية للسادة المحافظين تحدد ضوابط واشتراطات تنفيذ المادة الثانية من قرار السيد رئيس الوزراء رقم 11 لسنة 2019 الخاص بإمكانية تخفيض نسبة مقدم التعاقد عن 25 بالمائة أو زيادة مدة تقسيط المبالغ المستحقة وذلك في حالات الضرورة فقط التي يقدرها السادة المحافظون أو مجالس إدارات جهات الولاية، وذلك حتى يكون الاستثناء في حدود الضرورة فقط ولا يتم التوسع فيه بشكل يهدد بإهدار المال العام.
الثالث تأكيد ضرورة مراعاة لجان التقييم والتسعير بالمحافظات للبعد الاجتماعي في تقدير أسعار أراضي البناء داخل زمام القرى والمناطق الزراعية وعدم المغالاة حتى تكون التقييمات متناسبة مع الحالة الاجتماعية لأهالي تلك المناطق.
الرابع قيام المحافظات بتحديد مواعيد نهائية لقيام أصحاب الشأن من مقدمي طلبات التقنين بتسديد الالتزامات المالية المستحقة عليهم للدولة حتى يتسنى تحصيل حقوق الدولة.
الخامس مخاطبة كافة المحافظات بضرورة تسليم صور من عقود التقنين التي أبرمتها لهيئة الخدمات الحكومية وكذلك صور إيصالات سداد مقدمات التعاقد حتى يتسنى إدراجها في المنظومة الإلكترونية.
السادس التأكيد مجددا على المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية لحصر وتحديد الأراضي التي تم استردادها وتصلح للطرح في مزادات علنية وفقا للقانون وإرسالها إلى الأمانة الفنية للبدء في إجراءات طرحها.
السابع التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية لحصر حالات الأراضي التي لا يجوز تقنينها أو تم رفض طلبات التقنين الخاصة بها من قبل لجان التقنين وذلك حتى يتسنى وضع التصور المناسب للتعامل معها وفقا للقانون.
الثامن قيام لجنة إنفاذ القانون بالتنسيق مع وزارت الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية للإعداد للموجة الثالثة عشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة وعرض خطتها على اللجنة على أن يتم التركيز في هذه الموجة على جميع الحالات غير الجادة في التقنين أو التي لم تلتزم باستكمال دورة التقنين ومازالوا متعدين على أراضي الدولة.
وأكد المهندس شريف إسماعيل أن هيئة الرقابة الإدارية تقوم بجهد كبير في متابعة إجراءات التقنين بالمحافظات واتخاذ الإجراءات الفورية ضد أي حالات فساد أو تعطيل للمنظومة بهدف تحقيق الردع.