ردود قاطعة على ادعاءات هيومن رايتس ووتش

كتب - بوابة روز اليوسف

‏ردود قاطعة على ادعاءات منظمة هيومن رايتس ووتش الكاذبة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، يقدمها هذا التقرير.

 

الادعاء الأول:

قالت  منظمة هيومن رايتس ووتش، نقلا عن محتجزين سابقين إن البعض لفظ أنفاسه أثناء الاحتجاز، بسبب سوء المعاملة، ونقص الرعاية الطبية.

 

 الرد على الادعاء

يتم التعامل مع الجميع، وفقا لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان، ولا يتم التعدي على أي من هؤلاء المحتجزين، ومن المنطقي أن البعض توفوا بسبب حالة صحية، كانوا يعانون منها قبل دخولهم إلى السجن.

 

 

 

 

الثاني:

ووثقت هيومن رايتس، انتهاجات ارتكبتها ولاية سيناء، الفرع المحلي للدولة الإسلامية، وقالت إنها هاجمت مدنيين، وخطفت وعذبت وقطعت رؤوس خصوم.

 

 الرد

: "جماعة ولاية سيناء تقوم بمهاجمة المدنيين بذريعة تعاونهم مع قوات الأمن المصرية من الجيش والشرطة، وتلك وسيلة لبث الرعب والخوف في نفوس كل من يريد التعاون مع الأجهزة الأمنية المصرية.

 

الإدعاء الثالث:

 

زعم تقرير المنظمة توثيق 14 حالة قتل لمحتجزين خارج نطاق القضاء باستخدام أساليب تشبه حالات مماثلة وردت في تحقيق أجرته رويترز ونشرته في إبريل.

 

الرد على الإدعاء

 

 السجون المصرية تسمح بمتابعة من جانب المنظمات الحقوقية، ولم ترصد هذه المنظمات أيا من هذه الحالات، التي تم الحديث عنها في التقرير.

 

 

الرابع:

وذكر تقرير هيومن رايتس ووتش، أن القوات البرية والجوية المصرية تخوض مواجهة مع مسلحين إسلاميين في سيناء منذ سنوات، في صراع أذكته أحداث الشرق الأوسط الأوسع نطاقاً، وإهمال وقمع من جانب الدولة لسيناء.

الرد:

فلم تضف هذه النقطة أي جديد، فمن المعلوم للعالم كله ما تواجهه مصر من إرهاب داخل سيناء ضد رجال الأمن والشرطة والمدنيين كذلك، إلا أن الحكومة لم تكتف بمواجهة الإرهاب عسكريا، بل أيضاً قامت بوضع استراتيجية شاملة لإعادة التنمية بسيناء.

 

 

الادعاء:

قال التقرير  أن الصراع في سيناء تصاعد بعد أن عزل الجيش، محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013.

 

الرد:

ما يحدث بسيناء هو حرب ضد الإرهاب، وذلك لما رصدته أجهزة الاستخبارات من العديد من البؤر الإرهابية والإجرامية المسلحة، والتي كانت تسعى لاستهداف مدنيين، وبعضا من منشأت الدولة الحيوية، بالإضافة إلى رصد دعم خارجي للجماعات الإرهابية، سواء بالتمويل المادي أو المعلوماتي أو الأسلحة المتقدمة، وباعترافات قيادات جماعة الإخوان، حيث ظهر البلتاجي أمام وسائل الإعلام، مُعلنا فيه أن ما حدث في سيناء سيتوقف لحظة عودة الرئيس محمد مرسي العياط؛ للحكم مرة أخرى، وذلك إضافة لما قاله المتهم صفوت حجازي من على منصة رابعة، ويظهر في المقطع موجها تهديدات قائلا: "من يرش مرسي بالمياه نرشه بالدم".

 

الادعاء السادس:

 قالت هيومن رايتس ووتش، إن عشرات الآلاف من سكان شمال سيناء، الذين يقدر عددهم بنصف مليون نسمة، أجبروا على ترك ديارهم أو فروا منها بينما ألقي القبض على آلاف واحتجز مئات سراً.

الرد:

اعتمدت تلك التقارير على العديد من الأرقام والبيانات، التي يرجع مصدرها إلى التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة سياسية تتبع جماعة الإخوان، وتتغطى برداء حقوق الإنسان، أنشئت في أغسطس 2014.

 

الادعاء السابع:

أن قوات الأمن تنفذ العمليات العسكرية في نطاق الحيز السكني الآمن.

 

الرد:

هذا القول جاء للتشكيك في جهود القوات المسلحة في الحرب والبناء، حيث إنها دعمت الدولة في تنفيذ استراتيجية تنمية سيناء، بالإضافة إلى نجاح القوات المسلحة في تدمير البنية التحتية للعناصر الإرهابية، وتوفير الأمن والسلم الاجتماعي.

 

الادعاء الثامن؛

أفاد التقرير، بأن المنظمة وثقت ما قالت إنه 50 حالة اعتقال تعسفى للسكان، بينها 39 حالة احتجاز فى حبس انفرادى بمكان غير معلوم.

 

الرد:

 

إن المتحدث باسم الجيش المصري، أصدر تصريحات، ردا على هذا التقرير، وقد شدد على اتخاذ كل التدابير القانونية، لمراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما أن الإجراء المتبع يتضمن تحديد الوقائع، التى شارك فيها العناصر، كما ورد فى التقرير تحديد 50 حالة اعتقال تعسفي، ومن بينها 39 حالة، فى مكان غير مذكور أو معلوم، فهو غير منطقى أن يتم ذكر هذين الرقمين.

 

 

تاسعًا:

الدعوة لوقف المساعدات العسكرية والأمنية

 

الرد:

تلك الدعوة جاءت  كرد على تنوع مصادر السلاح المصري، حيث إن الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، قد أبرمت صفقات سلاح، بينها وبين فرنسا وروسيا، بالإضافة للتعاون العسكري بينها وبين الصين، بالإضافة لما ورد بجلسة الكونجرس الأمريكي، حين تعهد وزير الخارجية مايك بومبيو بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مصر حال شرائها مقاتلات روسية من طراز سو 35- الأمر الذي يعد خطوة استباقية لردع مصر من الاستمرار في تنويع مصادر سلاحها.