إخطار للجنة شؤون الأحزاب لحل أحزاب "خلية الأمل" ومصادرة أموالها

كتب - رمضان أحمد

قدم أحد المحامين مذكرة للجنة شؤون الأحزاب بطلب حل أحزاب خلية الأمل جاء فيها:

إن كشف الأمن خلية الأمل وصدور قرارات بحبس المتهمين المتخفين وراء الستار الحزبي وبعد دعوة الإرهابي أيمن نور بتشكيل ما يسمى "الحوار الوطني" لخلق أرضية للإرهابيين في الحياة السياسية المصرية، فإنه قد آن الأوان لحل تلك الأحزاب الثابت تورطها.

وأكد المحامي أنه طبقا لنص المادة ٧٤ من الدستور انه لا يحل الحزب إلا بحكم قضائي، وأنه طبقا لنص قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم رقم 12 لسنة 2011، وتنص المادة (4) من القانون على: يشترط لاستمرار أي حزب سياسي: عدم تعارض سياساته مع مقتضيات حماية الأمن القومي المصري والسلم المجتمعي.

وأضاف البلاغ أو الإخطار قائلا: طبقا للمادة (17) "يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية– بعد موافقتها– أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام ذلك، وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسي، وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.

واختتم المحامي بالتماس من لجنه شؤون الأحزاب، بإرسال اللجنة طلب مشمول بالتحقيقات إلى المحكمة الإدارية العليا الحكم بحل تلك الأحزاب ومصادرة أموالها ومقارها لصالح الشعب المصري وذلك لخطورة تلك الأحزاب على الأمن القومي المصري، وذلك بعد الكشف عن خلية الأمل الإرهابية وعملاء الأحزاب الذين يدعون زورا وبهتانا لما يسمى "الحوار الوطني".