دعوى قضائية تطالب بتشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع قانون الإيجارات القديم

أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة، طالب فيها بتشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع قانون الإيجار القديم في ضوء حكم المحكمة الدستورية، الذي قضى بعدم دستورية القانون.

وذكرت الدعوى، أن قانون الإيجار القديم بحالته الحالية مخالف للقانون والدستور، وأن ما طرحته لجنة الإسكان في مشروعها المقدم للحكومة في شأن الإيجار القديم، بإضافة العقود الإيجارية أصاب الملايين من المواطنين بغضب عارم، حيث إن القانون لا بد من تعديله بما يلبي رغبات الملايين، بشأن اقتصاره على الشخصيات الاعتبارية فقط.

وكانت المحكمة الدستورية، قد أصدرت حكمًا قضائيًا بعدم دستورية المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ المعروف باسم قانون الإيجارات القديم.