"في 8 نقاط ".. تعرّف على خطط تطوير ميناء دمياط بالعام الجديد
دمياط - بوابة روز اليوسف
استعرض تقرير لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، خطة الهيئة العامة لميناء دمياط خلال العام المالي الجديد 2019/2020، والتي تستهدف إدارة وتشغيل الميناء حركة السفن بالميناء.
وينقسم البرنامج إلى عدة برامج فرعية تتمثل في الآتي:
- برنامج إدارة حركة السفن بالميناء ويهدف إلى وضع منظومة إدارة حركة السفن القادمة والمغادرة من وإلى الميناء، وتقديم الخدمات البحرية التي تطلبها السفن من إرشاد بحري طبقا لقواعد النقل البحري الدولي من خلال القوانين وإقرارات الوزارية التي تنظم هذا الأمر ومن هذه الخدمات خدمة إرشاد ورسو السفن على الأرصفة والمراسي استخدام القاطرات البحرية ورباط السفن عليها حتى تسهل عمليات الشحن والتفريغ من والى السفن بشكل سهل وسريع للمساهمة في الاقتصاد القومي.
- برنامج تشغيل وإدارة واستغلال ساحات ومخازن الميناء، ويهدف إلى التوسع في مناطق التخزين من ساحات وصوامع لخدمة حركة التجارة بين جمهورية مصر العربية ودول العالم باستخدام أحدث وسائل التطور في هذا المجال وربطها بوسائل النقل الداخلية بسهوله ويسر.
- تقديم الخدمات الإدارية لعملاء الميناء ويهدف إلى تطور الهيئة، من حيث تقديم خدمة التصاريح للمتعاملين معها، من خلال خدمة الشباك الواحد، واستكمال منظومات إلكترونية حديثه.
- التصريح للغير بأداء الخدمات داخل الميناء، ويهدف إلى استمرار قبول طلبات المتعاملين مع الهيئة للتصريح لهم بأداء خدمات للغير داخل الميناء، مع الارتقاء بتنظيم ذلك، بما يتواكب مع القرارات المنظمة.
- انتفاع الغير بأراضي الهيئة، لأداء الخدمات بالميناء ويهدف إلى تطوير منظومة رفع الأراضي غير المستغلة، وعرضها على المستثمرين للانتفاع بها، وتعظيم العائد منها للهيئة.
- تداول البضائع من وإلى الميناء، ويهدف إلى تسهيل خدمات تداول البضائع بشكل متطور وسريع، مما يستقطب خطوط جديده من خطوط النقل العالمية.
- تقديم الخدمات والانتفاع بالمعدات للجهات العاملة داخل الهيئة، ويهدف إلى الاستفادة من معدات الهيئة لتعظيم العائد منها.
- تقديم خدمات للغير خارج نطاق عمل الهيئة، ويهدف إلى الاستفادة من ارتباط عمل الجهات الأخرى في تعظيم إيرادات الهيئة.
وفي هذا الصدد، رأت اللجنة أن البرنامج المتعلق بانتفاع الغير بأراضي الهيئة لأداء الخدمات بالميناء، مازال لم يحقق العائد المستهدف منه، نظرًا لعدم التخطيط لإنشاء منطقة لوجستية بالمشاركة مع القطاع الخاص لتعظيم إيرادات الميناء، وأوصت بضرورة زيادة التقديرات المستهدفة من إيرادات تنفيذ برنامج انتفاع الغير بأراضي الهيئة لأداء الخدمات بالميناء، مع التأكيد على ضرورة إنشاء منطقة لوجستية بالميناء لتحقيق تلك الإيرادات.