"قوى عاملة النواب": "التأمينات الاجتماعية" بالجلسة العامة قبل فض دور الانعقاد الرابع
قال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب جبالي المراغي إن اللجنة تسعى للانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، الأسبوع المقبل، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة قبل فض دور الانعقاد الرابع الحالي للبرلمان.
وأوضح جبالي ، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون - أن اللجنة ستبدأ نظر مواده في جلسات مكثفة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن مجلس النواب والحكومة يضعان مشروع القانون على رأس الأوليات، كونه يهم قطاعا عريضا من المواطنين.
وأضاف أن اللجنة وافقت على مشروع القانون من حيث المبدأ بعد أن أجرت الحكومة دراسة اكتوارية بشأنه قبل إرساله إلى مجلس النواب.
يشار إلى أن مشروع القانون استحدث معاشاً إضافياً قائماً على الاشتراكات المحددة، واختيارياً للمؤمَّن عليهم لمن يرغب في تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يُضاف للمعاش الإجمالي، إلى جانب وضع خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، فصلا عن خفض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي لتشجيع أصحاب الأعمال على التأمين على العاملين.
قال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب جبالي المراغي إن اللجنة تسعى للانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، الأسبوع المقبل، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة قبل فض دور الانعقاد الرابع الحالي للبرلمان.
وأوضح جبالي ، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون - أن اللجنة ستبدأ نظر مواده في جلسات مكثفة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن مجلس النواب والحكومة يضعان مشروع القانون على رأس الأوليات، كونه يهم قطاعا عريضا من المواطنين.
وأضاف أن اللجنة وافقت على مشروع القانون من حيث المبدأ بعد أن أجرت الحكومة دراسة اكتوارية بشأنه قبل إرساله إلى مجلس النواب.
يشار إلى أن مشروع القانون استحدث معاشاً إضافياً قائماً على الاشتراكات المحددة، واختيارياً للمؤمَّن عليهم لمن يرغب في تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يُضاف للمعاش الإجمالي، إلى جانب وضع خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، فصلا عن خفض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي لتشجيع أصحاب الأعمال على التأمين على العاملين.