بالصور.. تعرف على الضربات الأمنية القوية لمباحث الأموال العامة للحفاظ على الاقتصاد الوطني

كتب - محمد هاشم

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تصديها لكل الجرائم التي تضر بالاقتصاد القومى. ونجحت خلال شهر في ضبط "55" قضية بلغ حجم المعاملات المالية فيها أكثر من "200" مليون جنيه وقرابة "3" ملايين من العملات الأجنبية ما بين "دولار ويورو".

اشتملت على جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى، والإضرار بالمال العام وتسهيل الإستيلاء عليه وكذا قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وجرائم غسل الأموال وتوظيفها، والكسب غير المشروع والتحويلات المالية بطرق غير مشروعة والتهريب الجمركى، فمن جهة التلاعب بمجال النقد والتهريب تم ضبط 25 قضية بقيمة إجمالية بلغت نحو "67" مليون جنيه وقرابة "3" ملايين من العملات الأجنبية المختلفة ما بين دولار ويورو، وذلك بسبب الاتجار في النقد الأجنبى بالسوق السوداء علاوه على جرائمهم في تجميع مدخرات المصريين بالخارج، وتوصيل ما يعادل قيمتها إلى ذويهم في الداخل والمضاربة بأموال المواطنين في البورصات العالمية المعروف بنظام "الفوركس"، مما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية للبلاد، ويؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري.

 

في مجال الاختلاس والإضرار بالمال العام والرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وغسل الأموال، تم ضبط "27" قضية بقيمة إجمالية "118" مليون جنيه.

وللحفاظ على الموارد الاقتصادية للبلاد تمكنت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم من فحص واستهداف، وضبط العديد من الممولين والشركات والمنشآت التجارية المتهربين من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها للخزانة العامه للدولة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة، خلال شهر من ضبط عدد "5094" قضية بإجمالى حجم تعاملات قرابة "8" مليارات جنيه، تمثلت في فحص وضبط عدد "857" قضية تهرب ضريبى على الدخل بإجمالى حجم تعاملات قرابة "6" مليارات جنيه، وكذا عدد "500" منشأة تهرب ضريبى من القيمة المضافة بإجمالى حجم تعاملات قرابة "2" مليار جنيه.

وقامت الإدارة بفحص واستهداف المنشآت التجارية العاملة خارج الوعاء الضريبى، واتخاذ إجراءات تسجيلهم ضمن الاقتصاد الرسمى للبلاد، فقد تمكنت الإدارة من استهداف "90" منشأة تجارية، كما أسفرت الجهود الميدانية في مجال مكافحة التهرب الجمركى من استهداف وضبط المنشأت التجارية المتاجرة في البضائع والسجائر المهربة جمركياً وتفعيل الأكمنة الأمنية بضبط ومنع تداول السلع المهربة وكذا ضبط السيارات "السياحية – التربتيك" المخالفة لشروط الإفراج الجمركى فقد تمكنت الإدارة من ضبط عدد "234" قضية تم التصالح في "196" قضية.

 كما قامت الإدارة العامة في مجالات الضرائب العقارية والملاهى وتنفيذ الأحكام بضبط عدد "3438" قضية.

وتم التصالح في عدد "733" قضية منها قضايا متنوعة تتصدى لها وزارة الداخلية للحفاظ على المال العام وأموال المواطنين تسترد من خلالها الحقوق وما للجانى إلا العقاب والردع.