إعادة انتخاب علاء عز نائبا لرئيس الاتحاد الأورومتوسطى

كتب - عيسى جاد الكريم

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الاورومتوسطي للتجارة والخدمات، الدكتور علاء عز أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية نائبا أول للرئيس لدورة أخرى، حيث يجمع الاتحاد اتحادات الغرف من 28 دولة مطلة على البحرين الأبيض والأسود.

صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحادات الغرف الأورومتوسطية والإفريقية الذي أوضح أهمية هذا الاتحاد لجذب الاستثمارات في النقل واللوجستيات خاصة بمحور قناة السويس، وفي تطوير تجارة التجزئة وإنشاء المراكز اللوجستية والبورصات السلعية التي يتبناها الاتحاد بالتعاون مع الدولة، وتنمية صادرات مصر من الخدمات التي تشكل نصف جملة صادراتنا حيث تخلق هذه القطاعات 54% من النتاج المحلي و59% من التوظيف و58% من الاستثمارات.

وأوضح د. علاء عز أن مصر تقود العلاقات الاقتصادية الإقليمية حيث يتولى أحمد الوكيل بشخصه رئاسة اتحاد غرف البحر الأبيض "اسكامي" الذي يجمع 500 غرفة تضم أكثر من 22 مليون شركة، وكذا اتحاد الغرف الإفريقية الذي تستضيفه مصر ويضم 43 اتحاد غرف لـ43 دولة إفريقية تجمع 60 مليون شركة، إلى جانب كونه النائب الأول لاتحاد الغرف الإسلامية الذي يضم اتحادات الغرف لـ57 دولة إسلامية بسوق يتجاوز 1.8 مليار مستهلك.

وأشار د. علاء عز ان هذا بالإضافة إلى كون اتحاد الغرف المصرية أمين صندوق اتحاد الغرف العربية الذي يجمع اتحادات الغرف لـ22 دولة عربية بسوق يتجاوز 400 مليون مستهلك، إلى جانب عضوية مجالس إدارات 34 غرفة عربية ومصرية مشتركة في الخمس قارات إلى جانب العلاقات القوية مع اتحادات الغرف القومية في مختلف دول العالم.

وأوضح أحمد الوكيل أن رئاسة وعضوية مجالس إدارات تلك التنظيمات الإقليمية هي آلية مهمة تتكامل مع مبادرات الدولة لتنمية الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى جانب حل مشاكل الشركات المصرية على المستوى القطاعي والفردي، إلى جانب كونها الممثل القانوني للقطاع الخاص أمام التنظيمات الحكومية الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد من اجل المتوسط، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية حيث تعتبر من هيئاتها المتخصصة المشاركة في اتخاذ القرار حيث تشارك وترفع توصيات القطاع الخاص إلى القمم والاجتماعات الوزارية المعنية بالتجارة والصناعة والخدمات والشؤون الاقتصادية، ذلك إلى جانب تعاونها مع الهيئات المتخصصة المعنية بتمويل القطاع الخاص متضمنة بنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التنمية الإفريقي، والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، والبنك الإسلامي للتنمية، والصناديق والبنوك العربية الإنمائية وتلك الهيئات التمويلية قد وفرت أكثر من 85% من القروض الإنمائية المقدمة للقطاع الخاص المصري.

وأضاف أحمد الوكيل إلى قيام اتحادات الغرف الإقليمية مع غرفها الأعضاء بتنفيذ 27 مشروعا إقليميا وعبر الحدود ممولة من هيئات المعونات بموازنة تتجاوز 134 مليون يورو في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيجية، والسياحة، والنقل واللوجستيات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والبيئة والتدريب من اجل التوظيف، والتنمية الإقليمية، والنقل واللوجستيات، ومشاركة العاملين بالخارج في تنمية بلادهم، إلى جانب البرنامج الإقليمي لدعم منظمات الأعمال وتنمية التجارة والاستثمار الذي ينفذه تحالف المنظمات الإقليمية الأورومتوسطية والذي تترأس مصر لجنة تسيره.

واكد أحمد الوكيل انه مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية وإعلانه دخولها حيز النفاذ فقد ارتفع حجم السوق المتاح للصادرات المصرية بدون جمارك إلى أكثر من 2750 مليون مستهلك في إفريقيا والوطن العربي والاتحاد الأوروبي والافتا والميركوزير وتركيا والولايات المتحدة، وهي اكبر الية لجذب الاستثمارات خاصة مع وجود آليات النقل متعدد الوسائط إلى تلك الأسواق من محور قناة السويس وربط سيناء بإنفاق جديدة مدعومة بأكثر من 7000 كم من الطرق الحديثة وخطة تطوير الموانئ واستحداث خطوط ملاحية وجوية جديدة والتعجيل بإنهاء محاور الإسكندرية- كيب تاون وسفاجا- نادجامينا الذي سيتكامل مع محور نادجامينا- داكار لربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي وفتح أسواق الدول الحبيسة بوسط إفريقيا، الذي سيتنامى من خلال الربط بين مع شبكة المراكز اللوجستية في مصر إفريقيا والأردن الجاري إنهاء دراساتها لتكون الالية الناجزة لتنمية الصادرات المصرية بتوفير بضاعة حاضرة في تلك الأسواق.

وأشار أحمد الوكيل إلى أن لجنة الخبراء التي كان من المزمع سفرها اليوم إلى الأردن للمعاينة الفنية لمنطقة المركز اللوجستي بمنطقة المفرق قد تم تأجيلها لحين انتهاء انتخابات الغرف واتحادها العام حتى يمكن إنهاء الإجراءات اللازمة للسفر.

وأوضح د. علاء عز أن الاتحاد الأوروبي يتيح 4 مليارات يورو لتمويل وضمان الاستثمار في إفريقيا للشركات الأوروبية بالشراكة مع شركات دول البحر الأبيض في إطار برنامج الاستثمار الخارجي الأوروبي، بخلاف برنامج جديد لتنمية هذا التعاون الثلاثي جار إعداده ليبدأ في الربع الأخير من هذا العام ليقدم منح ومعونة فنية لمنظمات دعم الأعمال وقروض ميسرة من خلال بنك الاستثمار الأوروبي للتحالفات الاستثمارية الأورومتوسطية في مجالات الصناعة والبنية التحتية والنقل واللوجستيات والزراعة في إفريقيا.