الأدوات المنزلية تحذر من شركات التسوق الشبكي

كتب - عيسى جاد الكريم

الطحاوي: شركات التسوق الشبكي مجرمة قانونيا وتعمل دون مستندات

 

حذرت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، من خداع شركات التسوق الشبكي للمستهلك المصري والقيام ببيع الوهم له، خاصة أنها شركات غير مرخص لها قانونًا.

وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس إن الناس لا تفرق بين البيع الأون لاين وهو أمر محترم وخاضع للقانون ويكون الدفع أما من خلال كروت الائتمان أو يكون الدفع عند الشحن؛ وعندها يتأكد المستهلك من سلامة المنتج ومطابقته لكل المواصفات ويقوم بالدفع.

وأضاف الطحاوي، أن كثيرا من الشركات بدأت في هذا الأمر ولها سجل تجاري وبطاقة ضريبية ومقرات وأرقام تليفونات، عكس التسوق الشبكي الذي يشترط دفع المبلغ مرة واحدة أولا، ثم كل عميل يأتي بعميلين أسفله ليحقق نسبة مكسب وأرباح عالية من النصب والاحتيال على الأقارب والأصحاب، وهو أمر غير قانوني.

وأوضح أن تلك الشركات تبيع منتجات لا قيمة لها أو تعد ببيع منتجات ولا تقوم بتسليمها وتجند في هذا الأمر المئات من الشباب الراغبين في الثراء السريع من دون تعب، وهو أمر مجرم قانونا وتعمل تلك الشركات من دون مستندات ولا مقرات وبعيدا عن عيون أي رقابة. وللأسف تسئ للتجار، فبعض شركات التسوق الشبكي توهم الناس ببيع أجهزة أو بدل أو أساور أو رحلات سياحية، ثم تماطل في التسليم ولا تفي بتعهداتها.

وأكد انه تقدم بشكوى ضد إحدى تلك الشركات المزعومة لجهاز حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.

وطالب الطحاوي، المستهلك المصري بأن يفرق بين احتيال ونصب شركات التسوق الشبكي أو الهرمي وبين البيع أونلاين لكيلا يتهم التجار بأمر ليس فيهم، فالمجتمع التجاري يرفض تلك التعاملات ويبرئ نفسه أمام الناس والرأي العام.

وذكر أن هذه الشركات خطيرة جدا، حيث لا نعلم مصدر التمويل ولا كيفية التصرف في الأرباح ولا ماهية أصحابها وفي أي أمر تستخدم هذه الأموال، فهم لا يخضعون للرقابة، ويعملون في الظلام.

وطالب الطحاوي، مباحث التهرب الضريبي ومباحث الأموال العامة وجهاز حماية المستهلك باقتفاء أثر تلك الشركات والقضاء عليهم لكي ينفذوا أموال المصريين من نصب تلك الشركات.