الرقابة الإدارية تضبط عددا من المتهمين محترفي الاستيلاء على أراضي الدولة ومعتادي الرشاوى وخائني الأمانات
كتب - حسن أبو خزيم
تواصل هيئة الرقابة الإدارية جهودها والتي تستمر في ملاحقة الفاسدين معتادي الاتجار بسلطات وظائفهم، حيث ألقت الهيئة القبض على كل من:
1- مسؤول سابق، وآخرين هم كل من سكرتير محكمة الجمالية الجزئية، والمسؤول عن الحفظ بذات المحكمة، وذلك لمحاولتهم الاستيلاء على أحد المباني التاريخية المشيدة على أرض مساحتها 9000 م2 بمنطقة المعادي وتبلغ قيمته السوقية بحوالي 800 مليون جنيه، وقد أسفرت تحريات الهيئة بان ملكية المبنى والأرض المقام عليها تخص إحدى الجهات الرسمية بالدولة، وقد اقدم المتهمون على اصطناع حكم قضائي يرجع إلى عام 1952 ومنسوب صدوره لإحدى المحاكم الوطنية آنذاك يثبت ملكيتهم للمبنى على خلاف الحقيقة وقدموه للشهر العقاري لاتخاذ إجراءات نقل الملكية تمهيدا لبيعه.
2- رئيس الخزينة التجميعية لمنطقة القناة وسيناء بفرع أحد البنوك ببورسعيد، لاختلاسه 4 ملايين جنيه من عهدته، والتلاعب بدفتر قيد الخزينة لتسوية تلك المبالغ المختلسة حتى لا ينكشف أمره، حتى يتمكن من سداد مديونياته لدى البنوك.
3- مدير محطات الصرف الصحي بمركز ناصر بمحافظة بني سويف وآخرين، لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مسؤولي إحدى شركات المقاولات التي تنفذ أعمالًا إنشائية بإحدى محطات الصرف الصحي التابعة له، وذلك مقابل استغلال سلطات وظيفته في استلام الأعمال المنفذة من شركة المقاولات ابتدائيا، وعدم التعنت حيال بعض الملاحظات المثبتة بمحضر الاستلام.
4- مسؤول المراجعة والتحصيل بإدارة كهرباء الزاوية الحمراء والشرابية التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد العملاء مقابل تخفيض القيمة المالية لمقايسة الأعمال الخاصة برفع القدرة الكهربائية لعداد منشاة صناعية.
تواصل هيئة الرقابة الإدارية جهودها والتي تستمر في ملاحقة الفاسدين معتادي الاتجار بسلطات وظائفهم، حيث ألقت الهيئة القبض على كل من:
1- مسؤول سابق، وآخرين هم كل من سكرتير محكمة الجمالية الجزئية، والمسؤول عن الحفظ بذات المحكمة، وذلك لمحاولتهم الاستيلاء على أحد المباني التاريخية المشيدة على أرض مساحتها 9000 م2 بمنطقة المعادي وتبلغ قيمته السوقية بحوالي 800 مليون جنيه، وقد أسفرت تحريات الهيئة بان ملكية المبنى والأرض المقام عليها تخص إحدى الجهات الرسمية بالدولة، وقد اقدم المتهمون على اصطناع حكم قضائي يرجع إلى عام 1952 ومنسوب صدوره لإحدى المحاكم الوطنية آنذاك يثبت ملكيتهم للمبنى على خلاف الحقيقة وقدموه للشهر العقاري لاتخاذ إجراءات نقل الملكية تمهيدا لبيعه.
2- رئيس الخزينة التجميعية لمنطقة القناة وسيناء بفرع أحد البنوك ببورسعيد، لاختلاسه 4 ملايين جنيه من عهدته، والتلاعب بدفتر قيد الخزينة لتسوية تلك المبالغ المختلسة حتى لا ينكشف أمره، حتى يتمكن من سداد مديونياته لدى البنوك.
3- مدير محطات الصرف الصحي بمركز ناصر بمحافظة بني سويف وآخرين، لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مسؤولي إحدى شركات المقاولات التي تنفذ أعمالًا إنشائية بإحدى محطات الصرف الصحي التابعة له، وذلك مقابل استغلال سلطات وظيفته في استلام الأعمال المنفذة من شركة المقاولات ابتدائيا، وعدم التعنت حيال بعض الملاحظات المثبتة بمحضر الاستلام.
4- مسؤول المراجعة والتحصيل بإدارة كهرباء الزاوية الحمراء والشرابية التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد العملاء مقابل تخفيض القيمة المالية لمقايسة الأعمال الخاصة برفع القدرة الكهربائية لعداد منشاة صناعية.