سحر نصر تشهد إعلان بنك التنمية الإفريقي إطلاق المنتدى الثاني للاستثمار في إفريقيا

كتب - عيسى جاد الكريم

د. سحر نصر: المنتدى فرصة مهمة لعرض الفرص الاستثمارية في إفريقيا خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية الأساسية والنقل

مالين بلومبرج المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي في مصر: أهداف البنك الأساسية هو خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة

مدير الاستشارات وأسواق المال بالبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير: بيئة الأعمال والبنية الأساسية في مصر تجذب المزيد من الاستثمارات

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إعلان كل من بنك التنمية الإفريقي والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، عن إطلاق المنتدى الثاني للاستثمار في إفريقيا والذي سيتم تنظيمه في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا في نوفمبر المقبل، وذلك بحضور مالين بلومبرج، مديرة بنك التنمية الإفريقي في مصر، وإبراهيم سانيا، مدير الاستشارات وأسواق رأس المال بالبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير.

وقالت الدكتورة سحر نصر، إننا نضع اليوم خارطة الطريق للمنتدى الثاني للاستثمار في إفريقيا، المتوقع عقده في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، نوفمبر المقبل، مشيرة إلى المنتدى فرصة عامة لعرض الفرص الاستثمارية في إفريقيا، لأنه يربط ما بين أصحاب القرار الاستثماري في إفريقيا، ويستعرض فرص الاستثمار في القارة، ويوفر كافة المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري، ما يؤدي إلى توفير التمويل اللازم لاستغلال الفرص الاستثمارية.

وقالت الوزيرة إن بنك التنمية الإفريقي والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير المنظمين للمنتدى، شريكان استراتيجيان في خطط التنمية بمصر، وقام كلاهما بتمويل ودعم العديد من المشروعات التي ساهمت في تنمية الاقتصاد المصري خاصة في مجالات الطاقة والزراعة وإدارة الموارد المائية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يقومان بتوفير هذا الدعم لباقي الدول الإفريقية.

وذكرت الوزيرة أن إفريقيا لديها إمكانات كبيرة تتطلب اهتمامنا لتعزيز نموها، وعلى مدار سنوات ظلت القارة واحدة من أسرع المناطق نموًا في العالم، ونما الناتج الإجمالي للقارة بمعدل 3.4٪ في عام 2018، والأهم من ذلك هو نمو التجارة البينية في إفريقيا بمعدل 17% في 2018 لتبلغ 159 مليار دولار، ومن ناحية أخرى ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إفريقيا من 41 مليار دولار في عام 2017 إلى 46 مليار دولار في عام 2018 بمعدل نمو سنوي 11٪، ومن المتوقع أن تصل إلى 52 مليار دولار في عام 2019، وفقا لتوقعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، الذي أعلن أن مصر هي أكثر دولة مستقبلة للاستثمارات في القارة.

وأضافت الوزيرة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة، بدعم بيئة الاستثمار في القارة وإتاحة التمويل للتنمية، لهذا فنحن نشعر بفخر كبير بالاستثمارات المصرية بالقارة الإفريقية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الفرص الاستثمارية المصرية المعروضة في المنتدى تتماشى مع توجيهات القيادة السياسية وخطط التنمية، وهي الفرص المرتبطة بالطاقة المتجددة والبنية الأساسية وقطاع النقل، لتوفير وسيلة نقل كريمة للمواطنين، ونقل كفء للبضائع، وأن التوجه الرئيسي لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي الأن هو الاهتمام بجودة الاستثمارات وليس فقط قيمتها.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات المطروحة من المؤسسات والمستثمرين المشاركين في المنتدى، وأن مصر ستقوم بدورها ليواصل منتدى هذا العام النجاح المحقق في العام السابق.

وأكدت مالين بلومبرج المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي في مصر، أن البنك يعد أحد الرعاة الأساسيين لمنتدى الاستثمار وتمويل المشروعات القومية والضخمة في مصر والتي تحقق خمسة أولويات يعمل من أجلها البنك تتعلق بتوفير الطاقة والإنارة والتنمية المستدامة في مختلف المجالات وضمان الحد الآمن لتوفير المواد الغذائية والتموينية، والعمل على الدفع قدما لقطاع الصناعة، فضلا على رعاية التكامل والتعاون المتبادل بين مصر وكافة الدول الإفريقية التي يمكن أن تستفيد من الخبرات المصرية.

وأضافت بلومبرج أن أحد أهداف البنك الأساسية هو خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة والذي يعد مطلبا مجتمعيا أساسيا في مصر والقارة الإفريقية في ظل الزيادة السكانية المطردة، وأشارت بلومبرج إلى الدور الاجتماعي الذي يقع على رأس أجندة البنك جنبا إلى جنب الحكومة المصرية من أجل تحقيق "الحياة الكريمة"، موضحة أن المنتدى إحدى أدوات وساحات المعارك التنموية على المستويين المصري والإفريقي التي لا نتنازل عن تحقيق الفوز بها وهناك 3 أشهر متبقية على عقد المؤتمر الموسع لمنتدى الاستثمار المنتظر في جوهانسبرج نوفمبر 2019. وأكدت السيدة بلومبرج انها ستحمل الأجندة المصرية للمشروعات بصحبة المستثمرين والمصرفيين والممولين الوطنيين من أجل عرض الأفكار والإمكانات التي يمكن تنفيذها على المستوى الجغرافي المصري والإفريقي أيضا، وكان الوفد المصري من كل القطاعات قام بعرض وضخ ما يقرب من 40 مليار دولار خلال منصات المناقشات والعمل الفرعية خلال مؤتمر جوهانسبرج الأول العام الماضي 2018، وهو ما يعتبره القائمون على المؤسسات الإفريقية التمويلية طفرة ونموذجا للنضوج الاقتصادي المصري من الناحية اللوجستية والبيئية ومهارات العمل والقوى العاملة والقانونية أيضا، واجب الحذو بها أمام باقي الدول الإفريقية وهو ما يوفره المنتدى والمؤتمر بشكل مباشر دون وسطاء.

وقال إبراهيم سانيا، مدير الاستشارات وأسواق المال بالبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، إن القارة شهدت تعاون تجاري واستثماري كبير خلال العامين الماضي والحالي، ولكن مازال هناك الكثير من الفرص الاستثمارية التي لم يتم استغلالها، وهذا لا يرجع إلى نقص التمويل فقط، ولكن أيضا عدم جاهزية بيئة الأعمال والبنية التحتية لدول القارة.

وأضاف مدير الاستشارات وأسواق المال ببنك التصدير والاستيراد الإفريقي إن بيئة الأعمال والبنية الأساسية في مصر أصبحتا مهيئتين لاستقبال الاستثمارات ولمواجهة أي تحديات، موضحا أن هدف المنتدى هو جذب الاستثمارات إلى مصر، وتعريف المستثمرين المصريين بفرص الاستثمار في 53 دولة إفريقية، مشيدا بالدور الكبير الذي تبذله الحكومة المصرية لدعم المنتدى، وجذب الاستثمارات لإفريقيا.

وأشار إلى أن منتدى العام الماضي شهد عرض 3 فرص استثمارية مصرية كبرى بقيمة 11.19 مليار دولار، على حوالي 2000 مشارك ومستثمر من عشرات الدول، وفي منتدى العام الحالي سيتواصل عرض الفرص الاستثمارية المصرية ما يوفر التمويل لها سواء عبر شركاء التنمية الدوليين أو المستثمرين من كافة دول العالم.