صالون اللواء حمدي بخيت يناقش مستقبل الطاقة في مصر.. (صور)

كتب - عمر علم الدين

وزير البترول الأسبق: مصر تلعب دورا محوريا في ملف الطاقة بالمنطقة.. وتحويل استهلاك المنازل من البوتاجاز  الى الغاز الطبيعي  يوفر  20 مليار جنيه

بخيت: قادرون على حماية حقول الغاز في البحار وتركيا تنتهك القوانين الدولية في المتوسط

 مدير "بحوث البترولية": تطور صناعة الطاقة مرتبط بالبحث العلمي

 

 

نظم صالون اللواء حمدي بخيت الثقافي، جلسته النقاشية الشهرية، حول مستقبل الطاقة في مصر وارتباطها بالتنمية المستدامة فى ظل التهديدات المعاصرة، وذلك بحضور المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، والدكتور ياسر مصطفي، مدير معهد بحوث البترول وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الطاقة، والشخصيات العامة والإعلام وأصحاب الفكر. 

وقال اللواء حمدي بخيت: إن الغرض من إقامة الصالون الشهري، هو تناول الجانب الثقافي في المقام الأول لإبراز الملفات والمشكلات والتعقيدات التي تواجه الدولة المصرية بشكلها المعاصر، للخروج بحلول وأفكار ومقترحات جديدة وخلاقة لحل تلك المشكلات.

 

 

 

 

واكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق: إن مصر تلعب دورا محوريا في المنطقة وتعيد حسابات المنطقة، وتستعيد ريادتها  في كل المجالات مشيرا الى أن ،  العناصر الأساسية للنهوض بمستقبل الدول يعتمد علي فكرة التنمية المستدامة، والتي تتمثل في 4 محاور أثنان منهما تملكهما الحكومات، وهي "الأرض والقوانين "، أما العنصران الآخران فهما "المياه والطاقة"، وعند النظر لمحور "الأرض"، فتجد أن الوطن العربي تبلغ مساحته ما يقارب 13 مليون كيلو متر مربع، بإجمالي عدد سكان 420 مليون نسمة مما ينتج عنه كثافة سكانية تصل إلى 30 ألف مواطن على كل مليون كيلو متر مربع مشيرًا إلى أن الناتج القومي للدول العربية يبلغ  2 ونصف تريليون دولار خلال العام الواحد، ليصل نصيب الفرد في الناتج القومي إلى 664 دولار.

أضاًف كمال أن مصر تبلغ مساحتها مليونً و400 كيلو متر مربع، ويصل عدد سكانها نحو 100 مليون فرد، والأرض  تمثل نموذجا  للاستفادة حيث لا توجد فيها عوائق طبيعة، أو براكين نارية، كما يوجد بها العديد من الخيرات والثروات المعدنية. 

واستطرد وزير البترول الأسبق، أن المشكلة الوحيدة في الأرض داخل مصر تتعلق باستثمارها، وكيف يتم استغلالها بشكل مُفيد من أجل تهيئة انسب  مناخ للمستثمر المصري أولًا، والذي من خلال نجاحه  يستطيع جذب استثمارات  عربية و اجنبية؛ لإقامة مشروعات توفر فرص عمل كثيفة للمواطن المصري من أجل حياة كريمة وتستطيع الدولة حينها تحصيل  القدر المناسب من الضرائب لمساعدة الفقراء تحت مظلة التأمينات الاجتماعية، فهناك بعض الدول تطرح الأرض للمستثمر دون مقابل في نظير الحصول على القيمة المضافة من الاستثمار ، مشيرًا إلى أن مجموعة القوانين والتشريعات والتراخيص الحالية  تعد أحد العناصر  الطاردة للاستثمار، نظرًا للجهد والوقت الذي يبذل في  الحصول عليها.

مستطردا: " انه من الممكن بعد الانتهاء من كافة التصاريح ان تظهر مشكلة أو جهة ما تفرض شروط جديدة  فيتعطل المشروع.

 

 

 

وتابع وزير البترول السابق أن الوطن العربي يوجد به 40% من احتياجات العالم من البترول والطاقة، وهذا الرقم قابل للزيادة وليس للهبوط، فمصر تنتج حوالي 750 ألف برميل بترول يوميًا بحوالي 7.5 مليار قدم مكعب غاز، كما يوجد في مصر أكبر عدد لمعامل تكرير موجودة في الدول العربية، فضلا عن امتلاك مصر لأكبر شبكة مواسير في الشرق الأوسط، و5 محطات كهرباء. 

وأشار إلى أن هناك أهداف معينة لتحقيق التنمية المستدامة، أولها تنمية مصادر  الطاقة عن طريق التوسع في عمليات البحث والاستكشاف، وتطوير محطات الكهرباء المتقادمة، والتنوع في إنتاج الطاقة، حيث إن 91% من إنتاج مصر من الكهرباء يعتمد بشكل رئيسي على استخدام الغاز، مشيرا إلى أن ترشيد الدعم يعتبر المحرك الرئيسي لإنجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي، وأن دعم الدولة للطاقة خلال الـ10 سنوات الماضية بلغ تريليون جنيه، ، وبلغ في بعض السنوات 130 مليار جنيه، في حين لم تتعد ميزانية الصحة 27 مليار جنيه والتعليم 64 مليار جنيه، لذا كان من الضروري ترشيد دعم المحروقات وإصلاح المنظومة الاقتصادية، وبيع المنتجات البترولية بالسعر العادل لها، ما يساهم في تغير نمط الاستهلاك لدى المواطنين، كما أن ترشيد الدعم يعتبرالمحرك والشريك الأساسي في إنجاح هذه المنظومة.

واشاد  بخطط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بنفس المعدلات الحالية التى وصفها بغير المسبوقة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل الاستهلاك بالمنازل من البوتاجاز  الى الغاز الطبيعي  ممايوفر نحو 20 مليار جنيه سنويا.

وأكد وزير البترول الأسبق، ضرورة تحول معظم الصناعات الى استخدام الغاز الطبيعي، خاصة قمائن الطوب التي تحصل الواحدة منها على دعم 13 ألف جنيه في المرة الواحدة بعد زيادة الأسعار الأخيرة.

 واشار وزير البترول السابق الى ان  تحول السيارات للغاز الطبيعي في مصلحة المستهلك، حيث يوفر نحو 50% إلى 60% من التكلفة التي يتحملها المستهلك، في حالة استخدام البنزين أو السولار، كما أن هدر الغاز والطاقة من خلال استخدام وسائل الاضاءة  غير الموفرة للطاقة وغير المطابقة للمواصفات يمثل خطورة بالغة على الأمن القومي المصري.

واكد وزير البترول الاسبق الى أن تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة يعد أمرا في غاية الأهمية، إذ إن مصر تمتلك بنية تحتية أساسية في مجال الطاقة وتسييل الغاز الطبيعي توفر جذب المستثمرين في هذا المجال

وفي ذات السياق، قال الدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول إن النجاح الصناعي والاقتصادي للدول المتقدمة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمجال البحث العلمي، مشيرً إلى أن البحث العلمي في مصر يعد جيدًا بالنسبة لدول أخري، فعندما يسافر الباحث المصري إلى أي دولة في الخارج، تجد أن الأستاذ المشرف عليه لا يريد أن يتركه، مما يؤكد قوة التعليم والبحث العلمي ولكن طموحاتنا أعلى من ذلك، مؤكدًا أن مصر لا ينقصها سوى ربط البحث العلمي بالصناعة، وهو ما يقوم به معهد بحوث البترول الذي أنشئ عام 1974، ويرأس مجلس إدارته وزير البترول، مما يجعله متواصلا بشكل كبير مع قطاع البترول الذى يعتبر أن معهد بحوث البترول هو الذراع اليمنى له، ولدينا 7 أقسام بحثية تختص بالبترول ومشتقاته.

وأشار مدير معهد بحوث البترول، إلى أن المعهد يشارك بكل قوة في المشروعات القومية، فعلى سبيل المثال الشباب المشرف الآن على حقل ظهر تم تدريبه في معهد بحوث البترول المصري، كما أن المعهد يعمل على أن تكون أبحاثه تطبيقية مرتبطة بمشاكل الدولة مثل المياه التي نحاول إيجاد حلول لها من خلال تحويل المخلفات الزراعية لمواد تستخدم في معالجة المياه، والطاقة الشمسية ورفع الحصيلة البترولية والتلوث البترولي ومعالجته بالمشتقات، فقناة السويس على سبيل المثال تشترى هذه المشتقات من معهد بحوث البترول، كما يشارك المعهد في مشروع مترو الأنفاق من خلال تحليل التربة وكذلك أنفاق بورسعيد وما يطلب منا في حقل ظهر ننفذه من تحاليل كيميائية أو خلافه. 

وتابع مدير معهد بحوث البترول، أن الدولة المصرية متقدمة للغاية في مجال البحوث البترولية وخاصة في بعض المجالات مثل أبحاث التآكل والنانوتكنولوجي وعلى مستوى الفكر البحثي، فالمصريون يشاركون في نهضة معظم دول العالم، وأكاديمية البحث العلمي حاليا تقوم بتقييم المراكز البحثية العاملة في مصر 

 

 

 

في السياق ذاته قال اللواء حمدي بخيت، إن التهديدات التي تواجه مجال الطاقة في مصر تنقسم إلي مجالين أولهما تهديد علي المستوي الداخلي، وهو يتمثل فى نقص الوعي في التعامل مع مصادر الطاقة فالتوعية في التعامل مع مصادر الطاقة ضعيفة جدا، كما أن زيادة التعداد السكاني،  تلتهم كل شيء مثل الجراد الأصفر مما يجعلها تهدد الأمن القومي في ظل عدم وجود رؤية لحل تلك المشكلة التى تعد العامل الاول في استهلاك كم غير منطقى قياسا لعدد السكان وكثافة توزيعهم على الارض إرتباطا بحجم ومصادر الطاقة ، كما أن المصانع في مصر متقادمة الا في بعضها مما يجعلها تستهلك الكثير من الطاقة قياسا بحجم وتكلفة الانتاج، مما يستدعي تطوير تلك المصانع وكل وسائل الإنتاج  حتي يكون هناك توفير مثالي للطاقة، بالإضافة إلي ان  التخطيط الاستراتيجي يصطدم بمحدودية  الاستخدام الامثل لادوات التنفيذ المتاحة بما يمثل صعوبة تطابق الاستراتيجيات مع السياسات التنفيذية  .

وتابع اللواء بخيت ان التهديد علي المستوي الإقليمي والدولي يستوجب علينا النظر إلى مسرحين أحدهما  في البحر المتوسط ، حيث تتواجد منصات واعدة الانتاجية من البترول والغاز كما ان محاور حركة التجارة العالمية لمصادر الطاقة تمر عبر شرق المتوسط الى قناة السويس الامر الذى يدخل مصر في صراعات قد تصل الى الاستخدام المحدود للقدرة العسكرية لحماية ثرواتها البترولية  ومساراتها عبر قناة السويس.

 اما الاتجاه الاخر فهو مسرح البحر الاحمر حيث توجد ثروات بترولية بالمياه الاقليمية المصرية تستوجب حمايتها وتامين محاور تجارة الطاقة عبر البحر الاحمر بين ممرين استراتيجيين هما باب المندب وقناة السويس حيث ان ثلث تجارة الطاقة بالعالم يمر من هذا الاتجاه. مع مراعاة أن هناك آبار البترول المكتشفة والجاري البحث عنها، في المربعات الاقتصادية بالمياه المصرية مثل حقل ظهر، والحقول التي تم اكتشافها خلال الفترةالماضية وجار تنميتها .

 

 

 

 

واضاف اللواء بخيت ان  تركيا وإسرائيل يشكلان قوى تنافسية وتهديد مباشر لمصادر الطاقة من حقول البترول والغاز شرق المتوسط كمنطقة واعدة بالاكتشافات البترولية  ، حيث يوجد بها ما يقارب 340 تريليون قدم مكعب من احتياطى الغاز، بما يعد مطمع  لكثير من الدول. مشيرًا إلى أن استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية  في الشرق الأوسط تستهدف  تامين محاور مرور الطاقة من خلال قواعدها المنتشرة  بالمنطقة  فيما يعرف  بسياسة البترودولار مستطردا :" فضلا عن قيام  تركيا بالتنقيب عن البترول خارج مياهها الإقليمية في تهديد مباشر  لدول لنا معها اتفاقيات تعاون استراتيجى (اليونان وقبرص) الامر الذى تنبأت به القيادة السياسية في مصر من خلال تدعيم القوات البحرية والجوية بمنظومات تسليح حديثة متعددة المصادر (فرنسا- المانيا- روسيا – امريكا) بحوالى 20مليار دولار شملت فرقاطات وحاملتى طائرات وطائرات هليكوبتر هجومية وغواصات متقدمة ومنظومة صواريخ اس 300 المتطورة وطائرات القتال اف 16 والرفال وميج 29

واضاف اللواء بخيت ان سعى تركيا الى الاستعانة بحلف شمال الأطلنطي  بات وهما بعد تطور علاقتها بروسيا كما أن رفضها لاتفاقية تر سيم الحدود الموقعة بين مصر وقبرص عام 2013 لا اساس له من المصداقية حيث تدعى ان الحكومة القبرصية غير مخولة بتوقيع اتفاقيات في ظل التوتر التاريخي بينهما حول النزاع على جزيرة قبرص وكما تشكل اسرائيل تهديدا مباشرا لدول شرق المتوسط حيث تصعد النزاع مع لبنان ارتباطا بطرح بيروت مناقصة للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 في المياه الاقليمية والذى يقع على الحدود اللبنانية مع اسرائيل وتعتمد استراتيجية اسرائيل على سرقة محتويات الابار من البترول والغاز مع دول الجوار المتشاطئة  معها في مياه المتوسط الامر الذى يشكل تهديدا مباشر للثروات البترولية فى الدول  شرق المتوسط.