إنذار على يد محضر لرئيس مجلس الدولة بسبب دعوى "التابلت"

قدم محمد حامد سالم المحامى إنذارًا على يد محضر لرئيس مجلس الدولة طالب فيه بتحديد ضوابط ومعايير نظر الشق العاجل في القضايا المتداولة أمام الدائرة السادسة (تعليم) بمحكمة القضاء الإداري والكشف عنها وبيان أوجه الجدية والاستعجال في دعوى إلغاء نظام التابلت تحقيقا للمساواة في التقاضى بجميع الدعاوى المنظورة.

واختصم سالم في إنذاره الذي حمل رقم ٢٥١٠٢ لسنة ٢٠١٩ رئيس محاكم القضاء الإداري بصفته رئيس الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة - بصفته، كما طلب المُنذر إدخال رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ورئيس مجلس الدولة في الدعوى المذكورة رقم 41624 لسنة 73 ق بصفتهما.

وتابع أن المنذر إليه لم يُمَكِن المُنذر من اتخاذ الإجراءات الرسمية للتدخل الهجومي وسداد الرسم ولم يمكنه أيضًا من إدخال رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ورئيس مجلس الدولة بصفتهما وذلك في الدعوى رقم 41624 لسنة 73 ق (المعروفة إعلاميًا بقضية إلغاء نظام التابلت) وذلك بالمخالفة لقانون المرافعات وقانون مجلس الدولة بل فوجىء المُنذر بحجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة 4 /9/ 2019 دون تمكينه من إثبات طلبات تدخله بجدول المحكمة وسداد الرسم ودون إدخال رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ورئيس مجلس الدولة.

وأضاف أنه من الضرورى وضع معايير وضوابط الشق العاجل في كل القضايا المنظورة أمام مجلس الدولة.