المشدد 5 سنوات ضد المدير السابق لإدارة التنظيم بحي السلام بالقاهرة

  قضت محكمة جنايات القاهرة المقامة بمجمع المحاكم بطرة، بـالسجن المشدد 5 سنوات ضد أحمد فاروق مدير إدارة التنظيم بحي السلام بالقاهرة وتغريمه 50 ألف جنيه، لإدانته بطلب رشوة قيمتها 63 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات اعتماد محاضر معاينات العقارات بهدف التمكن من إدخال المرافق.

أصدرت المحكمة قرارها اليوم الاثنين برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي.

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن محامية تقدمت لحي السلام أول بـ 17 طلبا بهدف إدخال المرافق لوحدات سكنية بالمناطق العشوائية و4 طلبات خاصة بالهناجر و3 طلبات خاصة بأسوار وغرف خرسانية وبعدها تلقت اتصالا هاتفيا من المتهم والتقت به بأحد المقاهي المجاورة للحي حيث فوجئت به يطلب منها 63 ألفا و500 جنيه رشوة بواقع 500 جنيه عن كل طلب لإدخال المرافق و10 آلاف جنيه عن كل هنجر و5 آلاف جنيه عن الثلاثة أسوار والغرف الخرسانية مقابل تكليفه لمهندسي الإدارة بإجراء المعاينات اللازمة واعتماده لمحاضر المعاينات وإرسالها لإدارة الطرق تمهيدا لاستصدار تصاريح الحفر.

فقامت بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية وبعدها استمرت في التواصل مع المتهم ومجاراته وتسجيل المحادثات الهاتفية، وفي أول لقاء سلمته هاتفا جديدا لتأمين التواصل فيما بينهما، وبعد تسلمه مبلغ الرشوة في سيارة المبلغة وتوقيعه على بعض الأوراق، ترجل من السيارة ليجد رجال الرقابة الإدارية يلقون القبض عليه