دعوى مستعجلة لإلغاء القرار الصادر بفرض رسوم انتفاع على القرى السياحية لاستخدامها الشواطئ

كتبت - وفاء شعيرة

أقام د. سمير صبري المحامي دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، مختصما فيها رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والسياحة لإلغاء القرار الصادر بفرض رسوم انتفاع على القرى السياحية لاستخدامها الشواطئ المطلة عليها.

وقال صبري: بالمخالفة للقانون والدستور، وضربا بعرض الحائط بالالتزامات التعاقدية متمثلة في العقود التي تبرمها الدولة والمستثمرين؛ يصدر قرار بفرض رسوم انتفاع على القرى السياحية لاستخدامها الشواطئ المطلة عليها دون سند قانوني أو دستوري ولا يحترم العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر، ومن ضمنها أن كل المستثمرين بالساحل ملتزمون بحرم البحر الذي أقرته الدولة. كذلك ما يترتب على هذه القرارات من مخالفة للعقود المبرمة بين الملاك والمنتفعين بالوحدات في القرى المطلة على الشاطئ، حيث يتم تحميلهم دون سند من القانون بهذه الرسوم، ذلك أن عقود البيع المبرمة بين الدولة والمستثمرين وعلى أثرها تم إبرام عقود بين المنتفعين أو ملاك الوحدات تتضمن ما هو من مستلزماتها أي الانتفاع بالشاطئ وتعديل العقد من جانب واحد غير مشروع ويمثل مصادرة للحقوق الخاصة بالمخالفة للقانون والدستور هذا من جانب ومن جانب آخر فإن هذا القرار سوف يؤثر بالسلب على مصداقية الدولة واحترامها للعقود المبرمة بينها وبين المستثمرين سواء في قطاع السياحة أو الشركات خاصة إذا أخذ في الاعتبار أنها كلها منهكة من الرسوم والأعباء المالية طوال السنوات الماضية وقدم صبري حافظتي مستندات مؤيدة لدعواه.