رئيس برلمانية الحركة الوطنية: التشريعات المكملة للدستور على رأس أولوياتنا

كتب - السيد علي

- قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر والشيوخ والنواب والمحليات لها أهمية قصوى.. وجاهزون برؤى تخدم المواطن

أكد النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية ان ترتيب أولويات أجندتنا التشريعية يأتي في مقدمة اهتماماتنا الحزبية خلال الأيام المقبلة، مشددًا على أننا نعكف حاليًا على دراسة وترتيب اهم التشريعات التي ينبغي مناقشتها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من عمر مجلس النواب، خاصة أن هناك كثيرا من التشريعات المكملة للدستور والتي ينبغي إقرارها في دور الانعقاد المقرر له أن يبدأ في شهر أكتوبر المقبل

وتابع محمد بدراوي قائلًا: إننا نركز على عدد من القوانين التي لا بد أن نطرح رؤية الحزب فيها ونقدم تصورات ومقترحات حولها ويأتي في مقدمتها القوانين المتعلقة بالانتخابات، وتقسيم الدوائر، ومجلس الشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية، موضحًا أن تلك القوانين لها أولوية قصوى في هيئتنا البرلمانية خاصة أنها تساهم بقدر كبير في ترتيب المشهد الانتخابي واستقراره ووضع ضوابط وقواعد تحكم الحياة السياسية ربما لعقود قادمة لذا فإن اللبنة الأولى لتلك التشريعات التي سيقرها مجلس النواب في دور الانعقاد القادم تحتاج من كل النواب التركيز والاهتمام والمناقشة بشكل موسع ومستفيض وصولًا لأفضل الصياغات وأنسبها.

واردف رئيس برلمانية الحركة الوطنية ان إقرار قانون المحليات له أيضا أهمية بالغة خاصة وانه يواجه بعض من العقبات المرتبطة بنِسب الشباب والمرأة والعمال والفلاحين، خاصة انه مرتبط ارتباطا وثيقا بحياة المواطن وترتيب حاجاته وقضاء مصالحة لذا فإن هذا القانون نعكف في هيئتنا البرلمانية على قراءته بشكل جيد وإعداد محاوره ومواده بتصورات دقيقة من شأنها مواجهة كثير من فساد المحليات الذي استشرى لسنوات طويلة وغيرها من المشاكل الحياتية للمواطن المصري وبالتالي فنحن نجهز أيضا رؤى ومقترحات حول هذا القانون في ضوء ما هو معروض على مجلس النواب من مشروعات قوانين قدمها النواب وقدمتها الحكومة أيضا.

وأضاف محمد بدراوي ان قوانين الإجراءات الجنائية، والبناء الموحد، والإيجار القديم، وتأمين مهنة الصيدلة وتشديد عقوبات الغش في الدواء وقانون المرور وقانون الأحوال الشخصية جميعها مشروعات قوانين تمس حياة المواطنين وتحتاج منا جهد ودراسة وقراءة جيدة كي تخرج في صور مناسبة تعالج كثير من خطايا السنون الماضية.

وتابع بدراوي قائلًا: لدينا اهتمام كبير أيضا بالتشريعات الاقتصادية التي تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الطبقات الفقيرة من غلاء الأسعار في ضوء مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية وإعلانه عام ٢٠١٩ عامًا للمواطن لذا ينبغي أن تكون كل تحركاتنا وتشريعاتنا ومبادراتنا منصبة في هذا التوجه الوطني ذي البعد الاجتماعي.