الحكومة : الاقتصاد المصري حقق أفضل معدل نمو منذ 10 أعوام
كتب - حسن أبو خزيم
أشار تقرير الحكومة "مصر تنطلق" الى الهدف الاستراتيجي الثالث في برنامج الحكومة متمثلاً في "التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي" والذي يتم العمل على تحقيقه من خلال سبعة برامج رئيسية وهي توفير الموارد التمويلية اللازمة، وتحسين إدارة المالية العامة للدولة، وتنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادي، والتنمية السياحية والموانئ الجوية، وتحسين بيئة الأعمال، وتنمية القدرات التصديرية، وتطوير الأداء الحكومي.
وحقق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي بلغ 5,6% عام 2018/2019، وهو ما يُعد أفضل معدل نمو يتحقق منذ 10 أعوام، كما يعد ثالث أفضل معدل نمو اقتصادي على مستوي العالم خلال ذات العام(بعد الهند والصين)، وساهم كل من صافي الصادرات والاستثمار بنسبة تقترب من 80% من النمو الاقتصادي.
وتراجع معدل التضخم إلى 14,4% في النصف الأول من العام (2018/2019)، مقارنة بمعدل 30,2% في نفس الفترة من العام (2017/2018)، وسجل معدل التضخم 12,4% في النصف الثاني(2018/2019)، مقارنة بمعدل 13,8% في النصف المناظر(2017/2018)، وسجل معدل التضخم 13,4% لعام 2018/2019، مقارنة بمعدل 22% لعام (2017/2018).
وفيما يخص برنامج "توفير الموارد التمويلية"، فقد نجحت الحكومة في تنفيذ العديد من الإصلاحات المالية الهيكلية في مجالي ترشيد وإعادة هيكلة الإنفاق العام، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي والتي نتج عنها خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة من 9.7 % في العام المالي 17 / 2018، إلى 8.2 % خلال العام المالي 18 / 2019 بنسبة إنجاز %102 من المستهدف في العام ذاته وهو 8.4 %. وتم خفض نسبة العجز النقدي من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 %، من 9.5 % في عام 17 / 2018 ، إلى 8.1 % في عام 18 / 2019 .
وحول الإصلاحات المنفذة في مجال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي ومكافحة التهرب الضريبي"، حيث تم التوسع في إصدار بطاقات الضريبة الذكية، وتم إصدار 618 ألف بطاقة ضريبية ذكية خلال 18 / 2019 ، والتوسع في مشروع الفحص المميكن للحسابات بضرائب القيمة المضافة، كما تم فحص 360 شركة إلكترونياً، وتوسيع القاعدة الضريبية، وارتفع عدد الممولين المسجلين بنسبة نحو 36 %، من 6.8 مليون ممول في 17 / 2018 إلى 9.2 مليون ممول في 18 / 2019.
كما تضمنت الإصلاحات الانتهاء من تنفيذ مشروع الإقرار الجمركي الإداري الموحد SAD، وتنفيذ مشروع النافذة الواحدة بمصلحة الجمارك، وبدء تشغيل المركز اللوجستي بميناء بورسعيد، وتعديل أحكام قانون الجمارك؛ مما أسهم في التخفيف من مشكلة تكدس البضائع في الموانئ، وتطبيق منظومة البطاقة الضريبية الذكية على المستوردين، وتنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية لقطاع الأعمال، وشملت الإصلاحات استصدار القانون رقم 174 لسنة 2018 بشأن الإعفاء من مقابل التأخير على سداد المستحقات الضريبية.
وفيما يتعلق بالتمويل من خلال المشاركة مع المؤسسات الدولية، تم تنفيذ مشروعات ممولة من المنح أو القروض خلال العام 18 / 2019 بقيمة 3993 مليون دولار، فضلاً عن توفير 262 مليون دولار منح وقروض لتنمية شبه جزيرة سيناء و110 ملايين دولار لبرامج الإسكان الاجتماعي، إلي جانب توفير 241 مليون دولار من المنح والقروض لتنمية محافظات الصعيد، و 308 مليون دولار لتطوير منظومة التعليم العالي والجامعي.
أما فيما يخص توسيع قاعدة تمويل المشروعات بالمشاركة في الصناديق السيادية الإقليمية والدولية"، ففي أغسطس 2018 تمت الموافقة على قانون صندوق مصر السيادي، وتم إعداد مشروع النظام الأساسي للصندوق بالتعاون مع مكتب PWC و Baker and Mckenzie، كما تم التواصل مع مختلف المؤسسات الدولية )مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي( لتقديم الدعم الفني للصندوق وفقاً لأحدث المعايير العالمية في الإدارة والاستثمار، فضلاً عن التواصل مع الصناديق السيادية الإقليمية لبحث سبل التعاون مع هذه الصناديق للاستعانة بخبراتهم في هذا المجال.
وفيما يخص جهود الحكومة للتوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص ((PPP"، فقد تم الانتهاء من طرح 3 مشروعات بقيمة استثمارية كُلية تقدر بنحو 200 مليون جنيه، وهي: مشروع الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، ومشروع المبنى الجديد لجامعة عين شمس، ومشروع تنفيذ 24 مدرسة، إلي جانب التعاقد على 10 مشروعات شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعدد من شركات التطوير العقاري بإجمالي 6011.6 فدان بمدن حدائق أكتوبر والقاهرة الجديدة وامتداد زايد و 6 أكتوبر ومدينة الشيخ زايد لتنفيذ مشروعات عمرانية -سياحية-ترفيهية.
أما فيما يتعلق بإزالة التعديات على أراضي الدولة؛ فتواصل الحكومة حملات مكثفة لإزالة هذه التعديات، وذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية باسترداد كافة أراضي الدولة مع الحفاظ على التجمعات السكانية المأهولة بالسكان مراعاة للبعد الاجتماعي وفتح باب التقدم لتقنين الأوضاع للجادين في المحافظات، وبلغت مساحة الأراضي الزراعية التي تمت إزالة التعديات عليها نحو 13.5 ألف فدان، بنسبة إنجاز 113 % مقارنة بالمستهدف في 2018/2019، بينما بلغت مساحة الأراضي التي تم إزالة التعديات عليها بالبناء 2.2 مليون م 2، ووصل إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها 2.8 مليار جنيه.
وفيما يخص برنامج تحسين إدارة المالية العامة للدولة، فقد كان مرتكزاً على عدد من المحاور في مقدمتها "تحسين كفاءة الإنفاق العام" من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات تشمل تنويع مصادر التمويل وإدارة كفاءة الدين العام وترشيد الدعم الحكومي ورفع الكفاءة التخصصية لموارد وإمكانات الهيئات والوحدات الاقتصادية، وذلك من خلال: استمرار إصلاح وترشيد منظومة الدعم من خلال التخفيض التدريجي لبنود الدعم غير الفعال، والسيطرة على تسرب الدعم لغير مستحقيه في منظومة الخبز ومنظومة دعم المواد البترولية، فيما تراجع دعم المواد البترولية بنسبة 30 %، من 120.8 مليار جنيه في 17 / 2018 ، إلى 85 مليار جنيه خلال 18 / 2019.
وفي الوقت نفسه يتم ذلك من خلال زيادة عدد الوزارات والجهات التي تطُبق خطة البرامج والأداء من 16 وزارة كان مسُتهدف تطبيق خطة البرامج والأداء عليها في خطة 18 / 2019 إلى 33 وزارة وجهة أي بنسبة إنجاز تخطت 200 %، فضلاً عن ميكنة آلية المتابعة من خلال المنظومة الوطنية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي والتي تتضمن أكثر من 2800 مؤشر أداء تقيس أداء الجهات الحكومية بشكل ربع سنوي، وتطوير منظومة الاستثمار إلكتروني اً، بإضافة ٤٦ جهة إسناد وعقد ٥٤ برنامجاً تدريبياً بواقع 1137 مقعداً تدريبياً.
وحول تطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، فقد تم إعداد وتنفيذ خطة متكاملة لإعادة هيكلة الشركات تتضمن 3 نقاط رئيسية؛ إصلاح إدارى وتنظيمى، واستغلال الأصول لتدبير التمويل ، وإعادة هيكلة فنية للشركات والبدء فى مشروعات استثمارية جديدة.
أما فيما يخص استغلال الأصول غير المستغلة وتسوية المديونيات التاريخية، فقد تم الانتهاء من حصر الأصول غير المستغلة وتغيير الاستخدام لعدد (182) قطعة أرض من صناعي أو زراعي إلى سكني مختلط، فضلاً عن توقيع بروتوكول تسوية المديونية التاريخية على الشركات لصالح عدد من الوزارات.
وسعت الحكومة لتحسين تنافسية قطاع الصناعة" من ناحيتين الأولي من خلال الانتهاء من حوالي 200 مشروع مواصفة قياسية مصرية، لتتوافق مع المعايير الدولية، و 8 مشروعات مواصفة متوافقة مع المعايير البيئية الدولية، بالإضافة إلى القيام بنحو 12.5 ألف حملة تفتيشية على المنتجات الصناعية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية مع سحب عينات عشوائية من المنتج النهائي وإرسالها إلى المعامل المختصة، واعتماد 10 جهات تفتيش جديدة، والقيام بنحو 4037 حملة تفتيشية لإدارة الغلايات والآلات الحرارية، لرفع كفاءة وتطوير منظومة الرقابة والتفتيش الصناعي.
وحول تحفيز الاستثمار الصناعي الخاص، فقد حرص هذا البرنامج على تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وتوفير المجمعات الصناعية والحد من استهلاك الموارد وترشيد الواردات وتطوير الخريطة الاستثمارية.
كما يتم إطلاق بوابة إلكترونية حكومية موحدة للمستثمرين وخدمات الحجز الإلكتروني للأراضي: وتم الانتهاء من تجميع كل الخرائط الاستثمارية والصناعية فى خريطة موحدة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الانتهاء من تحميل بيانات 2057 فرصة استثمارية مرفقة جاهزة للطرح على المستثمرين بإجمالى مساحة 5.8 مليون م 2 على موقع الخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة.
وحول " تنمية التجارة الداخلية"، فقد تم طرح 10 فرص استثمارية في 10 مناطق تجارية ولوجستية بمحافظات (المنوفية-البحيرة-الدقهلية- الأقصر-الشرقية–الفيوم)، بالإضافة إلى مدينة العاشر من رمضان، باستثمارات بلغت 4.2 مليار جنيه.
وفيما يخص التنمية السياحية والموانئ الجوية، حرصت الحكومة على تطوير آليات الترويج السياحي، وتحسين مستوى جودة الخدمات الفندقية، ورفع كفاءة أداء شركات الطيران، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات، وتشجيع سياحة المحميات الطبيعية، وتطوير المناطق الأثرية والمتاحف، من خلال تنظيم 32 مؤتمر وفعالية دولية و 54 معرض دولي و 20 مهرجان محلي لتنشيط السياحة المصرية، فضلاً عن تنظيم 25 رحلة تعريفية ونشر 40 مطبوعة للترويج للسياحة المصرية، إلي جانب زيادة الطاقة الاستيعابية للمشروعات الفندقية بـ 1858 غرفة و5251 وحدة لمشروعات الإسكان السياحي، في إطار تشجيع دخول القطاع الخاص للعمل السياحي.
كما تم تحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية لأول مرة منذ عام 2006 بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية لرفع القدرة التنافسية لقطاع الفنادق المصري، فضلاً عن التعاقد مع مؤسسات الإعلان والترويج العالمية لترويج مصر بصورة عصرية غير نمطية، وحصل الفيلم الترويجي لحملة People to People الذي تم إطلاقه الشهر الماضي على المرتبة الأولى كأفضل فيلم ترويجي في منطقة الشرق الأوسط، خلال أعمال اجتماعات الدورة (23) للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO، وإتمام موسمي الحج والعمرة لعام ١٤٤٠هـ بنجاح، فضلاً عن إصدار ضوابط العمرة مبكراً لتحقيق عمرة المولد النبوي لأول مرة منذ ثلاثة سنوات، ووضع استراتيجية متوسطة الأجل 2018 / 2023 لتنمية الموارد البشرية لقطاع السياحة المصري.
وحول تطوير قطاع الطيران المدني، فقد تم إضافة 6 طائرات جديدة إلى الأسطول الجوي المصري وزيادة السعة المقعدية بنسبة 26.7 %، بمعدل 27.3 مليون راكب/ سنوياً، وكذا تركيب أجهزة الاتصالات لعدد (2) موقع في مطار برج العرب، وتركيب أنظمة الحركة الجوية بمطاري الأقصر وبرج العرب، وتركيب أجهزة الاتصالات بمطارات الأقصر وبرج العرب وأسوان، وإجراء اختبارات المصنع لكل من مطار شرم الشيخ ومطار القطامية، واختبارات القبول بمطاري أسيوط والقطامية، بالإضافة إلى وصول شحنة رادارات المجموعة الثانية (القاهرة، مطروح، مرسي علم، شرم الشيخ، أسوان، الداخلة)، ووصول شحنة أنظمة الاتصالات بميناء الإسكندرية لمطارات ( شرم الشيخ ، القطامية، مركز التنسيق المدني العسكري ).
وسعت الحكومة لتطوير المناطق الأثرية والمتاحف، إذ تم إنفاق حوالي مليارين و242 مليون جنيه على هذا الغرض، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بافتتاح متحف سوهاج القومي بتكلفة 65 مليون جنيه، وإنهاء 9 مشروعات آثار إسلامية وقبطية في 8 محافظات (المسجد العباسى ببورسعيد - مسجد انجا هانم بالإسكندرية - مسجد تطندى بواحة سيوة – ترميم مئذنة مسجد فاطمة الشقراء - مسجد الكاشف بأسيوط - مسجد المجاهدين بأسيوط - مسجد خوند أصلباى بالفيوم - نصف مسجد زغلول برشيد - الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى من دير سانت كاترين).
كما تم الانتهاء من عدد 10 مشروعات آثار مصرية لعدد 7 محافظات (تطوير منطقة آثار أبيدوس بسوهاج – مقبرة محو بسقارة - مقبرتي الورديان بكوم الشقافة - فتح هرم اللاهون بالفيوم - فتح هرم سنفرو - معبد الأوبت بالكرنك - إقامة مسلتين بصان الحجر ومسلتين بالعاصمة الإدارية - إقامة تمثال رمسيس بمنطقة أخميم – إقامة تمثال لرمسيس الثانى أمام صرح معبد الأقصر)، بالإضافة إلي إنجاز 3 مشروعات خفض منسوب المياه الجوفية في 3 محافظات (مقبرة قوم الشقافة بالإسكندرية - معبد كوم أمبو بأسوان - معبد الأوزيريون بسوهاج).
وفي إطار تنفيذ المرحلة الثالثة للمتحف المصري الكبير وتمهيداً لافتتاح المتحف بنهاية عام 2020 ، تم تنفيذ الهيكل الخرسانى لمشروع المتحف المصري الكبير بنسبة 100 %، وتم إنجاز 92 % من إجمالي حجم الأعمال الهندسية، ونقل عدد 4538 قطعة ليصل إجمالي ما تم نقله إلى 48.225 قطعة أثرية وكذا ترميم 5439 قطعة ليصل إجمالي ما تم ترميمه وصيانته إلى 44.624 قطعة أثرية هذا وساهم المشروع في توفير 9 آلاف فرصة عمل.
كما تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لمشروع دراسة الإحياء العمراني للقاهرة وفقا لخريطة اليونسكو المعتمدة من مجلس الوزراء 2015 ، ويشمل مشروع الدراسة نواة القاهرة الفاطمية بمنطقة الجمالية والدرب الأحمر والسيدة زينب والقلعة وكذلك منطقة الدراسة، كما اشتملت علي منطقة بولاق ومجمع الأديان والفسطاط.
وفي إطار جهود الحكومة لحل مشاكل المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، تم الانتهاء من وضع آلية عمل مستدامة، تتمثل في تشكيل مجموعة عمل رفيعة المستوى في رئاسة مجلس الوزراء تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء تستهدف التواصل والتنسيق بشكل مباشر وبصورة دورية مع الجهات الحكومية المعنية وبمشاركة ممثلي مجالس الأعمال وغرف التجارة والشركات الأجنبية البارزة التي تعمل في مصر، وتم عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع ممثلي مجالس الأعمال الأمريكية واليابانية والألمانية وذلك بمشاركة الجهات المعنية، والتي نتج عنها إنهاء التفاوض مع شركتي مرسيدس وبوش الألمانيتين وتوقيع مذكرتي تفاهم لدخولهما السوق المصري وبدء التصنيع في السوق المحلي، ويتم التنسيق مع ممثلي الشركتين في مصر بصورة مستمرة للتأكد من السيرفي إجراءات التنفيذ.
وفي مجال تنمية الوعي الاستثماري، تم إنشاء 2384 شركة من خلال برنامج مسرعات الأعمال التابع لشركة مصر لريادة الأعمال، كما تم عقد 8 شراكات محلية ودولية، واستفاد أكثر من 10 آلاف شخص من خدمات تحفيز بيئة ريادة الأعمال.
وخلال العام المالي 18 / 2019 ، تم تأسيس 22419 شركة جديدة (مصرية وأجنبية)، كما بلغت رؤوس الأموال المصدرة للشركات الجديدة (مصريين)، نحو 2.6 مليار دولار، وللأجانب نحو 491.5 مليون دولار.
وفي مجال تنمية الصادرات الصناعية، استفادت 1079 شركة من برنامج رد أعباء التصدير، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، بمخصصات بلغت 1.4 مليار جنيه، فضلاً عن عقد اجتماعات مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية، من أجل إعادة هيكلة برنامج المساندة التصديرية وسداد متأخرات الشركات، وتم الاتفاق مع كل المجالس التصديرية على تسوية مديونيات دعم الصادرات التي بلغت حوالى 20 مليار جنيه، بحيث يتم دفع جزء من تلك المبالغ نقداً والجزء الأكبر سيخصم من مستحقات وزارة المالية وغيرها.
يأتي ذلك إلي جانب ما تم من إعلان عن برنامج جديد لدعم الصادرات يهدف إلى تعميق التصنيع المحلي بحد أدنى 40 % قيمة مضافة، وزيادة الصادرات بنسبة 20 %، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وتنمية صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتعزيز النفاذ للأسواق الجديدة.
وفيما يخص تنمية الصادرات غير البترولية، فقد بلغت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي 24.5 مليار دولار، وحققت الصادرات الزراعية معدل نمو بلغ 13 % في العام 18 / 2019 ، كما بلغت كمية الصادرات البستانية 4.2 مليون طن .
وفي مجال تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد حققت صادرات الإلكترونيات معدل نمو بلغ 8%، بقيمة 1.4 مليار دولار خلال 18 / 2019 ، مقارنة بنحو 1.3 مليار دولار في 17 / 2018 ، فيما بلغت صادرات تكنولوجيا المعلومات من التعهيد 3.7 مليار دولار، كما تم توفير 34 ألف فرصة عمل ضمن جهود الحكومة لتنمية صادرات التعهيد، وتم تطوير 160 مكتب بريد بإيرادات 2.9 مليار جنيه، بنسبة إنجاز 170 % مقارنة بالمستهدف وهو 1.7 مليار جنيه. وكذا تم احتضان 32 شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات باستثمارات تبلغ 3.5 مليون دولار، وتم توصيل خدمة الاتصالات الأرضية لنحو 780 ألف منزل في كافة محافظات الجمهورية، هذا إلي جانب وصول أطوال شبكة الألياف الضوئية للاتصالات إلى 1.3 مليون كيلو متر بهدف زيادة سعة الشبكة وتأمين الشبكة لضمان تقليل حجم الأعطال بالإضافة إلى تغطية 28 طريق من شبكة الطرق القومية بخدمات الاتصالات بأطوال بلغت 2800 كيلومتر.
وفيما يتعلق بتطوير قطاع النقل البحري، فقد بلغ عدد السفن المترددة على الموانئ المصرية 14061 سفينة، وبلغ حجم تداول البضائع نحو 120 مليون طن زيادة عن العام الماضي والذي وصل حجم البضائع به نحو 110 مليون طن. كما تم وضع خطة سنوية لتطوير وصيانة البنية التحتية بالموانئ البحرية وتشمل (الطرق – شبكات الكهرباء – المياه – الصرف – المباني) بالإضافة إلى رفع مستوى النظافة على الطرق الداخلية والأرصفة البحرية والمباني وساحات الموانئ باستخدام كافة الوسائل سواء الذاتية أو بالاستعانة بالأجهزة المتخصصة بالمحافظات.
وحول تطوير قطاع النقل النهري، فقد أشار التقرير إلى الانتهاء من أعمال إزالة الاختناقات بالطريق الملاحي القاهرة – الإسكندرية بنسبة 90 % بتكلفة 30 مليون جنيه وكذا بالطريق الملاحي أسوان – نجع حمادي بنسبة 75 % وبإجمالى تكلفة مالية 50 مليون جنيه. هذا إلي جانب وضع عدد 500 شمندورة بالتعاون مع هيئة قناة السويس وجارى حالياً البدء في أعمال إلقاء الشمندورات للمسافة من أسوان حتى الأقصر بنسبة تنفيذ 75 % بتكلفة 31 مليون جنيه.
كما تم تنفيذ 62 % من أعمال مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل ( تركيب مركز التحكم – تركيب الأجهزة على الوحدات النهرية ) وبإجمالى تكلفة مالية 9 مليون يورو. وإضافة إلي ما سبق فقد تم التنويه إلي أنه جار طرح ميناء قنا النهري على المستثمرين بنظام حق الانتفاع تمهيداً للبدء فى التنفيذ. كما بلغ حجم تداول البضائع عبر النقل النهري خلال عام 2018 - 2019 حوالى 4.4 مليون طن.