الحكومة: تنفيذ حزمة إجراءات حماية اجتماعية شاملة بنحو 65 - 70 مليار جنيه

كتب - حسن أبو خزيم

تضمن تقرير الحكومة "مصر تنطلق" إجراءات التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، حيث أعلنت الحكومة في يوليو 2018 عن تنفيذ حزمة إجراءات حماية اجتماعية شاملة بنحو 65 - 70 مليار جنيه، بما يعادل %1.3 من الناتج المحلي تضمنت زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 8000 جنيه، وزيادة نسبة الخصم الضريبي للشرائح الأقل دخلاً.

ففي مجال الحماية الاجتماعية بلغ عدد الأسر المسجلة على قواعد بيانات "تكافل وكرامة" والضمان الاجتماعي نحو 6.5 مليون أسرة بإجمالي 8.164 مليون فرد، وتم خلال العام 18 / 2019 صرف دعم نقدي بقيمة تبلغ 17.434 مليار جنيه، استفاد منه 3.2 مليون أسرة بإجمالي 14 مليون مواطن، بالإضافة إلى تلبية احتياجات 58 ألف أُسرة ضمن برنامج "سكن كريم"، فضلاً عن شمول 354.9 ألف مواطن بالتأمينات الاجتماعية.

وفي مجال الرعاية الاجتماعية، بلغ إجمالي قيمة القروض الحسنة والقروض الميسرة المقدمة من بنك ناصر 434 مليون جنيه، استفاد منها نحو 35 ألف مواطن، في حين بلغ رصيد التمويلات الاستثمارية 17.3 مليار جنيه، وتواصل وزارة الداخلية توفير الخدمات المرتبطة بالأحوال المدنية لأهالي شمال سيناء بالمجان، وقامت وزارة الداخلية باستخراج 72.53 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات غير القادرات بالمجان بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة.
وفي مجال التوسع في منظومة "أمان" التي تستهدف بيع المواد الغذائية الأساسية والأدوات المكتبية لاستقبال العام الدراسي بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن محدودي الدخل وضبط الأسعار، وصل عددها إلى 1000 منفذ ثابت ومتحرك بمختلف أنحاء الجمهورية، لا سيما في القرى والمناطق الأشد احتياجاً.

كما تم توقيع الكشف الطبي على 35,3 ألف حالة بواقع 59 قافلة طبية بالمناطق الأكثر فقراً وأشد احتياجاً بعدد من محافظات الجمهورية ودور المسنين ورعاية الأيتام والسجون والمحتجزين بالأقسام والمراكز، وتخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع لتوقيع الكشف الطبي المجاني على المواطنين المدنيين بالعيادات الخارجية
لمستشفيات الشرطة "العجوزة/ مدينة نصر/ الإسكندرية" وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وحول توفير مظلة تأمينية شاملة للمصريين بالخارج، فقد تم توقيع بروتوكول تعاون مع البنوك المصرية المشاركة في توفير شهادة أمان ليستفيد منها المصريين بالخارج، ومناقشة مقترح يتضمن وجود أنظمة متعددة للتغطية التأمينية للمصريين بالخارج من خلال جوازات السفر في حالات الوفاة على أن يكون نقل الجثامين من الخارج إجبارياً في النظام التأميني المقترح، إلى جانب وضع نظام اختياري في حالة الوفاة الطبيعية.

وفي مجال تطوير منظومة الخدمات التموينية، تم إضافة 903 منافذ جديدة من مشروع "جمعيتي" لزيادة حجم السلع المعروضة، مما وفَر أكثر من 1806 فرصة عمل للشباب، وتدريب 1535 عامل بمكاتب التموين، وتطوير 60مكتب تأمين على مستوى الجمهورية.

وحول تفعيل آليات حماية المستهلك، فقد تم تنظيم 22.9 ألف حملة رقابة تجارية، وإعداد 246.2 ألف مخالفة ومحضر غش تجاري، وفحص 47.8 ألف شكوي مقدمة من المواطنين، بينما تم حل 16.3 ألف شكوى، بالإضافة إلى تأسيس 17فرعا جديدا لحماية المستهلك  في الفيوم، وشرم الشيخ، وأسوان، والأقصر، وسوهاج، وأسيوط، والشرقية، والدقهلية، والقليوبية ، والمنوفية، والبحيرة، ودمياط، وبورسعيد، إلى جانب تأهيل 32 جمعية أهلية لممارسة نشاط حماية المستهلك بناءً على البروتوكول المبرم مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وإصدار 45 نشرة توعوية لحماية المستهلك من السلع المقلدة ومجهولة المصدر.

وسعت الحكومة إلى معالجة الفجوات التنموية؛ بهدف تدعيم المحاور التنموية بالمحافظات، وتطوير العشوائيات، وإزالة مصادر الخطورة بها، وتنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولى بالرعاية، من خلال  مبادرة "حياة كريمة" في 15 مارس 2019 تم إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، وتم توجيه 1,34 مليار جنيه لعدد 250 مشروعا في 158 قرية من القرى الاكثر احتياجاً بكل من محافظات: سوهاج – بني سويف – المنيا – أسيوط – أسوان، وصرف 944 مليون جنيه )وجهت ل 202 مشروع( بنسبة %70 من إجمالي الاعتمادات الاستثمارية، منها 740 مليون جنيه تم توجيهها لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والانتهاء من تنفيذ 102 مشروع في 68 قرية، استفاد منها أكثر من 1.3 مليون مواطن، والانتهاء من إنشاء وتوسعة حوالي 414 فصل في 29 مدرسة.

وفيما يتعلق بتدعيم خطط التنمية بالمحافظات، فقد تم رصف طرق بأطوال 1245 كم في جميع المحافظات، إلى جانب إنشاء 36 مشروع بنية أساسية في القرى الأكثر احتياجا، وتوفير 73 ألف عمود إنارة، وألف محول كهربائي، و غلق 93 مقالب عشوائية في 26 محافظة، وإنشاء 3  مدافن صحية للمخلفات، وتنفيذ 17 مصنعا لإعادة التدوير، وتوريد 604 معُدات نظافة، وتوفير 66 سيارة مرور، ونحو 36 سيارة إطفاء بالإضافة إلى توريد 349 م عُدة إطفاء، وتأسيس 170 مقرا جديدا للوحدات المحلية والخدمات الاجتماعية، وتطوير 56 مجزر للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وفيما يخص ملف تطوير العشوائيات، فقد تم تطوير 53 منطقة غير آمنة من خلال إنشاء 30 ألف وحدة سكنية، وإزالة مصادر الخطورة بها، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من أنشطة برنامج تطوير العشوائيات 358 ألف مواطن في محافظات القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر وبورسعيد وجنوب سيناء بتكلفة كلية تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه، وتنفيذ 62 ألف وصلة صرف صحي في 236 قرية استفاد منها 766 ألف مواطن باستثمارات تقدر بنحو 259 مليون جنيه، وتجهيز وتأثيث 3056 وحدة سكنية كمرحلة أولى بمشروع أهالينا بحي السلام أول ومشروع روضة السيدة بحي السيدة زينب ومشروع المحروسة بحي السلام ثاني ومشروع الأسمرات بحي المقطم.

أما عن تطوير خدمات الإسكان فيهدف هذا البرنامج إلى إنشاء وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط وتعاوني، من خلال  البرنامج القومي للإسكان؛ حيث تم توجيه استثمارات تقُدر بنحو 25 مليار جنيه لتنفيذ 125 ألف وحدة سكنية، منها 93.6 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و 2.1 ألف وحدة إسكان متوسط "سكن مصر" و15.8 ألف إسكان متوسط )دار مصر( و 13.5 ألف وحدة إسكان تعاوني، وتنفيذ 504 وحدات إسكان بدوي وتوطين، إلى جانب تعزيز دور وزارة الأوقاف في مجال خدمات الإسكان؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إسكان الشباب بمدينة السادات الذى يضم 2110 وحدات سكنية، كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق لمشروعي إسكان الشباب بمنطقة ماقوسة بمحافظة المنيا، والذى يشمل 1086 وحدة سكنية، وإسكان الشباب بالعاشر من رمضان والذى يشمل عدد 2484 وحدة سكنية.
وفي مجال تنمية خدمات التمويل العقاري، تم توجيه 1.64 مليار جنيه كقروض عقارية لأكثر من 7.9 ألف عميل،

كما سعت الحكومة جاهدة لتطوير المرافق العامة؛ بهدف تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير خدمات النقل الجماعي والسكك الحديدية، وذلك من خلال تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي باستثمارات تقدر بنحو 19.1 مليار جنيه، وتم تنفيذ 48 مشروع مياه شرب بطاقة 1185 ألف م 3/يوم، وبطول شبكات 779 كم بتكلفة 3.8 مليار جنيه، وتخدم 5 ملايين مواطن في عدد من المحافظات أبرزها : أسيوط وسوهاج والجيزة والقليوبية والوادي الجديد، كما  تم الانتهاء من تنفيذ 51 مشروع صرف صحي بتكلفة تقدر بنحو 9.75 مليار جنيه، بطاقة 1160 ألف م 3/يوم، بطول شبكات 2116.3 كم، تخدم 10 مليون مواطن في عدد من المحافظات أبرزها: الشرقية والغربية والمنيا والمنوفية ومطروح والجيزة.

وخلال هذا العام انتهت الحكومة أيضاً من إقامة 125 مشروع صرف صحي في القرى، بطول شبكات 1542 كم بتكلفة 3.5 مليار جنيه في عدد من القرى في محافظات الغربية والبحيرة وسوهاج وبني سويف والقليوبية والجيزة.
وفي مجال  تطوير خدمات النقل الجماعي  الذي تقدر استثماراته ب318.85 مليون جنيه، تم توفير 47 أتوبيس نقل عام بالقاهرة، وتطوير 9 ورش جراجات وخدمات إنتاجية، وتوريد أكثر من 52 معدة وجهاز لتطوير خدمات النقل، إلى جانب توفير 24 وحدة ترام بالإسكندرية، وتطوير 13 أتوبيس، وتطوير خدمات السكك الحديدية  باستثمارات تقدر ب 6180.5 مليون جنيه.

وسعت الحكومة جاهدة لاتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير العاجلة لرفع كفاءة مرفق السكك الحديدية، بما ينعكس بشكل إيجابي وملموس على جودة الخدمة المقدمة للمواطن المصري، وذلك من خلال الاهتمام بنظافة المحطات / عربات القطارات وإزالة التوصيلات الكهربية العشوائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وتشغيل أنفاق السكك الحديدية بمحطة مصر بعد إغلاقها لعدة سنوات وذلك بعد رفع كفاءتها ومراقبتها بالكاميرات، علاوة على تشغيل عربات الجولف كار ورفع مستوى النظافة بمحطة مصر من الداخل والخارج.

وفي هذا المجال تم كذلك إعداد دراسة متكاملة لاستغلال أرض بشتيل التابعة لهيئة السكك الحديدية في إقامة محطة سكك حديدية؛ لخدمة خطوط الصعيد ومجمع خدمات وورش، فضلا عن تحويل المدرسة الفنية الصناعية بمعهد وردان للسكك الحديدية إلى المعهد الفني التكنولوجي للسكك الحديدية بنظام دراسة لمدة عامين لحملة الثانوية العامة والدبلومات الفنية الصناعية؛  كي يتسنى تخريج كوادر فنية مدربة تساهم في تطوير السكك الحديدية، وتم إدراجه في التنسيق العام لحملة الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسى 2019 / 2020 ..

وعلى مستوى المشروعات المنفذة لدعم المرفق وتطويره، فقد تم تنفيذ أعمال تجديد للسكة بأطوال بلغت 60 كيلومتر واجراء الصيانة الميكانيكية للسكة لمسافة تصل إلى 3200 كيلومتر خلال عام 2018 - 2019 ، إلى جانب الانتهاء من عدد 5 أبراج إشارات بخط القاهرة – الإسكندرية ودخولها الخدمة "قويسنا – بركة السبع – إيتاي البارود – كفر الزيات – عرب الرمل ، والانتهاء من برجيْ إشارات بخط بني سويف – أسيوط ودخولها الخدمة "أبوقرقاص – مغاغة".، والانتهاء من تركيب كاميرات المراقبة لعدد 58 برج إشارة وجارٍ التركيب بعدد 7 أبراج، وإنهاء الأعمال المدنية لعدد 628 مزلقان والتطوير الشامل بتركيب نظم التحكم والتشغيل لعدد 389 مزلقان، والانتهاء من تحسين ورفع كفاءة عدد 123 محطة سكة حديد من إجمالي 133 محطة جارى تحسينها بنسبة 92 % وبتكلفة 634 مليون جنيه، إلى جانب التطوير الشامل لـ 7 محطات من إجمالي 12 محطة جارٍ العمل على تطويرها بنسبة 58 % وبتكلفة 409 ملايين جنيه، هذا فضلا عن التعاقد في إبريل 2019 على توريد عدد 6 قطارات ركاب جديدة مع شركة تالجو الإسبانية بقيمة 1260 مليون يورو، وكذا التعاقد في سبتمبر 2018 على توريد عدد 1300 عربة ركاب سكة حديد جديدة مع الشركة المجرية الروسية TMHH  بقيمة 1.016 مليار يورو، والتعاقد على توريد 100 جرار من شركة جنرال إلكتريك GE الأمريكية، وإعادة تأهيل 81 جرار" تم بالفعل تأهيل عدد 2 جرار " بقيمة إجمالية 314 مليون دولار، ومن المنتظر استلام الدفعة الأولى وهي 10 جرار بنهاية العام الجاري.

وفي مجال تطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق في إطار أهمية هذا المرفق الحيوي الذي يعتمد عليه ملايين المصريين بصورة يومية، تم التأكيد على انضباط توقيتات وصول المترو للمحطات وعدم التأخير مع زيادة أعداد القطارات وتقليل زمن التقاطر في الأعياد والعطلات الرسمية، إلى جانب اتخاذ عدة إجراءات للحفاظ على هذا المرفق ورفع أدائه ، كان من بينها الانتهاء من مشروع توريد وتركيب عدد 850 بوابة حديثة

على الخطين الأول والثاني للمترو 221 بوابة إضافية للخط الثاني للمترو بقيمة تقدر بنحو 406.3 مليون جنيه،  والانتهاء من مشروع ازدواج السكة بين محطتي المرج – المرج الجديدة، إلى جانب افتتاح 3 محطات بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو للركاب منتصف يونيو 2019 )هارون – الألف مسكن – نادى الشمس ".

وبدأت الحكومة في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي LRT "السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة "بطول 66 كيلومترا وبتكلفة 1200 مليون دولار، بالإضافة إلى 4 مليارات جنيه، فضلا عن التعاقد في نوفمبر 2018 على تصنيع وتوريد عدد 32 عربة قطار مكيف للخط الثالث بقيمة تعادل 6.9 مليار جنيه.