مجلس الوزراء السعودي: المملكة تتحمل المقابل المالي عن العمالة الأجنبية لخمس سنوات
الرياض - صبحى شبانة
قرر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته الاعتيادية بعد ظهر اليوم الثلاثاء بقصر السلام في جدة أن تتحمل الدولة- لمدة خمس سنوات- المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل.
وفيما يتعلق بالعدوان الإيراني على أرامكو السعودية، أكد الوزراء السعودي أن على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة لوضع حد للتصرفات والسياسات العدوانية التخريبية الإيرانية، مشيرًا إلى أن الهجوم التخريبي الذي استهدف منشأتي النفط في بقيق وخريص، وتم استخدام أسلحة إيرانية فيه يعد تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وعدوانًا غير مبرر على إمدادات الطاقة للأسواق العالمية أدانه وبشدة المجتمع الدولي.
كما أكد المجلس، أن قرار المملكة الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، يأتي لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وضمان أمن واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وقال وزير الإعلام السعودي تركي آل شبانة، أن مجلس الوزراء، جدد إدانة المملكة واستنكارها للتفجيرات الإرهابية، التي استهدفت حافلة ركاب في محافظة كربلاء في جمهورية العراق، وتجمعًا انتخابيًا للرئيس الأفغاني، وقاعدة للجيش في كابول، مؤكدًا تضامن المملكة مع جمهوريتي العراق وأفغانستان، ووقوفها إلى جانبهما ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف، كما قدم العزاء لحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين، ولأسر الضحايا مع التمنيات للمصابين بعاجل الشفاء.