افتتاح الملتقى العربي الثالث لمكافحة الفساد بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية
كتبت - شاهيناز عزام
بدأت في مقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية أعمال الملتقي العربي الثالث "مكافحة الفساد-أولوية تنموية في المنطقة العربية" بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية وذلك خلال الفترة من 30 الشهر الحالي وحتي غدا
افتتح الملتقى نيابة عن مدير عام المنظمة طارق سالم البقلي مدير إدارة التدريب بالمنظمة ، والعميدشوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالجمهورية التونسية، بحضور السفير نجيب المنيف سفير تونس والمندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى جامعة الدول العربية، المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق جمهورية مصر العربية، و الدكتور عصام شرف -رئيس وزراء مصر الأسبق ، و قيصر أحمد عكله مفتش عام جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق، والدكتورخالد المهايني وزير المالية الأسبق بسوريا ، والعميداحمد عبد الرسول من هيئة الرقابة الإدارية ، واللواء محمد سلامة وكيل هيئة الرقابة الادارية، و المستشارمحمد بكر صبّاح الرئيس بالنيابة الإدارية وعضو المحكمة الدولية للتحكيم بفرنسا، و اللواء محمود فاروق -رئيس قطاع الوقاية من الفساد بالرقابة الإدارية في مصر، و العميد أحمد عبد الرسول عضو الأمانة الفنية للجنة الوطنية لمكافحة الفساد بالرقابة الإدارية في مصر والمقدم الدكتوروجدي كليب مسؤول عن ملف الفساد في وزارة الداخلية والبلديات ونقطة اتصال الوزارة لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بلبنان
قال الدكتور طارق سالم البقلي مدير إدارة التدريب نيابة عن مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية تواجه التنمية في منطقتنا العربية تحديات عديدة من اكثرها تعقيداً وشراسة الفساد بشقيه المالي والإداري وتحول الفساد في بعض الأحيان الي منظومة موازية تنهش في عضد الدول وتقضي على أي ثمار للتنمية.
وأضاف إن مكافحة والفساد في أوطاننا العربية يجب أن يعتمد على منظومة متكاملة من الأساليب والإجراءات والسياسات والتشريعات التي تهدف إلي:-
أولاً: تشكيل بيئة مجتمعية وعقل جمعي يؤمن بمبادئ النزاهة والشفافية والأخلاق الفاضلة وذلك لؤد الدوافع السلبية في مهدها وتحويلها الي دوافع إيجابية وتعزيز مفاهيم الرقابة الذاتية ويبرز هنا دور الاعلام المرئي والمسموع والمقروء في توعية أفراد المجتمع وتسليط الضوء على الظواهر الإيجابية لتعزيزها وعلى الظواهر السلبية وبيان أثرها المدمر على الفرد والمجتمع لتفاديها وكذلك يظهر أهمية دور منظمات المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية لمواجهة خطر الفساد.
ثانياً: تقليل فرص الفساد أمام ضعاف النفوس من خلال إعداد هياكل تنظيمية للمؤسسات بشكل علمي واحترافي يحقق الفصل بين السلطات ويعزز مبادئ محاسبة المسؤولية منعاً لشيوع المسئولية والاهتمام بأنظمة الرقابة الإدارية والمالية الوقائية وتطبيق قواعد الحوكمة لتحقيق الأهداف بالكفاءة والفعالية المطلوبة.
ثالثاً: تطبيق مبادئ الحكومة الالكترونية وتطبيقاتها الالكترونية المصاحبة لتقليل فرص الفساد امام مقدمي ومتلقي الخدمات.
رابعا: التوجه نحو تطبيق موازنة البرامج والأداء عوضا عن موازنة الأبواب والبنود في القطاع الحكومي لتحقيق كفاءة الاستخدام للموارد.
خامسا: سن التشريعات المانعة لتعارض المصالح وكذلك تطبيق مبادئ العدالة الناجزة من سرعة في الإجراءات التقاضي وفرض عقوبات رادعه على مرتكبي جرائم المال العام عملا بمقوله من خاف العقوبة أحسن الادب.
سادساً: الاهتمام بتطوير القدرات البشرية لموظفي القطاع الحكومي وإمدادهم بالمهارات والمعارف اللازمة التي تمكنهم من الفهم الجيد والتطبيق المحترف للأعمال دونما الوقوع في أخطاء مهنية جسمية (تدخل تحت بند الفساد) دون وعي أو سوء نيه.
واكد العميد شوقي انه في تونس يكلفنا الفساد وضعف الحوكمة ما لا يقل عن 4 نقاط نمو سنوي كما تكلفنا هذه الوضعية ما لا يقل عن 20% من إجمالي الصفقات العمومية التي تضيع في جيوب الفاسدين..
وفي أفريقيا تبلغ التكلفة السنوية للفساد 50 مليار دولار سنويا وهو نتيجة فقرها على الرغم من غنى مواردها، وفي المقابل فإن البلدان التي تتربع على أعلى مستويات النمو والرفاه في العالم هي نفس البلدان التي تحتل المراتب الأولى في مجالات الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد وعليه فإن دولنا مدعوة إلى القيام بمراجعات عميقة وإلى الاتجاه كيف يمكن مكافحة آفة الفساد من جهة وإلى دراسة وفهم المكونات والمبادئ التي تقوم عليها الحوكمة بهدف إرساء منظومة فعالة لمختلف القطاعات وإلى خلق مناخ سياسي واقتصادي ملائم بغاية تأمين ثرواتنا ومقدراتنا من الفساد وحسن التصرف فيها من جهة ثانية.
علينا تجاوز مرحلة التوصيف والشروع في العلاج عبر ممارسة كل أنواع الاقناع والضغط الإيجابي بهدف تطوير وتجويد منظومتها التشريعية وهذا يعد من أهم آليات مكافحة الفساد، علينا كذلك وضع استراتيجية وطنية وإقليمية للحوكمة ومكافحة الفساد بهدف تحقيق الغايات التالية وفي أسرع وقت ممكن:
أولا: تأكيد الإرادة السياسية وإرساء تغيير فاعل ومستمر في مجال مقومات الحوكمة ومكافحة الفساد،
ثانيا تحين الشفافية والنفاذ إل المعلومة فيما يتعلق بتنظيم المرفق العمومي والتصرف في الموارد والنفقات
ثالثًا: تشجيع المشاركة المجتمعية الفاعلة في جهود الدولة الرامية إلى إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد
الغاية الرابعة تدعيم المسائلة والمحاسبة للحيلولة دون الإفلات من العقاب ولضمان المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز
خامسًا: تطوير أدوات عمل وتعزيز قدرات الأطراف الفاعلة في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد
سادسًا توضيح دور مختلف للفاعلين العمومين التنفيذين في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد.
يشارك في الملتقى ممثلو ست دول عربية العراق، فلسطين، تونس، سوريا، لبنان، السودان.