الحركة الوطنية يطالب الحكومة والبرلمان بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن أثناء إصدار أي تشريعات
كتب - السيد علي
حاتم الدالي: المواءمة السياسية بين مصلحة الدولة واحتياجات المواطن ضرورية للحفاظ على السلم المجتمعي
أكد حاتم الدالي، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية، القائم بأعمال رئيس الحزب، انحياز الحزب الدائم للمواطن وحرصه على تبني سياسات وبرامج تستهدف تخفيف أعباء الحياة عنه مستشهدًا بمشاركات أمانات الحزب المركزية والفرعية بجميع محافظات مصر في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الدولة وإعلانه عام 2019 عامًا للمواطن.
ولفت إلى القوافل الطبية التي طافت الجمهورية من شمالها حتى جنوبها ومن شرقها حتى غربها وكذلك عقد معارض للمستلزمات المدرسية والملابس والسلع الغذائية وغيرها من الأنشطة والفعاليات الميدانية والجماهيرية.
وأشار الدالي إلى مشاركات الكتلة البرلمانية للحزب تحت قبة مجلس النواب وما قدمته من رؤى وأفكار ودراسات وأبحاث وطلبات إحاطة واستجوابات جميعها تصب في صالح المواطن، مشددًا على أن ذلك بدا أيضا واضحًا خلال كلمات رئيس كتلتنا البرلمانية النائب محمد بدراوي حول الموازنة العامة للدولة طوال السنوات الماضية ومطالباته بضرورة الانحياز للظروف المعيشية للمواطنين.
وأردف الدالي قائلًا: إن الحزب أيضا لديه توازن واتساق في مواقفه السياسية والاقتصادية، مرتكزًا على معايير مصالح البلاد العليا وأهمية الحفاظ على استقرارها واستقرار مؤسساتها لذا نحن نعلن ونؤكد دائمًا دعمنا وانحيازنا الدائم لأجهزة الدولة ومؤسساتها وبالأخص مؤسسة الرئاسة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وتابع عضو الهيئة العليا للحركة الوطنية المصرية: إننا نهيب بالمؤسسة التشريعية ممثلة في مجلس النواب وكذلك السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء بأهمية وضع البعد الاجتماعي والمعيشي في الاعتبار أثناء إصدار أي تشريعات أو اتخاذ أي قرارات مستقبلية، بما يحقق المواءمة السياسية بين مصلحة الدولة من جهة وبين احتياجات المواطن المباشرة من جهة أخرى حفاظًا على حالة السلم الاجتماعي والاستقرار الأسري الذي يعد بمثابة بُعد هام ومحوري في الحفاظ على محددات الأمن القومي واستقرار الأوضاع الداخلية.
وأشار حاتم الدالي إلى ضرورة الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية مطالبًا بالتوسع فيها وتطبيقها بشكل سليم كي تتمكن السلطة التنفيذية من توصيل تلك البرامج إلى الفئات المستهدفة.