نقل ملكية أصول المنشآت الصحية لهيئة التأمين الصحي ببورسعيد

كتب - محمود جودة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة مؤخرا، على نقل أصول (أيلولة) بعض المنشآت العلاجية التابعة لمديرية الشؤون الصحية ببورسعيد، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والهيئة العامة للتأمين الصحي في محافظة بورسعيد، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، كخطوة محورية في إجراءات التحول المؤسسي بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ويتولى رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وضع نظم وإنهاء إجراءات نقل العاملين بتلك المنشآت إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال شهرين كحد أقصى.

ويأتي هذا النقل وفقًا لقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 59 المشار إليها، المنعقدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي أشاد بديناميكية العمل بين الوزارات المعنية بتنفيذ المشروع، كأحد أهم مشروعات الدولة القومية التي تمس المواطن بشكل مباشر.

وأشارت الوزارة إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، هي واحدة من الهيئات الثلاث التي شكلها قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لعام 2018، ودورها هو تقديم الرعاية الصحية لجميع المنتفعين بالمنظومة، من خلال مراكز ووحدات الرعاية الأولية والمستشفيات الثانوية والمستشفيات المتخصصة، لتنضم بذلك إلى هيئة الاعتماد والرقابة والتي تتبع رئاسة الجمهورية، وهيئة التأمين الصحي الشامل التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

والجدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، افتتحت فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمبني هيئات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يوم 29 أغسطس الماضي، وتضم الهيئة عددًا من الإدارات، منها مكافحة العدوى، والجودة، ورضا المنتفعين والتي تعد إدارة جديدة في الهيئات الحكومية، دورها تقييم الخدمة المقدمة بناء على آراء المنتفعين وبحث الشكاوى والمقترحات المقدمة والعمل على تقديم حلول فورية لها، وتضم الهيئة 96 موظفًا من مختلف التخصصات الطبية وغير الطبية، حيث تم انتدابهم من مديرية الشؤون الصحية والوحدات التابعة لها بالمحافظة، وسيتم استكمال الانتداب لعدد آخر؛ ليصبح عدد العاملين بالهيئة 150 موظفًا، وذلك كان في إطار الاستعدادات لإنهاء نقل تبعية المنشآت إلى فرع الهيئة العامة للرعاية العلاجية ببورسعيد.