أبو جيش يطالب بعقد مؤتمر دولي للمانحين للتشغيل في فلسطين
كتب - شاهيناز عزام
طالب وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش بضرورة العمل على عقد مؤتمر دولي للمانحين للتشغيل في فلسطين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ودعم تطوير منظومة وطنية للتدريب المهني.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها خلال اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورتها الـ91، برئاسة الكويت، وذلك بحضور مدير عام المنظمة فايز المطيري، والأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن، والمدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس
التعاون عامر الحجري، وبمشاركة وفد من دولة فلسطين.
وترأس وفد فلسطين في الاجتماع: وزير العمل نصري أبو جيش، ومدير عام ديوان وزير العمل يوسف زغلول، والمستشار رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
كما طالب أبو جيش- في كلمته بالجلسة المغلقة أمام وزراء العمل العرب- بضرورة تشكيل لجنة للعمل على إدراج تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق عمال فلسطين على جدول أعمال مؤتمرها، وتحويله إلى آليات تنفيذ لملاحقة الاحتلال، وضرورة التعاون من أجل تشكيل لجنة قانونية مختصة برئاسة منظمة العمل الدولية لمتابعة حقوق عمال فلسطين داخل الخط الأخضر والتي تبلغ بمليارات الدولارات.
وأكد أبو جيش، ضرورة دراسة إمكانية انضمام فلسطين إلى منظمة العمل الدولية، والعمل على إحياء وتفعيل صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم للبرامج والمشاريع، وضرورة تنفيذ البرنامج الثاني للعمل اللائق في فلسطين وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل بدعم أمريكي متواصل وغير مسبوق على تدمير الأمل بحل سياسي ويسعى لعزل القدس العربية وتهويدها وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا وتهجير وطرد الفلسطينيين من داخل أسوارها.
وأوضح، ان الاحتلال لا يزال يفرض سيطرته على معابر فلسطين ومواردها، حيث يتحكم بحوالي 60% من الأرض المسماة "ج" ويمنع الاستثمار فيها حيث يتحكم بحركة البضائع والأفراد ويغلق قطاع غزة المنكوب ليضع 2 مليون فلسطيني في سجن كبير، مشيرا إلى أن جميع هذه الإجراءات عكست على سوق العمل الفلسطيني خاصة زيادة في معدلات البطالة والتي وصلت إلى 30% على مستوى الوطن وتجاوزت 50% في قطاع غزة وترتكز في صفوف الشباب خاصة الخريجين.
وقال: إن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعزيز صمود الشعب فوق أرضه وتحسين حياتهم والعيش بكرامة ولن يبقى إلا الهدف الأسمى وهو دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، منوها أن الحكومة أقرت التنمية بالعناقيد فهناك 4 عناقيد زراعية في 4 محافظات أولها في محافظة قلقيلية، بالإضافة إلى عنقودان صناعيان في محافظتي الخليل، ونابلس، وعنقود سياحي حرفي في محافظة بيت لحم، والعنقودية الإداري في محافظة رام الله، أما مدينة القدس فهي عنقود العناقيد تشمل كافة العناقيد، مضيفا أن الهدف من تلك العناقيد هو التنمية الاقتصادية والانفكاك عن التبعية الاقتصادية الإسرائيلية وخلق فرص عمل وتخفيض نسب البطالة ومحاربة الفقر، وضرورة الانفتاح الكامل الاقتصادي والتجاري على الدول العربية الشقيقة، خاصة مدن الجوار مصر والأردن.
كما استعرض وزير العمل خلال الجلسة المغلقة أمام وزراء العمل العرب بشكل مفصل الانتهاكات الإسرائيلية خاصة بحق عمالنا بكافة الانتهاكات وحقوقهم منذ عام 1970 حتى الآن والتي تقدر بمبالغ كبيرة.
ومن جانبه أدانت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالكويت مريم العقيل "رئيس منظمة العمل العربية"، الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني ومواصلة دعمه ومساندته حتى يحصل على حريته الكاملة ويقيم دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.
وقالت، في كلمتها الافتتاحية: إن الشعب الفلسطيني يتعرض لهجمة شرسة من الكيان الصهيوني الغاصب، وعلى كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ففي المجال السياسي لازال الشعب الفلسطيني يعاني من عدم الاعتراف له بحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأوضحت، إن عمليات التهويد وإقامة المستوطنات قائمة على قدم وساق، في سباق رهيب ومحموم مع الزمن، لالتهام الأرض العربية والقضاء على مقومات قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرة إنه في المجال الاقتصادي والاجتماعي، يعاني الفلسطينيون من كافة أشكال الممارسات العنصرية من تجريف الأراضي الزراعية والتضييق على العمال الفلسطينيين في كافة الإجراءات المتعلقة بممارسة أعمالهم هذا غير المطاردات وعمليات الاعتقال الممنهجة، وغيرها من أشكال التضييق الأخرى سواء في تحويل مستحقات العمال أو في الاعتراف بأبسط الحقوق التي كفلتها الاتفاقيات الدولية لهم.
ومن جانبه شدد المطيري، على ضرورة تقديم دعم سخي للشعب الفلسطيني بشكل عام والطبقة العاملة بشكل خاص، مؤكدا أنه انسجاما مع العهد الذي قطعناه على أنفسنا، فإننا نؤكد باسمكم جميعا وقوفنا التام ودعمنا الكامل واللامحدود لشعبنا في فلسطين المحتلة، وذلك حتى تحقيق النصر واسترداد جميع حقوقه واعتراف دول العالم بدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأضاف، أن منظمة العمل العربية عملت منذ نشأتها على دعم القضية الفلسطينية، وتوضيح آثارها الاقتصادية والاجتماعية على الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل والملتقيات الرسمية العربية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على جوانبها المختلفة، باستعراض أشكال الممارسات العنصرية والهمجية التي قام ويقوم بها الكيان الصهيوني بشكل ممنهج ومستمر ضد الشعب الفلسطيني، سواء فيما يتعلق بالاستيلاء على الأرض.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة العديد من الموضوعات الهامة والحيوية، يأتي في مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات الدورة (90) لمجلس الإدارة، وقرارات الدورة (46) لمؤتمر العمل العربي، واستعراض تقرير عن المستوطنات الإسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على الأراضي الفلسطينية وقطاع العمل.
يذكر أن "العمل العربية"، هي إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، ويتمتع مديرها العام بالحصانة الدبلوماسية، وتحتضن مصر مقرها في القاهرة، غير أنها لم تتول هذا المنصب منذ نشأة المنظمة.
طالب وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش بضرورة العمل على عقد مؤتمر دولي للمانحين للتشغيل في فلسطين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ودعم تطوير منظومة وطنية للتدريب المهني.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها خلال اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورتها الـ91، برئاسة الكويت، وذلك بحضور مدير عام المنظمة فايز المطيري، والأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن، والمدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس
التعاون عامر الحجري، وبمشاركة وفد من دولة فلسطين.
وترأس وفد فلسطين في الاجتماع: وزير العمل نصري أبو جيش، ومدير عام ديوان وزير العمل يوسف زغلول، والمستشار رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
كما طالب أبو جيش- في كلمته بالجلسة المغلقة أمام وزراء العمل العرب- بضرورة تشكيل لجنة للعمل على إدراج تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق عمال فلسطين على جدول أعمال مؤتمرها، وتحويله إلى آليات تنفيذ لملاحقة الاحتلال، وضرورة التعاون من أجل تشكيل لجنة قانونية مختصة برئاسة منظمة العمل الدولية لمتابعة حقوق عمال فلسطين داخل الخط الأخضر والتي تبلغ بمليارات الدولارات.
وأكد أبو جيش، ضرورة دراسة إمكانية انضمام فلسطين إلى منظمة العمل الدولية، والعمل على إحياء وتفعيل صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم للبرامج والمشاريع، وضرورة تنفيذ البرنامج الثاني للعمل اللائق في فلسطين وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل بدعم أمريكي متواصل وغير مسبوق على تدمير الأمل بحل سياسي ويسعى لعزل القدس العربية وتهويدها وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا وتهجير وطرد الفلسطينيين من داخل أسوارها.
وأوضح، ان الاحتلال لا يزال يفرض سيطرته على معابر فلسطين ومواردها، حيث يتحكم بحوالي 60% من الأرض المسماة "ج" ويمنع الاستثمار فيها حيث يتحكم بحركة البضائع والأفراد ويغلق قطاع غزة المنكوب ليضع 2 مليون فلسطيني في سجن كبير، مشيرا إلى أن جميع هذه الإجراءات عكست على سوق العمل الفلسطيني خاصة زيادة في معدلات البطالة والتي وصلت إلى 30% على مستوى الوطن وتجاوزت 50% في قطاع غزة وترتكز في صفوف الشباب خاصة الخريجين.
وقال: إن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعزيز صمود الشعب فوق أرضه وتحسين حياتهم والعيش بكرامة ولن يبقى إلا الهدف الأسمى وهو دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، منوها أن الحكومة أقرت التنمية بالعناقيد فهناك 4 عناقيد زراعية في 4 محافظات أولها في محافظة قلقيلية، بالإضافة إلى عنقودان صناعيان في محافظتي الخليل، ونابلس، وعنقود سياحي حرفي في محافظة بيت لحم، والعنقودية الإداري في محافظة رام الله، أما مدينة القدس فهي عنقود العناقيد تشمل كافة العناقيد، مضيفا أن الهدف من تلك العناقيد هو التنمية الاقتصادية والانفكاك عن التبعية الاقتصادية الإسرائيلية وخلق فرص عمل وتخفيض نسب البطالة ومحاربة الفقر، وضرورة الانفتاح الكامل الاقتصادي والتجاري على الدول العربية الشقيقة، خاصة مدن الجوار مصر والأردن.
كما استعرض وزير العمل خلال الجلسة المغلقة أمام وزراء العمل العرب بشكل مفصل الانتهاكات الإسرائيلية خاصة بحق عمالنا بكافة الانتهاكات وحقوقهم منذ عام 1970 حتى الآن والتي تقدر بمبالغ كبيرة.
ومن جانبه أدانت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالكويت مريم العقيل "رئيس منظمة العمل العربية"، الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني ومواصلة دعمه ومساندته حتى يحصل على حريته الكاملة ويقيم دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.
وقالت، في كلمتها الافتتاحية: إن الشعب الفلسطيني يتعرض لهجمة شرسة من الكيان الصهيوني الغاصب، وعلى كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ففي المجال السياسي لازال الشعب الفلسطيني يعاني من عدم الاعتراف له بحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأوضحت، إن عمليات التهويد وإقامة المستوطنات قائمة على قدم وساق، في سباق رهيب ومحموم مع الزمن، لالتهام الأرض العربية والقضاء على مقومات قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرة إنه في المجال الاقتصادي والاجتماعي، يعاني الفلسطينيون من كافة أشكال الممارسات العنصرية من تجريف الأراضي الزراعية والتضييق على العمال الفلسطينيين في كافة الإجراءات المتعلقة بممارسة أعمالهم هذا غير المطاردات وعمليات الاعتقال الممنهجة، وغيرها من أشكال التضييق الأخرى سواء في تحويل مستحقات العمال أو في الاعتراف بأبسط الحقوق التي كفلتها الاتفاقيات الدولية لهم.
ومن جانبه شدد المطيري، على ضرورة تقديم دعم سخي للشعب الفلسطيني بشكل عام والطبقة العاملة بشكل خاص، مؤكدا أنه انسجاما مع العهد الذي قطعناه على أنفسنا، فإننا نؤكد باسمكم جميعا وقوفنا التام ودعمنا الكامل واللامحدود لشعبنا في فلسطين المحتلة، وذلك حتى تحقيق النصر واسترداد جميع حقوقه واعتراف دول العالم بدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأضاف، أن منظمة العمل العربية عملت منذ نشأتها على دعم القضية الفلسطينية، وتوضيح آثارها الاقتصادية والاجتماعية على الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل والملتقيات الرسمية العربية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على جوانبها المختلفة، باستعراض أشكال الممارسات العنصرية والهمجية التي قام ويقوم بها الكيان الصهيوني بشكل ممنهج ومستمر ضد الشعب الفلسطيني، سواء فيما يتعلق بالاستيلاء على الأرض.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة العديد من الموضوعات الهامة والحيوية، يأتي في مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات الدورة (90) لمجلس الإدارة، وقرارات الدورة (46) لمؤتمر العمل العربي، واستعراض تقرير عن المستوطنات الإسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على الأراضي الفلسطينية وقطاع العمل.
يذكر أن "العمل العربية"، هي إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، ويتمتع مديرها العام بالحصانة الدبلوماسية، وتحتضن مصر مقرها في القاهرة، غير أنها لم تتول هذا المنصب منذ نشأة المنظمة.