«العدل»: قانون المرافعات نظّم مراحل قيد الدعوى ولا قرارات جديدة بهذا الشأن

كتب - بوابة روز اليوسف

أكدت وزارة العدل، أن المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، لم يصد قرارًا ينظم قيد دعاوى صحة التوقيع، وتحديد القيمة، وذلك كون قانون المرافعات ينظم مراحلها.

وقالت الوزارة، إن قانون المرافعات في مادته ٦٥ نظم بصفة عامة، مراحل قيد الدعوى، والمستندات المطلوب إرفاقها، فضلًا عن أن القانون أوجب توقيع محامٍ على أي صحيفة تُقام أمام المحاكم، وإلا قضي بعدم قبولها.

جاء ذلك ردًا على الخبر المنشور ببوابة روزاليوسف، بتاريخ ١٦ أكتوبر الجاري، تحت عنوان: «دعوى تُطالب بإلغاء قرار «العدل»، بعدم قبول الدعاوى من المتقاضين، إلا بتوكيل من المحامي».

وكان أحد المحامين، قد أقام دعوى لإلغاء قرار، أكدت وزارة العدل في ردها أنه لم يصدر من الأساس، كون قانون المرافعات، ينظم مراحل وإجراءات قيد الدعاوى.