منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: السيسي قاد إصلاحات اقتصادية شاملة عززت دور القطاع الخاص

أشاد السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجيل جوريا، بالجهود التي تبذلها مصر لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، من خلال الحرص على إشراك جميع الجهات الفاعلة في العملية التنموية، مؤكداً دعم المنظمة للإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وساهمت في مشاركة أكبر للقطاع الخاص وشجعته على ضخ استثمارات جديدة في مصر.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حيث بحث الجانبان التعاون في تقديم المنظمة الدعم الفني لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في مجال حصر كافة بنود الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وفق المنهجيات المتبعة عالمياً، والاستفادة من خبرة المنظمة في ذلك، في إطار ما نصت عليه تعديلات قانون الاستثمار، بإضافة بند 14 للمادة 74 تضمن طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الإحصائية، وفقا للممارسات الدولية المعمول بها .

وأشارت إلى حرص مصر على الترويج للفرص الاستثمارية الكبرى والمتنوعة في مختلف المجالات، والتي يتم الإعلان عنها وإتاحتها للقطاع الخاص بشفافية من خلال الخريطة الاستثمارية لمصر.

والتقت الوزيرة جابرييلا راموس ، كبيرة الاقتصاديين بالمنظمة، حيث ناقشت معها المؤشرات الأولية لتقرير مراجعة سياسات الاستثمار الذي تقوم المنظمة بإعداده لتحليل بيئة الاستثمار والأعمال بمصر.

وأكدت الوزيرة أهمية شمول التقرير لكافة الإجراءات الإصلاحية التي تمت بمصر لتشجيع الاستثمار الخاص، وزيادة دوره في النشاط الاقتصادي وفي العملية التنموية.

وناقش الجانبان مجالات التعاون الاقتصادي الحالية والمستقبلية بين مصر والمنظمة، وذلك للاستفادة من خبرات المنظمة للمساهمة في مساندة أولويات الاقتصاد وجهود التنمية في مصر، والتي تعد من الدول الرائدة التي تتعاون معها المنظمة في هذا المجال تقديراً لما تقوم به من برامج إصلاحية.

واتفق الجانبان على قيام المنظمة بتقديم الدعم اللازم لمصر لتعكس مدى التقدم الذي حققته في تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال مما سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في تمويل وتنفيذ المشروعات القومية، خاصة بعد رفع تصنيف مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات.