وزير النقل: تيسير حركة الشحن الإيطالية والمصرية بأراضي البلدين

كتب - سامى عبد الرحمن

خلال كلمته أمام منتدى الحوار المصري- الإيطالي الثاني حول النقل البحري واللوجستيات، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية في إطار تعزيز التعاون مع دولة إيطاليا التي تحظى بمكانة متقدمة في أولويات التعاون المصري نظرًا للعلاقات التاريخية بين البلدين والقدرات والإمكانيات التي تمتلكها الدولتان للربط بين القارة الأوروبية والشرق الأوسط وإفريقيا، الذي قام بتنظيمه من قطاع النقل البحري ممثلا عن وزارة النقل المصرية والسفارة الإيطالية في القاهرة.

أكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير حرص الحكومة المصرية واهتمامها بدعم منظومة النقل البحري الذي يعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية للدول، لافتا إلى أنه تم وضع استراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدراتها التنافسية في ضوء توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والإفريقي والعالمي.

مضيفا أنه من أجل ذلك ولتشجيع الاستثمار في أنشطة النقل البحري وجذب الخطوط الجديدة للموانئ المصرية تم إصدار مجموعة من الحوافز والتخفيضات تصل إلى 45% على رسوم الموانئ والمساعدات الملاحية لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس مشيرا إلى أن هذه الحوافز تتضمن تبسيط الإجراءات على المتعاملين في الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ لافتا إلى انه من المتوقع أن يكون لهذه الحوافز تأثيرًا إيجابيًا ينعكس على تنشيط حركة السفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس وتنمية الاستثمارات بالموانئ المصرية.

وأشار الوزير إلى تبني وزارة النقل سياسة مرنة لجذب الاستثمارات للمشاركة في المشروعات اللوجستية المتكاملة واستغلال التطوير غير المسبوق للشبكة القومية للطرق البرية ووسائل النقل متعدد الوسائط لربط الموانئ البحرية المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع والمراكز اللوجستية والموانئ الجافة، لافتا إلى أنه في نفس الوقت نعمل على تطوير النظام المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة في مجالات الإدارة والتشغيل واتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بتطبيق نظام PPP أو منح حقوق الامتياز أو غيرها من نظم الشراكة العالمية، ولا نغفل أهمية تطوير العنصر البشري  كإحدى الركائز الأساسية في منظومة تحديث صناعة النقل البحري والموانئ من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة.

 

 

وفي ختام كلمته أكد وزير النقل أن الحوار المصري- الإيطالي يعد نموذجا فعَّالا للتعاون بين البلدين كإحدى وسائل دعم تبادل الخبرات وفتح آفاق التعاون بين كافة المعنيين بتلك الصناعة الحيوية من الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين، ولذا فإننا نؤكد حرصنا على تلك الشراكة وأهمية الانتقال إلى مرحله تنفيذ المبادرات والمشروعات المقترحة وفقا لنتائج ورش العمل المنعقدة اليوم.

متوجها للجانبين الإيطالي والمصري بخالص الشكر على المجهود المبذول والمناقشات البناءة التي تمت خلال ورش العمل الفنية التي عقدت بالحوار المصري الإيطالي اليوم، وعرض نتائج إيجابية تحقق طموح الجانبين وتعكس الرغبة الفعلية للتعاون، متمنيًا أن تثمر نتائج مناقشات اليوم عن مشروعات تخدم المصالح الاقتصادية القائمة والمشتركة للبلدين.

وشهد المنتدى حضور السفير جيامباولو كانتيني سفير الجمهورية الإيطالية بالقاهرة ورئيس قطاع النقل البحري كما ضم المشاركين بالحوار لفيف من كبار الخبراء والمختصين في مجال الاقتصاد البحري.

وفي ختام المنتدى وبعد استعراض نتائج وتوصيات ورش العمل المختلفة شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير عدد من التوقيعات بين الجانبين المصري والإيطالي الأول توقيع بالأحرف الأولى بشأن التعاون بين الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري ووزارة النقل والبنية التحتية الإيطالية فيما يخص تيسير حركة الشحنات الإيطالية والمصرية بأراضي البلدين في إطار تشغيل خط الرورو بين الموانئ الإيطالية والموانئ المصرية (والثاني) توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة ميناء ليفورنو للدخول بمشاريع وتحقيق ربط إلكتروني.