عاجل.. النائب العام يصدر بيانًا حول واقعة ضحية تذكرة القطار 934

كتب - رمضان أحمد

أصدر النائب العام المصري، المستشار حماده الصاوي، بيانًا منذ قليل، بشأن واقعة "شهيد التذكرة" التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، حيث أمر النائب العام بحبس المتهم "مجدي إبراهيم محمد" رئيس القطار 934 بهيئة السكة الحديد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لارتكابه أفعالًا أضرت بسلامة راكبين بالقطار، وأفضت إلى موت أحدهما وإصابة الآخر.

وكشف تحقيقات النيابة العامة، عن استقلال المجني عليهما "محمد عيد عبدالحميد عطية" و"أحمد سمير أحمد علي" ليلة الثامن والعشرين من الشهر الجاري، بعربية رقم 4 بالقطار سالف الذكر، حال توقفه بمحطة طنطا مسافرين إلى القاهرة دون تذكرة، أو تصريح، ولذلك استوقفهما المتهم بعد منتصف الليلة ولعلمه بعدم امتلاكهما ما يكفي بدفع ثمن التذكرة والغرامة فتح باب القطار وخيرهما بين الدفع أو تقديم بطاقتي تحقيق شخصيتهما وتحرير محضر بالواقعة أو النزول من القطار. 

وذلك حال مرور القطار بمحطة دفرة القديمة بسرعة اختلف الشهود على تحديدها، وقفز المجني عليه "أحمد سمير" وأصيب بسحجات وكدمات بمواضع متفرقة من جسده، ولحق من توافاه الله "محمد عيد"، حيث أمسك بمقبض باب القطار ثم اختفى تحته، وقام ركاب القطار بإبلاغ النجدة، وأمرت النيابة العامة بضبط واحضار المتهم واستجوابه.

وانكر المتهم الاتهامات المنسوبة إليه، وادعى أن القطار توقف ثم بدأ في السير قبل قفز المجني عليهما بسرعة منخفضة، وأنه حاول منعهما من ذلك، وكانت النيابة العامة قد بادرت بالانتقال إلى مسرح الواقعة، وتبين أنها وقعت في محطة مهجورة معتمة، وهي محطة دفرة القديمة، وناظر جثمان المتوفي إذ تبين انفصال رأسه عن جسده، وسألت المصاب أحمد سمير ومتخصصين وعاملين بهيئة السكة الحديد، وتواصلت إلى عدد من شهود الواقعة، مما تقدموا بالإدلاء بشهادتهم ومما نشروا على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يفيد مشاهدتهم بالواقعة، فسألت عددًا منهم بنيابة مركز طنطا، بينما أمر النائب العام، بندب أعضائه بنيابة الاقصر لسؤال عدد من شهود متواجدين بالمدينة، والانتقال إلى مطار الأقصر الدولي لسماع شهادة ثلاثة آخرين قبل مغادرتهم البلاد، وتواترت شهادتهم جميعًا على تخيير المتهم للمجني عليهما، بين الدفع أو تحرير المحضر، أو النزول من القطار، بالمحطة المهجورة، واختلفت تقديراتهم لسرعة سير القطار حال مروره بها. 

وندبت النيابة العامة الأطباء بالطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، للمتوفي وتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المصاب، كما ندبت خبراء متخصصين، لفحص الجهاز الآلي لتحكم القطار، للوقوف على سرعة تحديد وقت الواقعة، تحقيقًا للدفاع المتهم ووصولًا إلى الحقيقة. 

ومازالت النيابة العامة تتلقى تقارير فنية، ومستمرة في سؤال الشهود، واتخاذ إجراءات تحقيق، لكشف تفاصيل الحقيقة، وستصدر بيانًا وافيًا عاجلًا لتلك الإجراءات، وبما يؤول إليها التصرف في القضية، وتحذر النيابة العامة بالقائمين على الوزارة الخدمية، والمرافق العامة لتوعية موظفيها والعاملين بها، وترسيخ إيمانهم بمقاصد الوظيفة العامة، لتحقيق المصلحة، وأن أولى أولويات تلك المصلحة، هي الحفاظ على حياة الإنسان وصون كرامته.