"درويش": الملاحقة القانونية من أهم الدعائم للقضاء على ظاهرة العنف ضد الأطفال

كتب - عبد الوكيل أبو القاسم

قال خالد درويش، مستشار المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن الملاحقة القانونية من أهم الدعائم للقضاء على العنف ضد الأطفال.

وأكد درويش، خلال مشاركته المائدة المستديرة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التي تعقد بماسبيرو، أن التعاون بين المجلس والنيابة العامة من أهم الشراكات.

وقال بحسب دراسة أعدها المحلس القومي للطفولة والأمومة فإن هناك قبولا للعنف كوسيلة للتربية من خلال قناعة عند الأب والأم إن العنف قادر على إخراج شخص قوي وسوي نفسيًا، مشيرًا إلى أنه وفقًا للدراسة فإن الطفل يتعرض للعنف في الأماكن المفترض أن تكون بيئة آمنة مثل المنزل أو المدرسة أو النادي، فضلًا عن تعرضه للعنف من الأشخاص الذين من المفترض قائمين على رعايته مثل الأب أو الأم أو المدرس، وتصل نسبة العنف من سن ١الي ١٤ عام حوالي ٩٣٪.

وأضاف "٦٥٪ من عمر ١٣ و١٤ سنة يتعرضوا للضرب بواسطة عصا أو حزام خرزانة"، فيما وصل العنف النفسي إلى ٧٥٪ في سن المراهقة، و٧٠٪ يتعرض للعنف في المنزل مقارنة بـ١٤٪ في المدارس كما أن ١ من كل ٣ أطفال تعرض للعنف عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، محذرًا من خطورته، وإمكانية وصوله للانتحار.

وأكد ضرورة تعزيز المجهودات الوطنية للقضاء على العنف ضد الأطفال، وتوفير الدعم الكافي للأطفال، فضلا عن توجيه دراسات أكثر تعمقًا للمباريات التأديبية، وتوعية الأسر بالأساليب الإيجابية التأديب، بالإضافة إلى القيام بحملات إعلامية من أجل زيادة الوعى بحقوق الطفل وخطورة استخدام العنف ضد الأطفال.

كما كشفت الدراسة أن أقل من ٢٠٪ من الآباء ليسوا على دراية بقانون الطفل، وبشأن ختان الإناث وصلت النسبة العالية في السن من ١٥ لـ١٧ وصلت لـ٦١٪، و١١٪ من الفتيات في سن ١٥الـ١٩ متزوجات أو سبق لهن الزواج، فيما كان ٧٠٪ من الأهالي لا يعتبرون أن الضرب وسيلة عقابية، ولكنهم يريدون بديل آخر كوسيلة للتربية.