8 قرارات جديدة للجنة استرداد أراضي الدولة

كتب - ابراهيم رمضان

اتخذت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية بهدف استرداد حقوق الدولة والتيسير على المواطنين الجادين في التقنين عددا من القرارات المهمة هي:

١- عقد مؤتمر موسع في وزارة التنمية المحلية يحضره جميع سكرتيرى عموم المحافظات ومديرى الأملاك ورؤساء المنظومة الإلكترونية بالمحافظات لمراجعة ما تم خلال الفترة الماضية من إجراءات وعقود في ملف التقنين لأراضي الدولة وكذلك اتخاذ التدابير الكفيلة بدفع عجلة التقنين وزيادة معدلات الأداء ونسب التنفيذ.

٢- التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتشكيل لجان فرعية للمرور على المحافظات من خلال خطة زمنية بهدف المتابعة لأعمال مكاتب الفحص والمعاينة والتقييم وتقديم الدعم المطلوب لها للإسراع بمعدلات التقنين.

٣- التأكيد على انتهاء المهلة المحددة لسداد رسوم الفحص والمعاينة اليوم الخميس 31 أكتوبر دون امتداد مع إدراج كل من امتنعوا عن السداد ضمن موجة الإزالات الرابعة عشرة.

٤_ البدء في تنفيذ الموجة الرابعة عشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة اعتبارا من السبت ٢ نوفمبر والتركيز على 6 حالات محددة منها الحالات التي لم تلتزم بالجدية في التقنين والممتنعين عن سداد رسوم الفحص والمعاينة ومن ثبت عدم توافر شروط التقنين لهم.

٥- التنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية المكلفة بمراجعة عقود التقنين في المحافظات بإحالة أي مخالفات يتم رصدها في العقود إلى الرقابة الإدارية.

٦- التوجيه لكافة لجان التثمين والتسعير بعدم المغالاة في تحديد أسعار المناطق العمرانية دون التفريط في حق الدولة أو المغالاة على أصحاب الشأن، مع الاستعانة بخبراء التثمين بالبنك المركزي والجامعات الحكومية ومكاتب التثمين التابعة للحكومة وفقا لتعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

٧- حصر جميع التواجدات المستقرة بالقرى والنجوع والكفور والعزب التي ينطبق عليها القانون 100 لسنة 1964 ولهم مراكز قانونية سواء بالايجار أو الربط أو حق الانتفاع وتقع في المناطق العمرانية داخل الزمام وذلك لمراجعتها لضمان عدم تعارضها مع شؤون الدفاع عن الدولة.

٨- التنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتحديد الأراضي المطلوب تنفيذ الإزالة لها كأسبقية أولى في المناطق الواقعة بين طريق بورسعيد وطريق المعاهدة ومحور 30 يونيو ومحور 3 يوليو

مع إعداد حصر كامل لهذه المنطقة ومراجعة العقود المحررة بشأنها مع الجمعيات والشركات والمراكز القانونية وتحديد المخالفات المطلوب إزالتها وكذلك تحديد الأراضي التي قامت بتغيير النشاط والأراضي الفضاء المتحفظ عليها وبيان أراضي الاستصلاح والاستزراع السمكى ومدى توافر مقنن مائى لها بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى.

وأكد اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة أن المهندس شريف اسماعيل كلف بمتابعة تنفيذ تلك القرارات مع الجهات المعنية بهدف الإسراع في إنهاء ملف التقنين وتحصيل حق الدولة.