عاجل.. إعفاء مُصدِرى السندات الخضراء من 50 % من مقابل الخدمات والفحص
وافقت هيئة الرقابة المالية على إعفاء مصدري السندات الخضراء من 50% من إجمالي مقابل الخدمات والفحص بالهيئة، لتكون نصف فى الألف من قيمة الإصدار حال الاكتتاب العام وربع فى الألف من قيمة الإصدار حال الاكتتاب الخاص ، بدلا من واحد فى الألف من قيمة الإصدار حال الاكتتاب العام،ونصف فى الألف من قيمة الأصدر حال الاكتتاب الخاص فى خطوة لتحفيز تفعيل وتشجيع المؤسسات والشركات على اصدار السندات الخضراء.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية - فى بيان للهيئة اليوم الثلاثاء - إن تلك الخطوة تأتى فى إطار استكمال منظومة اصدار السندات الخضراء فى مصر، وتشجيع ودمج سياسات الاقتصاد الأخضر والمستدام داخل القطاع المالى غير المصرفي ، سبقها فى نهاية أغسطس من العام الجارى صدور قرار من مجلس الإدارة بتحديد قائمة مراقبى البيئة الدوليين المستقلين والتى يمكن للجهات الراغبة فى إصدار السندات الخضراء والإختيار من بينها بهدف تفعيل إصدارات السندات الخضراء داخل الاقتصاد المصرى.
وأضاف أن السندات الخضراء تعتبر أحد أدوات التمويل المتاحة للحكومات والشركات والتي تستخدم حصيلتها في مشاريع صديقة للبيئة ويلتزم المصدر بالوفاء بقيمة السندات والعائد المستحق عليها، وتعد أدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية وتهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تسهم في ارتفاع حرارة الأرض .
واوضح عمران أنه من بين المشروعات الخضراء التي تستهدفها السندات الخضراء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، والتكيف مع التغيرات المناخية ، واستخدام الطاقة بكفاءة ، والتحكم في التلوث ومنعه ، والمباني الخضراء والنقل النظيفة مثل وسائل النقل والكهرباء.
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة - في أكتوبر الماضي - قد وافق على مقترحات اللجنة الاستشارية لسوق المال بخفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية لتنخفض بواقع نسبة 20% لمقابل عمليات التداول للهيئة لتصبح 5 من كل مائة ألف بدلا من 6.25 من كل مائة ألف، و خفض بنسبة 20% لعمليات المقاصة والتسوية لتصبح 10من كل مائة ألف بدلاً من 12.5 من كل مائة ألف وأيضا بنسبة خفض 17% للبورصة لتصبح 10من كل مائة ألف بدلاً من 12 من كل مائة ألف .
كما أوصت اللجنة بخفض مصاريف صندوق حماية المستثمر بنسبة 50% لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من 1 في العشرة آلاف ، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها.