ضبط تشكيل عصابي استولى على 9 ملايين جنيه من حساب بنكي

كتب - محمد هاشم

تلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من محاسب بإحدى شركات المقاولات والتوريدات العمومية باكتشافه قيام أحد الأشخاص بسحب مبلغ مالي قدره 9 ملايين جنيه من حساب الشركة محل عمله من أحد البنوك بموجب بطاقة رقم قومي "مزورة" مدون بها بياناته الشخصية وتحمل صورة الشخص القائم بالسحب.

 

 

تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة وتحديد الجناة.. أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيا مكونا من (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة"- من بينهم موظف بذات البنك محل الواقعة).. تخصص في الاستيلاء على أموال عملاء البنوك باستخدام محررات رسمية مزورة عبارة عن "بطاقة الرقم القومي الخاصة بالشاكي تحمل صورة أحدهم" وتمكنوا من الاستيلاء على مبلغ (تسعة ملايين جنيه) من حساب الشركة المبلغة من خلال قيام الأول وآخرين بتزوير بطاقة الرقم القومي الخاصة بمحاسب الشركة والمفوض بالتعامل على حسابها بالبنك بموجب توكيل مصرفي وتحمل صورة أحد المتهمين، وكذا استغلال طبيعة عمل الموظف بذات بالبنك، وإمداد باقي عناصر التشكيل ببيانات حساب الشركة بالبنك وكذا نماذج توقيعات محاسب الشركة مقابل حصوله على نسبة من قيمة المبالغ المستولى عليها، حيث قدم أحد العناصر "بطاقة رقم قومي مزورة" لمسؤولي البنك تحمل صورته وقام بتقليد توقيعات محاسب الشركة المعتمدة لدى البنك على إيصال السحب وصرف المبلغ المستولى عليه.

 

كما توصلت التحريات إلى تحديد مكان أحد المتهمين مختبئًا بإحدى الشقق السكنية بمنطقة القاهرة الجديدة "خاصة بموظف البنك".

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم ضبط سيارة ملاكي قام أحدهما بشرائها بمبلغ مالي من متحصلات الواقعة، وبداخلها (2 حقيبة "المستخدمتان في الواقعة")، وبداخلهما مبلغ مالي قدرة (1,870 مليون وثمانمائة وسبعون ألف جنيه من متحصلات الجريمة)، وكذا (مبلغ 305 آلاف جنيه مصري وبعض الأجهزة الإلكترونية) بمسكن المتهم الثاني (موظف البنك) قام بشرائها من متحصلات الواقعة.

 

وبتكثيف الجهود وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين الثالث والرابع، وأقرا باقتصار دورهما على نقل الحقائب، وأضاف أحدهما بتحصله على مبلغ (خمسين ألف جنيه) نظير ذلك وأنه قام بالتصرف في ذلك المبلغ من خلال شراء (أجهزة كهربائية وإلكترونية)، وأرشد عن مبلغ مالي قدرة أربعة آلاف جنيه وكذا فواتير شراء الهواتف والأجهزة الكهربائية.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.