عاجل.. التخطيط: الانتهاء من تطوير 240 مركزًا للخدمات التكنولوجية
كتب - سمر سيد
شاركت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري في فعاليات المؤتمر الاقتصادي "الناس والبنوك" في نسخته الثالثة عشرة والذي ينظمه المركز الإعلامي العربي بالقاهرة على مدار يومي 5 و6 نوفمبر الجاري، حيث يهدف المؤتمر إلى مناقشة إجراءات الدولة للتحول للمجتمع اللانقدي وتعزيز استخدامات التكنولوجيا المالية والمصرفية تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني.
في كلمتها استعرضت المهندسة غادة لبيب بعض النقاط المهمة، حول عملية الإصلاح الإداري باعتبارها خطوة مهمة في إحداث التحول الرقمي، وتأهيل الجهاز الإداري للدولة لإتمام ذلك التحول، منوهة أن نجاح عملية الإصلاح الإداري في مصر ليست مسؤولية وزارة أو جهة واحدة، بل هي مسؤولية مجتمعية تأتي نتاج تنفيذ خطة عمل تشاركية بين جميع الجهات بما فيهم القطاع الخاص والمجتمع المدني.
قالت لبيب إنه انطلاقا من إدراك الحكومة المصرية بأهمية التحول الرقمي في تحقيق النهضة الاقتصادية والتنمية المستدامة، فقد صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، والقرار رقم 501 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي وما يستدعي ذلك من تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية، مشيرة إلى القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2019 بشأن الدليل الإرشادي لنظام تقويم أداء الموظف، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، حيث يدعم القرار قيام وحدات الجهاز الإداري للدولة بتطبيق المنظومة الإلكترونية، لتقويم أداء الموظفين بها، من خلال الربط بالمنظومة الإلكترونية لإدارة الموارد البشرية، وأن يتم تقويم أداء الموظف بحسب الدرجات الحاصل عليها في معايير التقويم المعتمدة بإحدى المراتب والمتمثلة في ممتاز، كفء، فوق المتوسط، متوسط أو ضعيف.
نوَّهت لبيب إلى بناء عدد من المنصات لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة على رأسها بوابة الحكومة المصرية وعليها حوالي 127 خدمة حاليًا، كما تم إطلاق تطبيق لتقديم الخدمات من خلال الهاتف المحمول، مشيرة إلى بوابة المشتريات الحكومية والتي يتم من خلالها عرض كافة المناقصات الحكومية، ومشروع المحول الرقمي الحكومي "G2G"، والذي تم إطلاقه في شهر يونيو 2018، وقد تم ربط وتكامل (60) جهة في يوليو 2019 بما حقق وفر مالي، ومشروع تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، مشيرة إلى الانتهاء من تطوير نحو (240) مركزًا للخدمات التكنولوجية حتى الآن، ومستهدف الانتهاء من تطوير باقي المنافذ بحلول 30 يونيو 2020.



