والي: مضت ثلثا المدة المحددة للتصالح ولم يتم تحديد المخططات التفصيلية

كتبت - وفاء شعيرة

صرح المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان السابق، بأنه على الرغم من مُضي ثلثي المدة المحددة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء والتي بدأت في 9/8/2019 وحتى الآن لم يتم تنفيذ ما نصت عليه المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء بشأن تحديد المخططات التفصيلية وضم الكتل السكنية المتاخمة للمدن والقرى والنجوع على أرض الواقع في ضوء آخر تصوير جوي معتمد بتاريخ 22 يوليو 2017.

وقال النائب "علاء والي" أنه في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتوعية المواطنين بأهمية التصالح في مخالفات البناء وإلقاء الضوء والترويج لهذا القانون من أجل المصلحة العامة للجميع والحفاظ على الثروة العقارية، إلا أن أهالي القرى والنجوع يريدون تقنين أوضاعهم ويستفيدوا من قانون التصالح ولكن هناك إجراء يهم قطاعا كبيرا من المواطنين لم يتم تنفيذه حتى الآن، وهو تحديد الأحوزة العمرانية والكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني وتنفيذها على الطبيعة ووضع علامات الكردونات الجديدة وإحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها، وكذا حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في ضوء ما نصت عليه المادة الأولى من اللائحة.

وأضاف "والي" أن المادة الأولى وضحت أن "لجنة الأحوزة العمرانية" المشكلة بقرار وزير الإسكان هي المعنية بدراسة خرائط التصوير الجوي وإصدار قرار بشأنها يتم موافاة المحافظة به للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

وطالب المهندس علاء والي عضو مجلس النواب بسرعة تحديد الأحوزة العمرانية والكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني وتنفيذها على الطبيعة وكذلك وضع علامات الكردونات الجديدة وإحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها وفقًا لخرائط التصوير الجوي بتاريخ 22/7/2017 نظرًا لقرب انتهاء مدة التصالح.