التخطيط توقع اتفاقية مع الأمم المتحدة لاستضافة الدورة 34 لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية
وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اتفاقية مع الأمم المتحدة ممثلة في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بشأن ترتيبات استضافة الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية للمكتب دون الإقليمي لشمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا والذي يعقد في الفترة بين 25 إلى 28 نوفمبر 2019 بمدينة أسوان.
ووقع الاتفاقية كل من أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط وكارلوس حداد المدير الإداري للجنة الاقتصادية لأفريقيا.
وأعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري - في بيان لها اليوم - إطلاق الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية في مدينة أسوان بعنوان "اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية: تأثير تيسير التجارة بين دول شمال أفريقيا في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي"، موضحة أن استضافة المؤتمر تأتي في ضوء التزام الحكومة المصرية بتعزيز الشراكات الإنمائية العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الروابط الحكومية الدولية الأفريقية وذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
وأشارت إلى اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، منوهة بأنها تسهم في انسياب حركة تجارة السلع والخدمات خاصة في ظل ارتفاع مستوى تحرير التعريفة الجمركية بين الدول الأفريقية، حيث تتضمن الاتفاقية إزالة الرسوم الجمركية لـ 90% من الخطوط التعريفية، بما يسهم في خفض أسعار السلع وسهولة الإجراءات.
ومن المقرر أن تتضمن الدورة الرابعة والثلاثين اجتماع "فريق الخبراء المخصص" والذي سينعقد خلال يومي 25 و26 نوفمبر.
يشارك فى المؤتمر الدول الأعضاء باللجنة الاقتصادية لأفريقيا وتتمثل في 7 دول هى مصر، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، السودان، وموريتانيا، فضلًا عن مشاركة عدد من وكالات الأمم المتحدة، منظمات حكومية وغير حكومية، وموظفى الأمانة العامة للأمم المتحدة وكيانات تابعة للقطاع الخاص.
يذكر أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية هي اتفاقية تجارية بين 49 دولة أعضاء في الاتحاد الأفريقي، تم توقيعها في رواندا في 21 مارس 2018، وجاءت فكرتها خلال الاجتماع الـ18 لقمة الاتحاد الأفريقي والذي عقد خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير 2012 بأديس أبابا بعنوان تعزيز التجارة البينية في أفريقيا، وتهدف الاتفاقية إلى إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية، وبالتالي خلق سوق قاري لكل السلع والخدمات داخل القارة الأفريقية يضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلي الإجمالي له 3 تريليونات دولار، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 30 مايو 2019 بتصدیق 22 دولة.
وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اتفاقية مع الأمم المتحدة ممثلة في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بشأن ترتيبات استضافة الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية للمكتب دون الإقليمي لشمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا والذي يعقد في الفترة بين 25 إلى 28 نوفمبر 2019 بمدينة أسوان.
ووقع الاتفاقية كل من أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط وكارلوس حداد المدير الإداري للجنة الاقتصادية لأفريقيا.
وأعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري - في بيان لها اليوم - إطلاق الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية في مدينة أسوان بعنوان "اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية: تأثير تيسير التجارة بين دول شمال أفريقيا في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي"، موضحة أن استضافة المؤتمر تأتي في ضوء التزام الحكومة المصرية بتعزيز الشراكات الإنمائية العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الروابط الحكومية الدولية الأفريقية وذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
وأشارت إلى اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، منوهة بأنها تسهم في انسياب حركة تجارة السلع والخدمات خاصة في ظل ارتفاع مستوى تحرير التعريفة الجمركية بين الدول الأفريقية، حيث تتضمن الاتفاقية إزالة الرسوم الجمركية لـ 90% من الخطوط التعريفية، بما يسهم في خفض أسعار السلع وسهولة الإجراءات.
ومن المقرر أن تتضمن الدورة الرابعة والثلاثين اجتماع "فريق الخبراء المخصص" والذي سينعقد خلال يومي 25 و26 نوفمبر.
يشارك فى المؤتمر الدول الأعضاء باللجنة الاقتصادية لأفريقيا وتتمثل في 7 دول هى مصر، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، السودان، وموريتانيا، فضلًا عن مشاركة عدد من وكالات الأمم المتحدة، منظمات حكومية وغير حكومية، وموظفى الأمانة العامة للأمم المتحدة وكيانات تابعة للقطاع الخاص.
يذكر أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية هي اتفاقية تجارية بين 49 دولة أعضاء في الاتحاد الأفريقي، تم توقيعها في رواندا في 21 مارس 2018، وجاءت فكرتها خلال الاجتماع الـ18 لقمة الاتحاد الأفريقي والذي عقد خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير 2012 بأديس أبابا بعنوان تعزيز التجارة البينية في أفريقيا، وتهدف الاتفاقية إلى إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية، وبالتالي خلق سوق قاري لكل السلع والخدمات داخل القارة الأفريقية يضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلي الإجمالي له 3 تريليونات دولار، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 30 مايو 2019 بتصدیق 22 دولة.