رئيس الوزراء العراقي السابق يطرح مبادرة وطنية لإدارة المرحلة الانتقالية
طرح رئيس ائتلاف النصر في العراق ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي مبادرة وطنية تضمنت أهم بنودها سحب الثقة عن الحكومة الحالية فورا.
وقال مكتب العبادي -في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" اليوم السبت- إن الأخير أطلق مبادرته الوطنية تضمنت أيضا تشكيل حكومة جديدة في 15 ديسمبر المقبل، ببرنامج مؤقت بحدود زمنية ترأسها شخصية مستقلة تتولى ضمان تمثيل المتظاهرين بتعيين معاون لرئيس الوزراء لشؤون التظاهرات لضمان تحقيق المطالب وإشراك الشعب بإدارة المرحلة المؤقتة.
وأوضح البيان أن الحكومة الجديدة ستتولى أيضا إطلاق سراح المعتقلين السلميين والكشف عن الجناة والقتلة بحق المتظاهرين السلميين وقوات الأمن ومحاسبتهم وتعويض ذوي الشهداء، والقيام بتعديلات منصفة لقانون الانتخابات ضامنة لكسر الاحتكار السياسي، وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة، وإجراء الانتخابات العامة المبكرة بإشراف دولي خلال ستة أشهر.
ولفت إلى أن الحكومة الجديدة المنتخبة ستتولى إجراء التعديلات الدستورية، وحصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء ملفات المعتقلين والمفقودين والمغيبين بجميع محافظات العراق، وإصلاح القضاء وحسم ملفات الفساد الرئيسة بالاستعانة بالخبرات الدولية، فضلا عن تحرير الدولة ومؤسساتها من نظام المحاصصة واعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
كان المتحدث باسم الحكومة العراقية قد أعلن أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سلَّم طلب استقالته إلى مجلس النواب.
طرح رئيس ائتلاف النصر في العراق ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي مبادرة وطنية تضمنت أهم بنودها سحب الثقة عن الحكومة الحالية فورا.
وقال مكتب العبادي -في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" اليوم السبت- إن الأخير أطلق مبادرته الوطنية تضمنت أيضا تشكيل حكومة جديدة في 15 ديسمبر المقبل، ببرنامج مؤقت بحدود زمنية ترأسها شخصية مستقلة تتولى ضمان تمثيل المتظاهرين بتعيين معاون لرئيس الوزراء لشؤون التظاهرات لضمان تحقيق المطالب وإشراك الشعب بإدارة المرحلة المؤقتة.
وأوضح البيان أن الحكومة الجديدة ستتولى أيضا إطلاق سراح المعتقلين السلميين والكشف عن الجناة والقتلة بحق المتظاهرين السلميين وقوات الأمن ومحاسبتهم وتعويض ذوي الشهداء، والقيام بتعديلات منصفة لقانون الانتخابات ضامنة لكسر الاحتكار السياسي، وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة، وإجراء الانتخابات العامة المبكرة بإشراف دولي خلال ستة أشهر.
ولفت إلى أن الحكومة الجديدة المنتخبة ستتولى إجراء التعديلات الدستورية، وحصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء ملفات المعتقلين والمفقودين والمغيبين بجميع محافظات العراق، وإصلاح القضاء وحسم ملفات الفساد الرئيسة بالاستعانة بالخبرات الدولية، فضلا عن تحرير الدولة ومؤسساتها من نظام المحاصصة واعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
كان المتحدث باسم الحكومة العراقية قد أعلن أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سلَّم طلب استقالته إلى مجلس النواب.