تشريعية النواب تطالب العدل بردود مكتوبة على طلبات الإحاطة.. والتمثيل الحكومي المناسب

كتب - فريدة محمد

قررت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة لوزارة العدل بشأن أنشاء مجمع النيابات الإدارية في مدينة المنيا الجديدة، ومجمع محاكم بمدينة صان الحجر بالشرقية، وتطوير الشهر العقاري بعدد من قرى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك لتقديم ردود كتابية ورسمية من وزارة العدل، على هذه الطلبات، مع مناقشتها في الجلسة اللاحقة بحضور وتمثيل حكومي مناسب من الجهات المعنية وفق اللائحة.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الثلاثاء، حيث أكد رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، ضرورة أن يكون التمثيل الحكومي باجتماعات اللجنة ومناقشتها سواء في الأدوات الرقابية أو التشريعات على مستوى عال وفق اللائحة الداخلية للمجلس، مؤكدًا أن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، حازم وحاسم في هذا الأمر، وسأتواصل معه من أجل أن يكون ممثلو الوزارة على مستوى مناسب بالموضوعات المطروحة وأصحاب قرار بشأنها.

وأكد أبو شقة ضرورة أن نكون أمام الاجتماع المقبل المنتظر أن يكون يوم 22 ديسمبر أمام ردود واضحة وحاسمة بشكل كتابي على موضوع طلبات الإحاطة المقدمة، مشيرا إلى أن اللجنة والبرلمان والنواب هم ممثلين عن الشعب وصوته ويعبرون عنه، ولا بد أن نكون أمام إجابات واضحة بشأن الطلبات التي تقدم من نواب الشعب حرصا على مصالحه، مؤكدا أن السلطات في الدولة كل منها تعمل وفق الدستور والقانون، وبشكل مستقل دون أي تداخل، ومن ثم عدم تقديم ردود واضحة على طلبات النواب، يعد استهانة بالبرلمان ونوابه وهذا أمر غير مقبول ومرفوض لأنه ضد مصلحة الشعب.

ولفت أبو شقه إلى أن ما نبتغاه سلاسة الإجراءات والعمل بشكل متكامل من أجل مصلة المواطن وتحقيق مطالبه واحترام الدستور والقانون، فيما استعرض النائب سمير رشاد أبو طالب، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن إنشاء مجمع محاكم النيابات الإدارية بمدينة المنيا الجديدة، مؤكدا أنه سبق وأن تقدم بهذا الاقتراح بلجنة الاقتراحات والشكاوى وتمت الموافقة عليه من جميع الجهات المعنية إلا أنه لم يتم اتخاذ خطوات واضحة على أرض الواقع للتنفيذ، في الوقت الذي بالوضع العالي بالنسبة لمجمع النيابات الإدارية القائم دون المستوي المطلوب، فيما تدخل المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة بأن المدن الجديدة بطبيعة الحال في حاجة لجميع الخدمات بمختلف القطاعات، حيث ذلك يدعم بناء مصر الحديثة، فيما أكد ممثل الحكومة المستشار محمود سمير بأن وزارة العدل ليس لديها مانع ولكن بالنسبة للمخصصات المالية فيكون من خلال هيئة النيابة الإدارية كون ميزانيتها مستقلة عن الوزارة،

وتدخل المستشار بهاء أبو شقة بضرورة أن يكون هناك رد رسمي ومكتوب في الجلسة اللاحقة بشأن هذا الطلب، على أن يحضر رئيس هيئة النيابة الإدارية، فيما استعرض النائب رائف تمراز عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة الخاصة بها، بشأن بنا مجمع المحاكم بمدينة صان الحجر بالشرقية، مؤكدا أنه تم توفير الأرض اللازمة بواقع 7مليون جنيه، وتم استصدار قرار تخصيص، ولم تحسم وزارة العدل الأمر حتى الآن بالبناء، ليعقب ممثل الحكومة المستشار محمود سمير، مؤكدا على أن بطء الإجراءات بسبب استطلاع رأي رئيس المحكمة، ليؤكد المستشار بهاء أبو شقة، ضرورة أن يكون هناك رد رسمي وحضور مناسب لهذا الملف بجلسة اللجنة القادمة للرد الحاسم، وهو الأمر الذي تكرر أيضا بطلب النائب لطفي شحاتة بشأن تطوير الشهر العقاري بعدد من قري مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

في سياق آخر وافقت اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٣ لسنة ٢٠١٩ بالموافقة على التعديل رقم ٢ لاتفاق تنفيذ منحة الموقع بتاريخ ١٧ إبريل ٢٠١٦ بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في القاهرة بتاريخ ٨ أكتوبر ٢٠١٩، كما وافقت على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٤ لسنة ٢٠١٩ بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي مرحلة ثانية والموقع في القاهرة بتاريخ ١٥ سبتمبر ٢٠١٩.