"التخطيط" تناقش نتائج دراسة سوق العمل وخلق الوظائف

كتب - بوابة روز اليوسف

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة في وحدة الاقتصاد الكلي بالوزارة، جلسة حوارية عالية المستوى تألفت من الأكاديميين والخبراء من جامعة القاهرة ومعهد التخطيط القومي واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية بجانب ممثلين من البنوك والقطاع الخاص، وذلك لمناقشة نتائج الدراسة التي تم إعدادها حول بحث سوق العمل وخلق الوظائف في مصر.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري - في بيان اليوم السبت - إن الازدياد الفعال الذى تشهده مصر في مجال التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، يخلق المزيد من الحاجة نحو النتائج التفصيلية عن أصغر المستويات الجغرافية والأنشطة الاقتصادية، التي تمثل القاعدة الأساسية للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بما توفره من إجابة علي السؤال الأول الذي يُعد بمثابة نقطة الانطلاق في عملية التخطيط وهو: أين نحن الآن؟، وذلك من حيث مقومات الأنشطة الاقتصادية التي تساعد في اتخاذ القررات الاقتصادية، بالنسبة للحكومة المصرية ورجال الأعمال والمستثمرين في شتى المجالات، وذلك داخل المنشآت الكبرى والمتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر.

وأضافت الوزيرة، أن نتائح الدراسات المبنية على الأدلة أصبحت الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها متخذو القرار في رسم السياسات والخطط المستقبلية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، من حيث التشخيص الدقيق للواقع والأداء الحالي فيما يتعلق بسوق العمل وخلق الوظائف في مصر.

وأشارت إلى قيام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة في وحدة الاقتصاد الكلي وبالتعاون مع الخبراء في المجالات البحثية المختلفة، بإجراء البحوث والدراسات الاقتصادية بالموضوعات ذات الصلة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة ندي مسعود، رئيس وحدة الاقتصاد الكلي بالوزارة، أن اللقاء يعتبر بمثابة دائرة حوارية عالية المستوى من أجل مناقشة نتائج الدراسة التي تم إعدادها لبحث سوق العمل وخلق الوظائف في مصر، حتي يتسنى بناء الأهداف المستقبلية ووضع المعالجات والحلول المناسبة ورسم السياسات الرشيدة وتوجيه الاستثمارات إلى الأنشطة التي من شأنها خلق المزيد من فرص العمل وتحـقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتضمنت الدراسة، استعراض أكثر القطاعات في الدولة مساهمة في خلق فرص العمل، وأقل القطاعات مساهمة، كما رصدت نتائج مهمة معتمدة على بيانات تعداد المنشآت لأعوام 1996، 2006، 2017.

وانتهت الدراسة بتقديم مجموعة من التوصيات تمثلت في: أهمية وضع آليات لدعم الدولة للمنشآت المتوسطة والصغيرة، ودراسة الموقف الحالي للصناعات التحويلية، ووضع الحلول والآليات لدعم وتشجيع هذه الصناعات، بالإضافة إلى تشجيع صادرات الصناعات غير التقليدية في مصر في مجالات الإنتاج الزراعي وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب دعم الدولة لدور منظمات العمل المدني والرعاية الاجتماعية في توفير فرص العمل خاصة للإناث.