ننشر حيثيات الحكم على متهمي خلية ميكروباص حلوان
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى المنوفى وخالد محمد نصار في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ميكروباص حلوان " والتي عاقبت فيها المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى 7 متهمين بالاعدام شنقا ومعاقبة 3 اخرين بالسجن المشدد 15 سنه كما عاقبت 15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات وبرأت 7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدعوى قد تداولت في جلسات متعاقبة استمعت فيها الى مرافعة النيابة وطلباتها التي استعرضت فيها أدلة الثبوت الى أوردتها وانتهت الى طلب توقيع اقصى عقوبة على المتهمين إضافة الى استماعها الى مرافعة الدفاع الذى شرح فيها أوجه دفوعه في الدعوى.
وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة اطمأنت الى الأون التي أصدرتها النيابة وأوامر الضبط والاحضار التي أذنت باجرائها فيما يتصل باشخاص المتهمين أو مساكنهم فقد علم رجال الضبط أن الجرائم المنسوبة للمتهمين قد وقعت منهم وان الدلائل المضبوطة والامارات الكافية والشبهات ضدهم يبرر التعرض لحرياتهم وحرمة مساكنهم للكشف عن مدى اتصالهم بتلك الجرائم كما ان أوامر الضبط والاحضار قد تم تنفيذها في المدة القانونية المحددة وان المحكمة تقتنع بجديتها وصحتها وتعول عليها في تكوين عقيدتها باعتبارها قرينه معززة لما ساقته هذه المحكمة من أدلة سابقة على ثبوت الاتهام.
وردت المحكمة على الدفع ببطلان اعترافات المتهمين على بعضهم حيث قالت في مردودها بان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك هذه المحكمة كامل الحرية في تقدير حكمها وقيمتها في الاثبات ولما ان تأخذ به متى اطمأنت الى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع وان تقدير قيمة الاعتراف من شئون المحكمة تقرره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى.
وردت المحكمة على الدفع بتناقض أقوال شهود الاثبات قائلة ان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى هذه المحكمة تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن اليه متى بشهادتهم فان ذلك يعنى انها طرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها
وأفادت الحيثيات أن المحكمة تنوه الى انه لا يلزم في الحكم ان يتحدث صراحة واستقلالا عن كل ركن من اركان الجرائم المنسوبة الى المتهمين فالمحكمة قد أوردت من الوقائع ما يدل عليها فاستظهرت انضمام المتهمين ومشاركة البعض منهم لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وغرض ضد الجماعة وان الإرهاب وسيلتها مع علم المتهمين وقد قامت الجماعة بالفعل باعمال القوة والعنف هذين الشرطين الذى يتكون منهما السلوك الاجرامى للجريمة المنصوص عليها فى مواد القانون
وأوضحت الحيثيات ان المتهمين انصرفت ارادتهم على عناصر السلوك المادى المكون للجريمة وذلك عن نية ووعى الى تلاقى نواياهم جميعا الى السعي نحو هدف من الأهداف المحددة فى قاعدة التجريم والاتجاه نحو استعمال القوة أو الإرهاب أو اى وسيلة غير مشروعة في سبيل بلوغهم أغراضهم والمحكمة بنت كل ذلك في وقائع الدعوى كما بنيت ان المتهمين لديهم نية خاصة في ارتكاب جرائمهم وهى الاخلال بنظام المجتمع وأمنه وتعريض سلامته وقتل رجال الشرطة والافراد العاديين.
وأشارت الحيثيات ان الوقائع التي سردتها المحكمة بنيت عليها النموذج الاجرامى التي ارتكبها المتهمون في هذه الدعوى حيث ان قصد القتل فهو امر خفى لايدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التي يؤتيها الجانى وتنم عما يضمره في نفسه وان استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكل الى قاضى الموضوع في حدود السلطة التقديرية وبالبناء على تلك المبادئ القضائية وكانت الظروف المحيطة بالتداعى والامارات والمظاهر الخارجية التي اتاها المتهمون تنم بما لامجال للشك عما ضمروه في أنفسهم من قصدهم قتل المجنى عليهم وازهاق أوراحهم وذلك باستخدام المتهمين أسلحة نارية وخرطوش ومفرقعات وهى أدوات ومواد قاتلة يطبقها كما وان هؤلاء المتهمين قد اعتنقوا أفكار جماعة داعش التي من بينها قتل رجال الشرطة وقد توافرت أيضا نية القتل من اعتناقهم لتلك الأفكار وبذلك فان المتهمين يكونون قد فكروا وتدبروا ورسموا خطتهم في هدوء وروية وعقدوا العزم وبيتوا النية بإصرار سابق على قتل اى من رجال الشرطة او موظفي الدولة أو الافراد العاديين.