ياسر قورة: فض منازعات الاستثمار يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية
كتب - السيد علي
قال ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد السابق، إن قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن بتنظيم عمل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، خطوة إيجابية تخدم قطاع الاستثمار ويعزز الثقة في السوق المصري، وينعكس على الاستثمار المصري، وذلك من خلال تعزيز زيادة الاستثمارات والتدفقات الأجنبية للسوق المصري، مشددا على ضرورة الإسراع بوتيرة العمل لزيادة نسب الإنجاز في حل مشاكل المستثمرين، بهدف تغيير ألية العمل إنجاز أعلي للشكاوي.
وأوضح قورة، أن الفترة الأخيرة شهدت بعض الملاحظات بشأن عمل المستثمرين والإجراءات والخطوات على أرض الواقع، ولهذا سينعكس قرار الحكومة بشأن فض المنازعات الاستثمارية المتعلقة بالعقود والمشروعات، التي ينفذها المستثمرين أمر إيجابي لإنهاء أزمات المستثمرين الذين يواجهوا نزاع مع هيئات الدولة ومؤسساتها، والفترة المقبلة ستشهد تعزيز للخطوات الاستثمارية وزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، وذلك بعد القضاء على الروتين في بعض التعاملات على الرغم من توجهات الدولة.
وأشار مساعد رئيس حزب الوفد السابق، إلى أن تٌشكل اللجنة الفنية، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية عدد كافٍ من الجهات والهيئات القضائية وغيرهم من المتخصصين والخبراء، ويلحق بالأمانة الفنية عدد كافٍ من الموظفين الإداريين، وهذا بدوره سيقضى على كل المعوقات التي كانت تواجه عدد من المستثمرين وانعكست على مشروعاتهم، والقضاء على الانطباع والصورة المغلوطة لدى البعض بشأن بيئة الاستثمار في مصر، مؤكدًا أن البيئة خصبة ومهيأة لتلقى مزيد من التدفقات الاستثمارية، وهذا القرار سيكون له نتائج شريطة العمل على قدم وساق من أجل إنهاء بعض العراقيل والمنازعات الخاصة بالمستثمرين على الأرض.
قال ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد السابق، إن قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن بتنظيم عمل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، خطوة إيجابية تخدم قطاع الاستثمار ويعزز الثقة في السوق المصري، وينعكس على الاستثمار المصري، وذلك من خلال تعزيز زيادة الاستثمارات والتدفقات الأجنبية للسوق المصري، مشددا على ضرورة الإسراع بوتيرة العمل لزيادة نسب الإنجاز في حل مشاكل المستثمرين، بهدف تغيير ألية العمل إنجاز أعلي للشكاوي.
وأوضح قورة، أن الفترة الأخيرة شهدت بعض الملاحظات بشأن عمل المستثمرين والإجراءات والخطوات على أرض الواقع، ولهذا سينعكس قرار الحكومة بشأن فض المنازعات الاستثمارية المتعلقة بالعقود والمشروعات، التي ينفذها المستثمرين أمر إيجابي لإنهاء أزمات المستثمرين الذين يواجهوا نزاع مع هيئات الدولة ومؤسساتها، والفترة المقبلة ستشهد تعزيز للخطوات الاستثمارية وزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، وذلك بعد القضاء على الروتين في بعض التعاملات على الرغم من توجهات الدولة.
وأشار مساعد رئيس حزب الوفد السابق، إلى أن تٌشكل اللجنة الفنية، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية عدد كافٍ من الجهات والهيئات القضائية وغيرهم من المتخصصين والخبراء، ويلحق بالأمانة الفنية عدد كافٍ من الموظفين الإداريين، وهذا بدوره سيقضى على كل المعوقات التي كانت تواجه عدد من المستثمرين وانعكست على مشروعاتهم، والقضاء على الانطباع والصورة المغلوطة لدى البعض بشأن بيئة الاستثمار في مصر، مؤكدًا أن البيئة خصبة ومهيأة لتلقى مزيد من التدفقات الاستثمارية، وهذا القرار سيكون له نتائج شريطة العمل على قدم وساق من أجل إنهاء بعض العراقيل والمنازعات الخاصة بالمستثمرين على الأرض.